شنت روسيا هجوماً حاداً على قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الأميركي (جاستا)، مؤكدة أن الولايات المتحدة تعاني من جنون العظمة، فيما أكدت فرنسا على لسان المتحدث بإسم خارجيتها رومان نادال إن بلاده مع كل شركائها في الاتحاد الاوروبي يعتبرون ان القانون الاميركي يتعارض مع القانون الدولي.
وأوضح نادال في مؤتمر صحافي أمس أن هذا القانون مخالف لمبدأ الحصانة السيادية للدول والتي تؤكد على أهميتها المحكمة العدل الدولية.
وشدد على ضرورة أن تتفق المعركة ضد الارهاب مع القوانين المحلية والدولية مذكراً من ناحية أخرى بانخراط فرنسا في الحرب ضد الارهاب و مساهمتها بشكل وثيق مع كل شركائها و خاصة الولايات المتحدة في القضاء على تلك الآفة.
من جهته، قال رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان الدكتور هادي اليامي، أن القانون سيفتح أبواب الجحيم على الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس (تلقت «الحياة» نسخة منه): «أظهرت واشنطن مرة أخرى تجاهلها التام للقانون الدولي، بإضفاء الشرعية على إمكان رفع قضايا أمام المحاكم الأميركية ضد دول يشتبه في أنها تدعم الإرهاب»، مضيفة أن واشنطن تواصل نهجها لنشر ولايتها القضائية على العالم كله، من دون اعتبار لمفهوم السيادة الوطنية والحس السليم.
وشددت على أن مثل هذا الدمار لأحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي وهو سيادة الدول من شأنه أن يضرب الولايات المتحدة نفسها.
بدوره، أكد اليامي أنه وفقاً للقاعدة التي تقول إن التعامل بالمثل، فإن بمقدور الدول الأخرى أن ترفع دعاوى قضائية في المحاكم الأميركية على مسؤولين أميركيين لا يزال غالبيتهم يتولون مناصب حكومية ودستورية، بتهم ارتكاب أعمال ضد الإنسانية.
وأضاف لـ«الحياة»، أن الأعمال التي ارتكبها الأميركيون يصنف بعضها ضمن الجرائم الموجهة ضد الإنسانية، فالقرار الذي يعني ببساطة رفع حصانة الدول ومسؤوليها، لن يستثني المسؤولين الأميركيين، ولا سيما في العراق وفيتنام، وما فظائع سجن أبوغريب ببعيدة، ويتيح القانون لفيتنام الاقتصاص من الجنود الأميركيين، وربما يصل الأمر بعائلات مئات الآلاف من اليابانيين إلى مقاضاة أميركا، التي أسقطت عليهم قنبلتين نوويتين في آب (أغسطس) 1945، وطلب تعويضات ضخمة.
ونبه إلى غياب الصوت المدافع عن المملكة في الخارج، وتحديداً في دول الغرب والدول الكبرى، في ظل تزايد النظرة السلبية لنا، وارتفاع بعض الأصوات التي تريد إدانتنا ونسبة كل الشرور لنا، وما حدث داخل مجلس الشيوخ يؤكد صواب ما نقوله، إذ صوَّت المجلس بالإجماع لمصلحة تمرير القرار.
وبيّن أن المملكة من أكثر الدول إسهاماً في المجالات الإنسانية، باعتراف الأمم المتحدة، إذ بذلت خلال العقود الأربعة الماضية نحو 110 بلايين ريال كمساعدات إنسانية.