بعد إستعراض الكشوفات للعام التأميني 2015 -2016 لنقابة المحامين في بيروت تبين أن هناك عجز في الصندوق التعاوني التابع للنقابة بنحو 4.5 مليون دولار.
عقد تعاون مع شركة غلوب مد:
وقع عقد تعاون بين نقابة المحامين في بيروت وشركة غلوب مد العام الماضي في عهد النقيب السابق جورج جريج.
وبموجب هذا العقد تتكفل الشركة المذكورة بإدارة الصندوق التعاوني للنقابة.
خسرت نقابة المحامين في بيروت ما قيمته 4.5 مليون دولار بسبب عجزها عن سداد مستحقات الاستشفاء العائدة لشركة غلوب مد.
ووزع النقيب الحالي أنطونيو الهاشم على أعضاء مجلس النقابة تقريرا بين فيه أن كلفة الاستشفاء بين 1/4/2015 حتى 31/3/2016 بلغت 25،987،771 دولار فيما المبلغ الموجود في الصندوق يبلغ 21،460،223 مليون في عجز يفوق 4،5 مليون دولار.
أسباب العجز:
لا يوجد رأي موحد حول الأسباب الحقيقية للعجز الحاصل فهناك من يتهم شركة غلوب مد بالأمر كونها لم تحقق ما وعدت به عندما قدمت الأسعار التفضيلية التي تحدثت عن توفير حوالي 40% من نفقات الإستشفاء.
أما الرأي الآخر فيصوب على النقيب السابق جورج جريج فيقول المحامي إبراهيم مسلم في كتابه إلى نقابة المحامين " ظهر شيئا ما غير واضح يتعمد إخفاؤه بالنسبة لتكاليف الإدارة وسلطة وأجهزة المراقبة وطريقة إحتساب الرديات ....."
وينتقد المحامي في كتابه مواصفات العقد الذي " لم ينشر ولم يطلع عليه أعضاء مجلس النقابة".
وفي كتابه ، يستند المحامي لدراسة أعدها مجلس إدارة "مد نت" وهي الشركة الأم ل " غلوب مد " التي وقعت عقد التعاون مع النقابة.
و يكمل مسلم ليتحدث عن مخالفات حقيقية حصلت وهي تشكل مخالفة " وكأن لا وجود لصندوق تعاوني ولا وجود لنظام داخلي لهذا الصندوق ولا وجود لجمعية عمومية للمحامين وأخفي العقد الموقع مع شركة الإدارة وأصبح السؤال عن العقد من المحظورات".
خوف المحامين:
يقدر عدد المحامين المنتسبين للنقابة بحوالي 8000 محامي وهؤلاء وجدوا في العقد عنصر مساهم في رفع قيمة المساعدات والإمتيازات التي ينالوها.
لكن بعد حصول العجز بات على المحامين أن يفكروا مرتين في الأمر لأنه بسبب العجز سيدفعون زيادات أكثر من السابق.
خصوصا أن النقيب السابق انطوان قليموس وهو رئيس اللجنة التي كلفت من قبل جريج لدراسة الموضوع كان قد حدد الهدف من العقد " تحقيق وفر... يكون نواة إحتياط يستعمل لتقديم خدمات إضافية للمحامين".
الحلول المطروحة:
وبحسب تصريحات صحفية لجريج فإنه من الظلم الحكم بسرعة على جدوى المشروع خلال عام واحد ويجب إعطاؤه وقتا.
أما الرأي الآخر فيطالب بإدخال تعديلات على العقد ومراجعته ووضعوا ملاحظات قانونية تخدم مصلحة المحامين والنقابة.