يعود طارق الملاح (23 عاماً) إلى الواجهة من جديد، ليثير قضيته ضد «دار الأيتام الإسلامية» التي يخوض حرباً معها منذ أكثر من سنتين.
من المتوقع أن ينصب الملاح خيمة عند الحادية عشرة من صباح اليوم، أمام مقرّ وزارة الشؤون الاجتماعية في بدارو، ليعلن بدء إضرابه عن الطعام، في خطوة تصعيدية يطالب من خلالها وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس بفتح تحقيق في «حادثة اغتصاب جديدة تعرض لها أحد أطفال «دار الأيتام الإسلامية»»، فرع الأوزاعي، على حد تعبير الملاح.
وكان الملاح قد خاض معركة قضائية مع الوزارة والدار منذ عامين، ورفع دعوة ضدهما، بتهمة تعرضه للاغتصاب على مدى خمس سنوات عندما كان موجوداً في دار الأيتام. وبالتزامن مع دخول القضية عامها الثالث، وفي انتظار أن يحسم القضاء قراره، يطالب الملاح الوزير درباس بفتح تحقيق في ضوء اتصال تلقّاه من أحد العاملين بالدار يفيد بأن هناك أطفالاً يتعرضون للاغتصاب، «وقد تكتم على الأمر القيّمون على الدار تجنباً للفضيحة»، على حد تعبير الملاح، ويضيف أنّ المصدر الذي اتصل به رجاهُ إثارة الموضوع إعلامياً باعتبار أن الأخير لا يجرؤ على الكلام، «كي لا يخسر وظيفته».
وعن مدى صحة كلامه وعدم اتهامه بأنه يقدم افتراءً تجاه دار الأيتام اليوم، خصوصاً أنه لا يملك دلالات على كلامه، يؤكد الملاح «أنه يعرّض نفسه للخطر من خلال خوضه معركة جديدة، ولو لم يكن مقتنعاً بكلام مصدره لما طالب الوزير بفتح تحقيق في الحادثة». كذلك أكد أنه سيعلن إضراباً عن الطعام حتى الموت، إذا لم تتحرك وزارة الشؤون الاجتماعية. ويضيف أنه «لن يتراجع حتى يحاسب كل مسؤول». كذلك يلفت النظر إلى أنه «من المتوقع أن ينضم إلى خيمته أشخاص تعرضوا للاغتصاب داخل الدار، وقرروا اليوم نقل تجربتهم إلى العلن... للمرة الأولى».
«الشؤون» لم تُبلّغ و«الدار» تنفي
لا تملك وزارة الشؤون الاجتماعية أي معلومات عن نية الملاح تنفيذ اعتصام وإضراب عن الطعام، ابتداءً من صباح اليوم.
ويقول مستشار وزير الشؤون الاجتماعية فهمي كرامي، إن دور الوزارة من شقّين، الأول جزائي «لأن الاعتداء على طفل هو جرم جزائي ويُحاكم كجناية، وهذا الشق يُتابع في النيابة العامة»، موضحاً «أنه يجب على الشخص المتضرر أن يبلغ النيابة العامّة بالحادثة». أما الشق الثاني، يضيف كرامي، فيتمثل في دور رقابة الوزارة على المؤسسات الرعائية، مؤكداً أنّ «وزارة الشؤون الاجتماعية تمارس دورها الرقابي، ومهمتها توكيل أحد المعنيين للتحقيق في الأمر».
في الوقت نفسه، يرى كرامي وجوب أن تتلقى الوزارة كتاباً رسمياً من الجهة المدّعية مرفقاً بالمعطيات اللازمة عن أسباب الاعتداء، «وإلا، فإن الوزارة لا تستطيع التحرك ضد حادثة لا تصنّف كجرم مشهود»، بحسب تعبير كرامي. كذلك يوضح أن الوزارة تكتفي برسالة خطية موقعة من المدّعي، وليس بالضرورة إنجازها عبر كاتب عدل، للتحري عن الموضوع».
من جهة ثانية، ينفي مصدر إعلامي في «دار الأيتام الإسلامية» حادثة تعرض أي من أطفال الدار إلى أذى معيّن، مؤكداً أن القضية «موجودة اليوم بحوزة القضاء بانتظار بتّها، كما أن الدار «ليست مستعدة لإثارة أي بلبلة في الموضوع، قبل إصدار الحكم في الادعاءات التي أطلقها الملاح»، بحسب تعبير المصدر نفسه.
السفير