اعتبر النائب عمار حوري، في حديث ل"اذاعة الشرق"، "ان الرئيس سعد الحريري ليس جزءا من المشكلة، إنما هو جزء من الحل ويحاول أن يقوم بتحريك الجمود الذي رافق موقع رئاسة الجمهورية وتسبب بالشغور".
وقال: "الرئيس الحريري، يعتبر أن دمارا دستوريا يلحق بمؤسساتنا منذ سنتين ونصف السنة من خلال هذا الشغور، كما يلحق الضرر بالأوضاع الإقتصادية والمالية والدستورية، وهو بادر في الماضي بعدة طروحات ومبادرات تتعلق بالرئاسة ولم يقابلها الفريق الآخر بإيجابيات معينة".
وأكد الحوري "ان مرشح الحريري لا يزال حتى اللحظة سليمان فرنجية، كما انه المرشح الرسمي لتيار "المستقبل"، ويفكر حاليا بصوت عال ان الذهاب إلى أي منحى آخر يحتاج إلى إحتضان شعبي ومن قبل البيت الداخلي والمكونات الأخرى"، مشيرا الى ان "مرحلة الأسماء لا تزال تشاورية". وقال: "عندما تنتهي جولته الخارجية سوف يضع كتلة "المستقبل" في أجواء نتائجها".
واضاف: "أمام الرئيس الحريري ثلاثة إفتراضات، الأول أن يبقى الوضع إنتظاريا وهذا يزيد الأمور تعقيدا والثاني أن تقلب الأمور رأسا على عقب في الحكومة، لكن في ظل الشغور فإن الأمور ستزيد سوءا. والخيار الثالث هو محاولة إيجاد خرق ما وفتح باب النقاش، وحتى اللحظة لا طروحات جديدة، وآخر مبادرة كانت الدعم الذي قدمه الرئيس الحريري للوزير فرنجية".
ورأى ان "موضوع السلة خلافي، وان رئيس مجلس النواب نبيه بري يطرح وجهة نظره من منطلق جدول أعمال الحوار"، مشيرا إلى "أن ما يقوله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي هو من منطلق دستوري يحفظ حق رئيس الجمهورية وصلاحياته". وقال: "نحن ككتلة المستقبل، عبرنا في مرحلة سابقة أن بوابة الحلول هي إنتخاب رئيس وبعد الإنتخاب تتم مناقشة كل التفاصيل. وفي المقابل، فان الرئيس بري يقول ان إنتخاب رئيس هو البوابة والمدخل، لكن هذا لا يمنع من محاولة تقريب وجهات النظر في العناوين الأخرى".
وعن جولة الرئيس الحريري الخارجية، اوضح الحوري "انها لا ترتبط، بالضرورة، بموضوع الرئاسة، هناك أيضا أمور المنطقة والمساهمات التي يمكن أن تقدمها هذه الدول لحلحلة الوضع خصوصا المأساوي في سوريا والذي ينعكس على لبنان، في الأمور المتعلقة باعداد النازحين والمزيد من الضغوط الإقتصادية والضغط على شبكة الخدمات في لبنان".
وعن دعوة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام إلى جلسة حكومية، قال حوري: "يجب ان تجتمع الحكومة وان يقوم مجلس الوزراء بواجبه في رعاية مصالح الناس وعدم تعطيلها وإصدار المراسيم الضرورية وإحالة مشاريع القوانين الضرورية إلى مجلس النواب"، مؤكدا" أن مسؤولية الحكومة مضاعفة في حال الشغور في موقع الرئاسة".
واكد حوري "ان الرئيس سلام سيدعو الحكومة إلى الإجتماع"، مشيرا الى ان "مقاطعة التيار لجلسات الحكومة غير مفهومة في هذه المرحلة، ولا سيما بعد تأجيل تسريح العماد جان قهوجي، كما أنه تم تكليف رئيس الأركان، إلى أن يصدر قرار عن مجلس الوزراء بتعيين رئيس أركان بالأصالة"، معتبرا "ان التبريرات لا سند لها ولا منطق ولا قانون أو دستور بل المزيد من الضغط بإتجاه خاطىء".
ورأى ان التدخل الإيراني بتأييد ترشيح عون "مرفوض، ويتسم بالوقاحة، وهي المرة الأولى التي يسقط فيها القناع بهذا الشكل".