بعد تصريح الوزير أشرف ريفي عن نيته القيام بمشروع إنمائي جديد لطرابلس، بحيث تصبح الكهرباء متوفرة في المدينة 24 ساعة من أصل 24، وبتكلفة تبلغ 30% أقل من الفاتورة العادية، استعادت طرابلس الأمل في الحصول ولو على نسبة قليلة من حقها في الإنماء، فعل سيبصر المشروع النور قريباً؟ وهل هناك من عراقيل قد تواجه هذا المشروع؟ وماذا دار بين الريفي وميقاتي فيما يخص هذه الخطوة؟ للإجابة على هذه الأسئلة تحدث موقعنا مع الأستاذ الجامعي خالد مواس:
" حسب معلوماتي، هناك مشروعين: الأول بدأه ميقاتي منذ فترة طويلة وتم تداوله إعلاميا منذ أكثر من عام، والثاني قدم من الوزير ريفي وقد سمعنا به بعد الانتخابات البلدية وتم الإعلان عنه رسميا خلال مؤتمر محاربة الفقر الذي أقيم في نقابة المهندسين الجمعة الماضية. وبعد الطاولة المستديرة في نقابة المهندسين بادر ريفي للاتصال بالميقاتي لتوحيد جهودهم بهذا الشأن حيث حكي عن إمكانية توحيد المشروع عبر المشاركة في أسهم الشركة المزمع إنشاؤها.
المشكلة الأساسية تكمن في موافقة كهرباء لبنان و شركة قاديشا على تزويد الشركة المزمع إنشاؤها بالطاقة، وقد سمعنا عدة سيناريوهات ومنها الاستعاضة عن المولدات الصغيرة المنتشرة في الأحياء بمولدات ضخمة تنتج 5 إلى 10 أضعاف المولدات الموجودة حالياً، مما يساهم في تأمين الكهرباء بشكل أفضل وبعدد مولدات أقل، وبالتالي تنخفض الكلفة إلى 30 بالمئة حسب بعض المصادر
لكن هكذا مشروع أمامه عقبات كبيرة، منها:
1. تركيز وزيادة التلوث بشكل كبير جدا في مناطق محددة بينما حاليا التلوث البيئي موزع على كل المناطق وبتركيز أقل.
2. كيف سيتم استيعاب أصحاب المولدات الحاليين والموظفين العاملين معهم حيث أن معظمهم من واضعين أيديهم على الأملاك العامة من أرصفة إلى براحات إلى أعمدة؟
3. كيف ستتم قوننة شركة تعمل في بث السموم بين الأحياء وتبعا لأي معايير بيئية؟
4. هل سيسمح لهذه الشركة باستخدام الأملاك العامة من أعمدة، وبراحات، وأرصفة دون موافقة البلدية؟ وما دور البلدية في هكذا مشروع؟
هناك أسئلة كثيرة وعقبات أكثر وتفاصيل مثالية يكمن بها شياطين الإنس والجن معا خاصة أن الانتخابات النيابية أضحت على الأبواب"..