عقد ناشطو وناشطات مرصد الحراك المدني اجتماعهم الدوري واصدروا بيانا هنأوا خلاله اللبنانيين عموما والمذاهب الإسلامية خصوصا وكل من يعتمد التقويم الهجري بحلول عيد رأس السنة الهجرية، وتمنوا أن تكون هذه السنة الجديدة حبلى بمختلف أنواع الحلول للمشاكل المصيرية التي يعاني منها لبنان واللبنانيين".
ورحبوا بـ"الأجواء الإيجابية التي تناقلتها وسائل الإعلام، والتي توحي بإمكانية حدوث خرق في ملف الشغور الرئاسي القائم منذ سنتين ونيف وإمكانية إنتخاب رئيس للجمهورية يحفظ الشراكة الوطنية، ويعيد للمواطنين حقوقهم، وينتظم معه عمل المؤسسات الدستورية". وإذ ينوهون "بهذه الإيجابية وبمروحة التحركات السياسية"، يحذرون "من مغبة محاولة القفز فوق منجزات الحراك المدني ومحاولة تهريب تسوية يتم فيه الإبقاء على قانون العار الذي يؤمن وصول نفس الطاقم السياسي الفاشل والفاسد والمفسد، المعروف باسم قانون الستين"، مشددين في الوقت نفسه على أن "قانون الإنتخابات قد أشبع درسا وعلى رفضهم البالغ لأي محاولة لتكبيل الرئيس العتيد بتعهدات أو شروط مسبقة تخالف الدستور والميثاق الذي ارتضاه اللبنانيون". وطالبوا المرشحين الأوفر حظا للرئاسة "برفض أي شروط مسبقة خاصة في ما يتعلق بقانون الإنتخاب أو الثروات الإستراتيجية للبنان".
واعلنوا "عن أقصى درجات التضامن مع مزارعي التفاح اللبناني"، مشددين "على ضرورة العمل مع وزارة الزراعة والهيئة العليا للاغاثة والمعنيين وكل ذي صلة لإيجاد حل جذري وسريع جدا لمشكلة تكدس الإنتاج من دون تصريف، فاستمرار الأزمة السياسية يورث إستمرار السياسة التجويعية"، محذرين "من أن المس بلقمة عيش المواطن قد يفجر ثورة تطيح بطاقم الفساد والإفساد".
ورفضوا المعلومات المتناقلة عن نية بعض الدول توطين النازحين السوريين حيث هم، وشددوا "على الرفض القاطع لأي شكل من أشكال التوطين في لبنان"، مطالبين الحكومة اللبنانية "بفعل كل ما يلزم من أجل عودة آمنة للنازحين إلى بيوتهم وقراهم"، مؤكدين "على ضرورة تطوير القانون اللبناني فيما يتعلق بمنح الجنسية، بما يكفل التوازي بين المصلحة الوطنية العليا، وبين القوانين الدولية وشرع حقوق الإنسان".