شهد القطاع العقاري اللبناني انتعاشًا ملموساً في عدد المعاملات الجديدة خلال الشهر الثامن من العام الحالي، بعد تسجيله بعض التباطؤ في شهر تموز الفائت. وفي التفاصيل، تشير الإحصاءات الصادرة عن المديريّة العامّة للشؤون العقاريّة الى ارتفاعٍ بنسبة 23.23 % في عدد المعاملات العقاريّة خلال شهر آب 2016، إذ وصل عددها الى 5851 معاملة، كما زادت قيمة المعاملات العقاريّة بنسبة 22.13 % على أساسٍ شهري إلى ما قيمته 714.78 مليون دولار. ونتيجة ذلك، تراجع متوسط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بنسبة 0.9 % إلى ما قيمته 122164 دولارا في تموز الفائت. ويُسجل هذا الانتعاش في الاداء الى النمو الذي سُجل في قيمة المبيعات العقاري في منطقة بيروت والتي زادت بنسبة 39.94%، بالاضافة الى تحسن قيمة المبيعات العقارية في المتن والتي زادت بنسبة 21.97%. أما على صعيد تراكمي، فتشير الإحصاءات الصادرة عن المديريّة العامّة للشؤون العقاريّة والتي وردت في النشرة الاسبوعية لبنك الاعتماد اللبناني الى ارتفع عدد المعاملات العقاريّة في لبنان بنسبة 2.02% سنوياً الى 40587 معاملة مع نهاية الاشهر الثمانية الاولى من العام، اي حتى نهاية شهر آب الفائت، بالمقارنة مع 39783 معاملة في الفترة نفسها من عام 2015. كما تشير الاحصاءات الى زيادة في قيمة معاملات المبيع بنسبة 6.51% على اساس سنوي الى نحو 5.39 مليارات دولار بالمقارنة مع 5.06 مليار دولار نهاية الفترة نفسها من العام الماضي. وفي سياق متصل، سُجل تحسن في متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة بنسبة قاربة 4.4% على صعيد سنوي ووصل متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة الى ما قيمته 132781 دولارا حتى نهاية شهر آب الفائت بالمقارنة مع 127187 دولارا في الفترة نفسها من العام الماضي. وتشير الاحصاءات الرسمية الى تراجع حصة الاجانب من عمليات المبيع العقارية الى 1.62% من مجمل عمليات المبيع بالمقارنة مع 2.2% في نهاية 2015.
أما على صعيد التوزيع الجغرافي للمعاملات العقارية، فقد ارتفع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في مدينة بيروت بنسبة 5.55 % منذ بداية العام إلى ما قيمته 538138 دولارا بالمقارنة مع 509841 دولارا في نهاية 2015، كما تحسن متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة في منطقة المتن بنسبة 1.99% الى 209604 دولارات، بالمقارنة مع ما قيمته 205516 دولارا للمعاملة الواحدة في نهاية العام الماضي. ومن ناحية أخرى، تراجع متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة في منطقة كسروان بنسبة 9.31% منذ مطلع 2016 الى نحو 127120 دولارا للمعاملة الواحدة بالمقارنة مع 140169 دولارا في نهاية 2015.
وفي مؤشر أيضا للحركة التي يشهدها القطاع العقاري اللبناني، سجّلت تسليمات الإسمنت، والتي تشكّل مؤشّراً رئيسيّاً للنشاط العقاري، تراجعاً بنسبة 5.04% خلال شهر تموز من العام الحالي، ووصل حجمها الى 397767 طنا بالمقارنة مع 418887 طنا في حزيران الماضي. أما على صعيد تراكمي، فقد ارتفعت تسليمات الاسمنت بنسبة 8.02% سنوياً الى نحو مليونين و896 الفا و676 طنا حتى نهاية تموز 2016، بالمقارنة مع ما يقارب مليونين و681 الفا و657 طنا إسمنتا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. واستنادا الى الارقام الصادرة عن مصرف لبنان، بلغت نسبة نمو تسليمات الاسمنت على صعيد سنوي بين عامي 2009 و2016 نحو 0.05%.
وفي ما يتعلق بمساحات البناء، تشير الاحصاءات الصادرة عن إحصاءات نقابة المهندسين في بيروت الى ارتفاع في مساحات البناء المرخّصة في لبنان، والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري، ووصلت الى 793580 مترا مربعا خلال شهر آب 2016 بالمقارنة مع المستوى المسجل في شهر تموز عند 545514 مترا مربعا في تموز الماضي. أما على صعيد تراكمي، فقد تراجعت مساحات البناء المرخصة بنسبة 2.69% سنويا الى نحو 6 ملايين و676 الفا و453 مترا مربعا خلال أول 8 أشهر من هذا العام بالمقارنة مع 6 ملايين و860 الفا و711 مترا مربعا خلال الفترة نفسها من العام 2015.
أمّا بالنسبة الى التوزيع الجغرافي لرخص البناء، فقد بقيت محافظة جبل لبنان في الصدارة لجهة مساحات البناء المرخّصة، مع ما مساحته 3 ملايين و506 ألفا و14 مترا مربعا، أي ما يشكل نحو 52.51% من المساحات الاجمالية المرخصة خلال هذه الفترة، تلتها محافظة الجنوب مع ما مساحته مليون و167 الفا و398 مترا مربعا، اي ما نسبته 17.49% من مجمل المساحات المرخصة، ثم البقاع بـ 816921 مترا مربعا ونسبة 12.24%، والنبطية 812146 مترا مربعا ونسبة 12.6%. وحظيت محافظة جبل لبنان بأعلى معدّل استثمار للرخصة الواحدة، والبالغ 854 مترا مربعا حتى نهاية آب 2016، تبعتها محافظة البقاع مع 795 مترا مربعا ومحافظة بيروت مع 718 مترا مربعا ومحافظة الجنوب مع 555 مترا مربعا.
المصدر: "النهار"