تتكيف وكالات تأجير السيارات مع الواقع اللبناني إلى أبعد الحدود في ظل الأزمة المستفحلة والمخاطر المحدقة بها حتى الإقفال.
فقد انخفض عدد مكاتبها المرخصة من 340 إلى 180 وعدد سياراتها من 21 ألفاً إلى 8 آلاف ثم ارتفع اليوم إلى 11 ألفاً.
والمؤشر الأهم من هذا القبيل أن السيارات الفخمة تراجعت أعدادها بشكل كبير جداً وأن هذه الوكالات تتجه إلى الإعتماد بشكل شبه عارم على السيارات الكورية الصنع...فالإيجار تراجع وأصبح وسطياً ما بين 25 و30 دولاراً مع أن هناك سيارات يصل إيجارها إلى 200 أو 300 دولار.
وبفعل الأزمة اللبنانية وما يحيط بها خسرت هذه الوكالات الزبائن الخليجيين الذين كانت لهم حصة أساسية في استئجار السيارات، والذين ما عادوا يأتون إلى لبنان وتراجعت أعداد المغتربين فأصبحوا مع اللبنانيين المقيمين الزبائن الأساسيين لتشغيل السيارات المعدة للإيجار.
وبتقدير نائب رئيس نقابة أصحاب وكالات تأجير السيارات جيرار زوين فإن نسبة التشغيل هذا العام بلغت 70% وهو معدل مقبول في ظل الظروف الراهنة، وبعدما اقترب الكثير من هذه الوكالات من الإقفال إلى جانب المنافسة غير المشروعة التي يقوم بها أشخاص في مجال تأجير السيارات وهم لا يحملون رخصاً أي يعملون خارج القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
إشارة إلى أن هذه الوكالات تنتشر أساساً بين البترون وبيروت مع أنها موجودة أيضاً في المناطق اللبنانية الاخرى.
هذا ويشترط أن يكون عمر السيارة المعدة للإيجار 3 سنوات على الأكثر.
كبيرة هي شكوى الناس من قيادة الكثيرين الذين يستأجرون سيارات الإيجار، حيث يقود البعض بتهور يشكل خطراً على حياة الآخرين والسلامة العامة وحيث يقفز البعض على الأرصفة.
وهناك من يستبدل دواليب السيارة التي يستأجرها وهناك من يبدل في قطعها الأصلية.
ويقول زوين لـ "لبنان 24" إن محاضر مخالفات السير تنظم بحق الكثيرين من المستأجرين لكنها تبلغ إلى المكاتب بعد فترة.
وهنا يتابع زوين يسدد بعض المكاتب هذه المخالفات ويلجأ البعض الآخر إلى الإتصال بصاحب المخالفة لتسديدها فيسددها عدد منهم أما الآخرون فيتلكأون مما يدفع بالمكاتب إلى تحويل المخالفات إلى القضاء أو إبلاغ المرافق الحدودية اللبنانية البحرية والبرية والجوية بهذه المخالفات إذا كان أصحابها خارج لبنان ولم يستجيبوا للإتصالات التي اجريت معهم لتسديدها.
ويوضح زوين أن السوق اللبنانية بحاجة إلى أعداد أكثر من 11 ألف سيارة للإيجار إلا أن الظروف الراهنة تلبي حاجة أقل من هذا العدد.
وهو يلفت إلى أن وتيرة تأجير السيارات تراجعت حوالى 50% في السنوات الستة الأخيرة مؤكداً أن الوكالات تبذل قصارى جهودها لتصمد لكنها تقترب أكثر فأكثر من التهاوي إذا لم تتحسن الأوضاع في لبنان في فترة غير بعيدة من الزمن.
ويختم زوين بنصيحة من يريد أن يستأجر سيارة بأن يقصد الوكالات المرخصة ذات المصداقية والتي تلتزم بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ليعرف ما هي حقوقه التي يجب أن تلتزم بها الوكالات وما هي واجباته التي يجب أن يلتزم بها شخصياً.
لبنان 24