" ما في دولة " هي العبارة الأكثر شيوعا والأكثر استخداما كاعتراض واستنكار عند حصول أي إشكال أمني أو خلاف عائلي او عشائري يستخدم فيه السلاح أو عملية سطو مسلح او تشليح او سرقة او تزوير او إطلاق الرصاص العشوائي في الأفراح والاتراح أو عند ارتكاب أي جريمة او تبادل لمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة أو تهريب ممنوعات او ترويج مخدرات أو إعتداء على الأبرياء أو تعدي على الأملاك العامة والخاصة او مخالفة للنظام العام او تجاوز واختراق للقوانين المرعية الإجراء.
فإن التعليق المتيسر لكل شفة ولسان على اي من هذه الموبقات والخروقات أو غيرها مما لم تساعدنا الذاكرة لاستحضاره هو " ما في دولة ". وهذا الرد الذي ألفه اللبنانيون وحفظوه عن ظهر غيب تردده كافة الأوساط اللبنانية الرسمية والشعبية, السياسية والحزبية , الدينيه والعلمانية.
الكبار منهم والصغار, الرجال والنساء, الشيب والشباب, الكهول والفتيان.
وتلهج به الافئدة للهروب من تحميل المسؤولية لأي طرف معني بالأمر وكتعبير عن عجز واضح لمعالجة هذه الآفات الخطيرة والقاتلة في المجتمع وللحؤول دون ارتكابها ولتقصيير الجهات المعنية والمسؤولة عن القيام بواجباتها المترتبة للحد من انتشار هذه الظواهر على كافة الأراضي اللبنانية ان لم نقل التمكن من منعها نهائيا وبالنظر إلى هذه العبارة " ما في دولة " ففيها الكثير من المغالطة والخطأ وإن كان القصد منها يعبر عن معاناة الناس لغياب الدولة او تقصيرها عن تحريك أجهزتها الأمنية والعسكرية الرادعة لمكافحة اي خلل يهدد الأمن والاستقرار ومعاقبة الجناة والخارجين على القانون والفارين من وجه العدالة والمرتكبين والمخالفين للنظام وذلك ضمن قوانين العقوبات المرعية.
وفي تفسير متواضع لهذه العبارة يفترض أن لها معنى في الشكل يختلف عن المعنى في المضمون. فعندما يقال ما في دولة فشكلا هذا التعبير خاطىء لأنه يوجد دولة والدولة منتشرة ومتواجدة في كافة المناطق اللبنانية من خلال الأجهزة والمؤسسات والدوائر والطاقات البشرية والإمكانيات المادية والمستلزمات اللوجستية المطلوبة.
وأما في المضمون فعبارة ما في دولة تقارب كثيرا الحقيقة والواقع وذلك على خلفية تلكؤ الأجهزة من القيام بواجباتها والتهاون باستخدام السلطة والصلاحيات والاستخفاف بالقانون وعدم استخدام العوامل الرادعة لارتكاب الحماقات والمخالفات واختراق الأجهزة القضائية بما يمنع اصدار الأحكام العادلة والصارمة وعدم تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وانتشار ظاهرة الصيف والشتاء تحت السقف الواحد وترسيخ قاعدة ابن الست وابن الجارية.
فمن حيث الظاهر والشكل الدولة موجودة أما في المضمون فالدولة غائبة ومعطلة وذلك لأن هناك أقطاب سياسية وجهات حزبية تعمل جاهدة على تعطيل مؤسسات الدولة وعرقلة عمل الأجهزة التي تضمن إشاعة الأمان في ربوع البلاد.
فالجهات التي تصر على استمرار الفراغ الرئاسي من خلال غيابها المتعمد عن حضور جلسات مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية هي من تعطل الدولة والجهات التي تعرقل عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية والأمنية هي من يعطل الدولة والجهات التي تحمي المجرمين والفارين من وجه العدالة في مراكزها هي من يعطل الدولة والجهات التي تمتلك منظومة عسكرية خارجة عن الشرعية هي من يعطل الدولة والجهات التي تحتفظ بمربعات أمنية بمنأى عن السلطات الرسمية هي من يعطل الدولة.
فالدولة ليست سلعة تجارية يمكن استيرادها من الولايات المتحدة الأميركية او من روسيا او من إيران او من السعودية وليست شماعة لتعليق أخطاء وموبقات القوى السياسية والحزبية عليها.
الدولة هي مؤسسة ووظيفة وإذا تقاعست الدولة عن القيام بوظيفتها ومهمتها لا يعني ذلك أنه لا يوجد دولة بل يوجد دولة وهناك من يعطلها ويمنعها عن القيام بدورها وبوظيفتها.
فالقول ما في دولة هي عبارة خاطئة , والأصح هو الدولة معطلة.