أظهرت دراسة نشرها البنك الدولي أن الأجانب الذين يلتحقون بصفوف تنظيم داعش، هم على مستوى تعليمي أعلى من المتوقع، وذلك استناداً الى بيانات داخلية للتنظيم المتطرف جرى تسريبها.
وقال معدو الدراسة وعنوانها "العدالة الاجتماعية والاقتصادية لمنع التطرف العنيف" إنهم وجدوا ان تنظيم داعش لم يأت بمجنديه الأجانب من بين الفقراء والأقل تعليماً بل العكس هو الصحيح.
واستندت الدراسة الى البيانات الشخصية لـ 3803 عناصر في التنظيم حصل عليها البنك بعدما جرى تسريبها من داخل التنظيم.
والدراسة التي اعدتها منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي تستند في ما خص الشق المتعلق بالعناصر الأجانب الى استمارات انضمامهم الى التنظيم المتطرف والتي تتضمن بيانات عن بلد الاقامة والجنسية والمستوى التعليمي والخبرات السابقة في "العمل الجهادي والالمام بالشريعة".
واضاف معدو الدراسة ان أحد أهم الاكتشافات هو أن هؤلاء الاشخاص هم ابعد ما يكونون عن الامية، مشيرين الى ان هذه البيانات تمثل اضاءة على ملامح مقاتلي التنظيم.
وبحسب الدراسة فان غالبية المنضمين الى داعش خلال الفترة 2013-2014 يؤكدون ان مستواهم التعليمي هو المرحلة الثانوية وقسم كبير منهم تابعوا دراستهم حتى الجامعة.
ويبلغ معدل اعمار المتطوعين في صفوف التنظيم 27 سنة، بحسب الدراسة.
وأظهرت بيانات الأجانب الذين انضموا لتنظيم داعش ان 43.3 في المئة منهم مستواهم التعليمي هو المرحلة الثانوية و24.5 في المئة هو المرحلة الجامعية، في حين أن 13.5 في المئة فقط يقتصر مستواهم التعليمي على المرحلة الابتدائية.
وبلغت نسبة الأُميين 1.3 في المئة فقط، أما النسبة المتبقية من الأجانب الذين انضموا الى التنظيم (16.3 في المئة) فلم يصرحوا عن مستوى تعليمهم.
ولفتت الدراسة الى ان الأجانب الذين انضموا لتنظيم داعش والآتين من افريقيا وجنوب شرق آسيا والشرق الاوسط هم اكثر تعليما بكثير من بقية رفاقهم. الغالبية العظمى منهم يؤكدون انه كان لديهم عمل قبل الانضمام الى التنظيم.
واضافت ان اسباب انضمامهم الى التنظيم متنوعة، ففي حين يريد البعض مساعدة التنظيم ادارياً فان البعض الاخر انضم رغبة بالموت بينما انضم آخرون رغبة في القتال.
ولفتت الدراسة الى ان نسبة الراغبين بالقيام باعمال ادارية وكذلك ايضا نسبة الراغبين بتنفيذ عمليات انتحارية ترتفع مع ارتفاع المستوى التعليمي.
وخلصت الدراسة الى ان العوامل الأكثر قوة المرتبطة بانضمام الأجانب إلى داعش ترتبط بنقص الاحتواء - الاقتصادي والاجتماعي والديني - في بلدان الإقامة. ولذلك فإن تعزيز مستوى الاحتواء، قد لا يخفض مستوى التطرف العنيف فحسب بل قد يحسن أيضا الأداء الاقتصادي لبلدان المنطقة.