أشارت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود الى ان تأجير المنازل للمهاجرين غير الشرعيين ستصبح جريمة اعتبارًا من شهر تشرين الثاني المقبل.
وفى كلمتها أمام مؤتمر "حزب المحافظين" في مدينة برمنغهام، أعلنت رود أنه سيكون شرطًا أساسيًا للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على رخصة قيادة سيارات الأجرة الخضوع لفحص إجراءات الهجرة والتأكد من أنهم ليسوا مهاجرين غير شرعيين.
ولفتت الى ان "البنوك وتقوم اعتبارًا من الخريف المقبل بعمليات تفتيش منتظمة للتأكد من أنها لا تقدم خدمات مصرفية الأساسية للمهاجرين غير الشرعيين، مؤكدة ان "الحكومة ستتشاور حول الإجراءات لزيادة الصعوبة على الشركات التي توظف العمال الأجانب".
يأتي ذلك في إطار التحركات والإجراءات التي تقوم بها حكومة "حزب المحافظين" لتقليل أعداد المهاجرين إلى البلاد، إضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها.