دعت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، السلطات السعودية لوضع نهاية لما وصفته بالتمييز الشديد ضد الفتيات، ولإلغاء القوانين التي تسمح برجم وبتر أطراف وجلد وإعدام الأطفال.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن اللجنة كشفت عن نتائج مراجعتها لسجل السعودية فيما يخص التزامها بمعاهدة الأمم المتحدة لحماية حقوق الطفل. وأوضح التقرير، أن الأطفال فوق 15 عاما يحاكمون مثلهم مثل البالغين ويمكن إعدامهم "لأن المحاكمات تفتقر لضمانات تكفل مراعاة الإجراءات القانونية السليمة وتوفير محاكمة عادلة."