أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الخسائر الاقتصادية جراء سيطرة "داعش" على مناطق في البلاد بلغت 35 مليار دولار. وقال العبادي في كلمة أمام مؤتمر علمي لوزارة العمل العراقية إن "عدوان داعش له آثار سلبية على الحقول النفطية الشمالية، وضياع كميات كبيرة من أسلحة ومعدات الجيش العراقي".
وتوقع العبادي استمرار انخفاض أسعار النفط حتى عام 2020، وقال إن على الحكومة العراقية الاستمرار في سياسة تخفيض الإنفاق الحكومي. وبرر مطالبته بتخفيض الإنفاق بالقول إن العراق يعتمد على عائدات واردات النفط التي تشهد تدنيا بسبب انخفاض أسعاره إلى دون المطلوب لسد متطلبات الرواتب والخدمات.
وأوضح أن الحكومة العراقية خفضت حجم الإنفاق إلى مستويات كبيرة في مشروع موازنة العام المقبل من أجل استمرار إدامة عمل الدولة. وأضاف أن "علينا المحافظة على هذا الإجراء واعتماد سياسة تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية من أجل تقوية الاقتصاد العراقي وإدامة زخم الحياة". وفي سياق متصل، فشلت الحكومة العراقية في جمع ملياري دولار من أسواق الدين العالمية لسد الفجوة الميزانية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.
ويعود عجز الحكومة عن الحصول على هذا المبلغ لرفض الكونغرس الأميركي ضمان نصف قيمة السندات. وقالت بغداد في وقت سابق إنها تسعى لإصدار سندات بقيمة مليار دولار تضمنها الولايات المتحدة بالكامل بهدف خفض تكاليف الدين قبل أن تصدر سندات أخرى بقيمة مليار دولار، وذلك في إطار ميزانية عام 2017 التي تحظى بتأييد صندوق النقد الدولي.
ويأتي طلب الضمان من الولايات المتحدة في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإقراض العراق 5.34 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات. وكان الصندوق وافق على طلب القرض في تموز الماضي مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية.
وتأمل بغداد في أن يفتح الاتفاق الباب أمام الحصول على أكثر من 12 مليار دولار بصورة مساعدات إضافية من مصادر أخرى مثل البنك الدولي ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.
وقال مظهر صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي إن الجمهوريين في الكونغرس تسببوا في عدم منح الضمان للسندات.
ويشعر الكثير من أعضاء الكونغرس بالإحباط من الحكومة العراقية، ويخشى هؤلاء من أن تكون الولايات المتحدة أرسلت كثيرا من الأموال لبغداد من دون تحقيق نتائج كافية بسبب الفساد وعدم الكفاءة.
(الجزيرة)