جملة من التفاصيل إذا جُمِعَت مع بعضها، تكاد تعطي صورة شبه مكتملة بعد عودة رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري ولقائه الليلي مع رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية: التسوية الرئاسية غير ناضجة بعد، والمؤشرات التي صدرت من خلال البيان المقتضب بعد لقاء فرنجية ثم من خلال بيان كتلة «المستقبل» أمس عن ضرورة توسيع مروحة الاتصالات والمشاورات مع القوى السياسية كافة في سبيل انتخاب رئيس للجمهورية من دون ذكر ترشيح فرنجية، تعكس بداية تحوّل في موقف الحريري، بل فتح كوّة في جدار الاستحقاق الرئاسي المغلق منذ عامين ونصف العام. ومن المتوقع أن تتبلور الصورة أكثر مع استكمال الحريري لقاءاته مع الأقطاب، والأنظار تتوجّه الآن إلى لقائه المنتظر مع الرئيس نبيه بري. لكنّ هذه الصورة غير المكتملة تؤشّر إلى انّ جلسة انتخاب الرئيس الخامسة والأربعين، التي قيل عنها الكثير، لن تكون مختلفة اليوم عن سابقاتها بانتظار ما ستؤول إليه «طبخة» الحريري، وخصوصاً انّ بري عاد أمس ليذكّر بتمسّكه بالسلة. بينما تأكد ان لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع لتمرير التمديد لقائد الجيش اللبناني جان قهوجي.
بعد كل ما قيل ويُقال عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم، من المتوقع أن تمرّ كسابقاتها أي من دون أن يكتمل النصاب نظراً إلى انّ التسوية الرئاسية لم تنضج بعد محلياً واقليمياً ودولياً، لكن لا أحد من المكوّنات السياسية ينفي انّ ثمّة حراكاً حيوياً تشهده الساحة السياسية حول إسم رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» ميشال عون، ويبدو انّ «مكوك» هذه الحركة هو الحريري الذي بدأها بزيارة فرنجية في بنشعي أمس الأول حيث بَحثا كل الخيارات، علماً انّ أوساط «المستقبل» تحدثت لـ«الجمهورية» عن انّ المشاورات لم تتوقف يوماً بين الحريري وفرنجية بل يقوم الأول منذ أشهر بإطلاع الأخير على تفاصيل حركته السياسية إنطلاقاً من الثقة التي تربط بين الرجلين، فجاءت زيارة الحريري له أوّلاً لتأكيد الاحترام والتقدير وثانياً لإبلاغه بأنّ الأمور وصلت إلى حائط مسدود وتمّ طرح كل الاحتمالات الأخرى.
ولفتت أوساط «المستقبل» إلى «انّ الحريري سيواجه ثلاثة مستويات من الصعوبات ما إذا حسم خياره بترشيح عون: الصعوبة الأولى سيلاقيها من بعض حلفائه، والصعوبة الثانية ستكون على المستوى الداخلي في تياره أي على مستوى محازبيه الذين يعتبرون وصول عون إلى بعبدا هو استسلام لـ«حزب الله» إضافة إلى إقناع المحازبين بضرورة نسيان إهانات عون المتكررة للطائفة السنيّة وتيار «المستقبل» وللرئيس الشهيد رفيق الحريري وسعد الحريري نفسه، أمّا الصعوبة الثالثة فتتعلق بالطريقة التي سيسوّق فيها الحريري إسم عون إقليمياً ودولياً. وليس مستبعداً أن يكون الحريري قد سبق ان بدأ مشاوراته الإقليمية والدولية في هذا المجال.
وفي وقت يستعد الحريري لإجراء مروحة اتصالات تشمل عين التينة والرابية ومعراب وكليمنصو، ظلّت الرابية في وضعية ترقّب مسار التسوية السياسية ومصيرها، ولهذه الغاية عَدل رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون عن إلقاء مداخلته التلفزيونية مساء امس، الّا انه أبقى قواعد «التيار الوطني الحر» على استنفارها.
وكان رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل قد أكد بعد اجتماع «التكتل» الاسبوعي أنه في الميثاقية يطالب بالتساوي، وتحدّث عن وجود «محاولات لإحقاق الوفاق»، ونَبّه كل من يسعى الى تخريب البلد وتعطيل الشراكة قائلاً: «سنتصدى له بكلّ ما نملك من قوة حتى الشهادة».
بو صعب
واكد الوزير الياس بو صعب لـ«الجمهورية» انه في موازاة الاتصالات السياسية الجارية، فإنّ التحضيرات التي نقوم بها والاجراءات السياسية والادارية والحركة الشعبية قائمة وفق ما تتطلب الحاجة، فحسب المواقف سنتصرّف. وشدد على ان لا مخرج آخر للأزمة الحالية الّا بتحقيق المطالب المحقة.
واعتبر بو صعب انّ عودة الحريري «فتحت الحوار باتجاه جديد لم يكن موجوداً في السابق»، ورأى انّ عودته تتحدث في اتجاه مفاده انه بعد الوصول الى مكان لم نستطع فيه إيصال من دعمنا ترشيحه، اي فرنجية، الى الرئاسة.
وبالتالي، يجب ان نرى ما يمكن فعله لحل الأزمة، واذا كان في الإمكان الاتفاق مع الافرقاء الآخرين على مرشح جديد. صحيح انّ الرئيس الحريري لم يصل الى حدّ تسمية المرشح الجديد، لكنّ الواضح اليوم انّ من يملك حظوظاً اكثر لكي ينتخب رئيساً في حال كانت النيّات صادقة وسليمة هو العماد عون الذي يحظى بدعم «القوات» و«حزب الله»، كما انّ النائب وليد جنبلاط لا يمانع وصوله، ويبقى ان نرى الشريك السني الذي لم يقل كلمته بعد».
أضاف: «عودة الحريري تتحدث بهذا الاتجاه. والى اين نصل فيه؟ لا احد يعرف إنما نحن لا نعتبر انّ الامور انتهت و»مش نايمين ع حرير». ندرك جيداً انه لو لم تكن هناك مشكلات جوهرية واساسية لَما كان انتخاب الرئيس تعرقلَ لغاية اليوم. وبالتالي، الامور بدأت تتكشّف ورقة ورقة ووصلنا الى خواتيمها، فإمّا سنكون شركاء مع كل الافرقاء وامّا لن نكون شريكاً حقوقه منتقصة».
«المستقبل»
وكان الحريري أطلع كتلة «المستقبل» على تصوّره لمقاربة الملفات الوطنية، وأبلغها أنه بدأ بمشاورات مع كل الافرقاء لتفعيل العمل بهدف تسريع انتخاب رئيس للجمهورية، مستعرضاً التطورات المتعلقة بهذا الموضوع، وعارضاً للجهود الحثيثة التي يقوم بها.
وشددت الكتلة على أهمية مشاركة جميع النواب في جلسة الانتخاب اليوم، وجدّدت اتهامها «حزب الله» بالتسبّب بالشغور الرئاسي.
فتفت
وفيما أبقت كتلة «المستقبل» اجتماعاتها مفتوحة، ولفتت الى انّ بيانها لم يأت هذه المرة على ذكر عبارة «إنّ مبادرة دعم ترشيح فرنجية لا تزال قائمة»، عَزا عضو الكتلة النائب احمد فتفت لـ«الجمهورية» هذا الغياب لسبب بسيط وهو عدم وجود قرار جديد، ففي المرة السابقة جَدّدنا دعم هذا الترشيح في ظلّ الضغط الحاصل والشائعات التي رَوّج لها، فشئنا توضيح الموقف. واليوم لو حصل شيء جديد لكنّا أعلنّاه، وإنّ عدم حدوث أي جديد يؤكد بياننا السابق.
واكد فتفت أن «لا وعود أطلقت لعون بدعم ترشيحه»، وأشار الى انّ «الحريري شَرح لفرنجية واقع الامور»، مؤكداً له انّ همّنا التعاون للوصول الى حل للمعضلة الرئاسية، نافياً ان يكون طلبَ من فرنجية الانسحاب من السباق الرئاسي.
سعادة لـ«الجمهورية»
وقال الوزير السابق يوسف سعادة لـ«الجمهورية»: لم نتبلّغ من الحريري سحب مبادرته ودعمه للنائب سليمان فرنجية لكنه نقل لنا عزمه على القيام بحركة لتحريك الملف الرئاسي. وانّ الخيارات مفتوحة من دون ان يكون الحريري قد توصّلَ الى أخذ قرار معيّن منها.
كما أبلغنا انه سيقوم بجولة اتصالات ومشاورات في الساعات المقبلة، والأجواء كانت إيجابية وودية. ونحن أبلغناه انّ النائب فرنجية مستمر في ترشيحه واننا منفتحون على كل النقاشات».
صيّاح
بدوره، اكّد النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح لـ«الجمهورية» أنّ «ما يحدث من تطورات رئاسية بعد تحريك الحريري الملف يبشّر بالخير، وبكركي مسرورة لِما يحصل، والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي يفرح لانتخاب عون رئيساً وقد ردّدها مراراً وتكراراً. وقال: إننا مع انتخاب رئيس ولا شيء يمنع وصول عون، ونحن نرحّب بانتخابه، وهذا الأمر لا يعني اننا نفضّل مرشّحاً على آخر».
وشدّد صيّاح على انّ «بكركي ستدعم الرئيس الذي سينتخب، ومن الطبيعي ان ينتخب عون لأنه يحظى بدعم الغالبية المسيحية بعد تأييد «القوات اللبنانية» له». وأضاف: «في أميركا والبلدان الديموقراطية يفوز من يحظى بأكثر من 50 في المئة من الاصوات، فلماذا يمنع على من يحظى بتأييد 60 الى 70 بالمئة من المسيحيين من الوصول الى بعبدا؟»، مشيراً الى انّ «حزب الكتائب لن يعارض عون، كما انّ فرنجية كان جزءاً من تكتل «التغيير والإصلاح»، وبالتالي لا خلاف جوهرياً بين المسيحيين».
ورأى صيّاح أنّ «انتخاب رئيس يسهّل الإتفاق على بقية الأمور ومن ضمنها قانون الإنتخاب»، معتبراً انّ «العوائق يجب أن تكون قد أزيلَت من وجه عون بعد تأييد «القوات» له، وإذا خرج الحريري أيضاً بموقف مؤيّد، في وقت يؤكد «حزب الله» دائماً انّ عون مرشحه».
أبو فاعور
من جهته، وبعد عودته من الرياض، زار الوزير وائل ابو فاعور برّي ورئيس الحكومة تمام سلام، وأطلعهما على نتائج زيارته.
لا جلسة للحكومة
الى ذلك تغيب جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع ايضاً بغية تسهيل التمديد للعماد جان قهوجي، لئلّا يثير طرح الموضوع في الجلسة اشتباكاً سياسياً، علماً انّ بعض القوى المشاركة في الحكومة كانت قد تَمَنّت على الرئيس تمام سلام التريّث بدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، لإعطاء مزيد من الوقت للاتصالات والوساطات الجارية، وقد تفهّم الرئيس سلام الوضع.
تجدر الاشارة الى انّ عدداً من الوزراء موجود في الخارج كالوزير بطرس حرب ورمزي جريج، كذلك فإنّ وزير العمل سجعان قزي لن يحضر الجلسة في حال عقدت، وايضاً الوزير ميشال فرعون.
وقالت مصادر حكومية لـ «الجمهورية» انّ بعض الأطراف نصحت رئيس الحكومة بالتحضير لجلسة في الأسبوع المقبل بعد ان تتجاوز البلاد «القطوع العسكري» في قيادة الجيش وتجنيب الحكومة اي خضّة إضافية بالمراهنة على جلسة تعقد عشية إحالة كل من العماد قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان الى التقاعد ليل الخميس - الجمعة وانّ الملف على عاتق نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل الذي أنجز الترتيبات الخاصة بمعالجة القضيتين كما في السابق.
وكان مقبل اجتمع مع العماد قهوجي عشيّة إعداد قرار تأخير تسريحه إستناداً الى المادة 55 من قانون الدفاع، واطّلع منه على الاوضاع الامنية في مختلف المناطق اللبنانية، خصوصاً ما شهده مخيم عين الحلوة، وتطرّق البحث الى الاستحقاقات الداهمة المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.
إعتصام نقابي
على الخط المطلبي والاقتصادي، نفّذ اللقاء النقابي الموسّع بعد ظهر أمس اعتصاماً في ساحة رياض الصلح للمطالبة بعودة الحياة الدستورية ومعالجة الوضع المعيشي. وكان لافتاً الكلام الذي قيل في الاعتصام، والذي ركّز على «انّ هناك مشاكل عالقة في المجلس النيابي ولا يعقل ان يبقى مقفلاً على الشعب».
ومن المعروف انّ اعتصام أمس كان بداية لتحرّك أوسع يعِد به النقابيون، مع حلول موعد العقد التشريعي لمجلس النواب في النصف الاول من تشرين الاول المقبل، للضغط من اجل استئناف العمل التشريعي في المجلس على أمل إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
حكيم لـ«الجمهورية»
في الملف الاقتصادي أيضاً، وصف وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم لـ«الجمهورية» مشروع موازنة 2017 الذي أصبح في عهدة مجلس الوزراء، بأنه غير عقلاني، ولكنه مع ذلك أيّد إقرار الموازنة في مجلس الوزراء، بسبب الحاجة إليها، ولأنّ الاعتبارات السياسية ستحول دون إقرارها في مجلس النواب.
وحذّر حكيم من انّ موازنة 2017 تلحظ زيادة على الضرائب. ولفت الى انّ الموازنة لا تلحظ أي جدوى إقتصادية لأيّ ضريبة مفروضة، كما انّ أحداً لم يدرس التأثير السلبي او الايجابي لأيّ رفع أو خفض لمُطلق ضريبة على أيّ قطاع.
وجدّد حكيم رفضه لأيّ زيادة على الضرائب يتكبّدها المستهلك، من دون وجود دراسة توضح تأثيرات هذه الزيادة على الدورة الاقتصادية العامة.
ولفتت أوساط «المستقبل» إلى «انّ الحريري سيواجه ثلاثة مستويات من الصعوبات ما إذا حسم خياره بترشيح عون: الصعوبة الأولى سيلاقيها من بعض حلفائه، والصعوبة الثانية ستكون على المستوى الداخلي في تياره أي على مستوى محازبيه الذين يعتبرون وصول عون إلى بعبدا هو استسلام لـ«حزب الله» إضافة إلى إقناع المحازبين بضرورة نسيان إهانات عون المتكررة للطائفة السنيّة وتيار «المستقبل» وللرئيس الشهيد رفيق الحريري وسعد الحريري نفسه، أمّا الصعوبة الثالثة فتتعلق بالطريقة التي سيسوّق فيها الحريري إسم عون إقليمياً ودولياً. وليس مستبعداً أن يكون الحريري قد سبق ان بدأ مشاوراته الإقليمية والدولية في هذا المجال.
وفي وقت يستعد الحريري لإجراء مروحة اتصالات تشمل عين التينة والرابية ومعراب وكليمنصو، ظلّت الرابية في وضعية ترقّب مسار التسوية السياسية ومصيرها، ولهذه الغاية عَدل رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون عن إلقاء مداخلته التلفزيونية مساء امس، الّا انه أبقى قواعد «التيار الوطني الحر» على استنفارها.
وكان رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل قد أكد بعد اجتماع «التكتل» الاسبوعي أنه في الميثاقية يطالب بالتساوي، وتحدّث عن وجود «محاولات لإحقاق الوفاق»، ونَبّه كل من يسعى الى تخريب البلد وتعطيل الشراكة قائلاً: «سنتصدى له بكلّ ما نملك من قوة حتى الشهادة».
بو صعب
واكد الوزير الياس بو صعب لـ«الجمهورية» انه في موازاة الاتصالات السياسية الجارية، فإنّ التحضيرات التي نقوم بها والاجراءات السياسية والادارية والحركة الشعبية قائمة وفق ما تتطلب الحاجة، فحسب المواقف سنتصرّف. وشدد على ان لا مخرج آخر للأزمة الحالية الّا بتحقيق المطالب المحقة.
واعتبر بو صعب انّ عودة الحريري «فتحت الحوار باتجاه جديد لم يكن موجوداً في السابق»، ورأى انّ عودته تتحدث في اتجاه مفاده انه بعد الوصول الى مكان لم نستطع فيه إيصال من دعمنا ترشيحه، اي فرنجية، الى الرئاسة.
وبالتالي، يجب ان نرى ما يمكن فعله لحل الأزمة، واذا كان في الإمكان الاتفاق مع الافرقاء الآخرين على مرشح جديد. صحيح انّ الرئيس الحريري لم يصل الى حدّ تسمية المرشح الجديد، لكنّ الواضح اليوم انّ من يملك حظوظاً اكثر لكي ينتخب رئيساً في حال كانت النيّات صادقة وسليمة هو العماد عون الذي يحظى بدعم «القوات» و«حزب الله»، كما انّ النائب وليد جنبلاط لا يمانع وصوله، ويبقى ان نرى الشريك السني الذي لم يقل كلمته بعد».
أضاف: «عودة الحريري تتحدث بهذا الاتجاه. والى اين نصل فيه؟ لا احد يعرف إنما نحن لا نعتبر انّ الامور انتهت و»مش نايمين ع حرير». ندرك جيداً انه لو لم تكن هناك مشكلات جوهرية واساسية لَما كان انتخاب الرئيس تعرقلَ لغاية اليوم. وبالتالي، الامور بدأت تتكشّف ورقة ورقة ووصلنا الى خواتيمها، فإمّا سنكون شركاء مع كل الافرقاء وامّا لن نكون شريكاً حقوقه منتقصة».
«المستقبل»
وكان الحريري أطلع كتلة «المستقبل» على تصوّره لمقاربة الملفات الوطنية، وأبلغها أنه بدأ بمشاورات مع كل الافرقاء لتفعيل العمل بهدف تسريع انتخاب رئيس للجمهورية، مستعرضاً التطورات المتعلقة بهذا الموضوع، وعارضاً للجهود الحثيثة التي يقوم بها.
وشددت الكتلة على أهمية مشاركة جميع النواب في جلسة الانتخاب اليوم، وجدّدت اتهامها «حزب الله» بالتسبّب بالشغور الرئاسي.
فتفت
وفيما أبقت كتلة «المستقبل» اجتماعاتها مفتوحة، ولفتت الى انّ بيانها لم يأت هذه المرة على ذكر عبارة «إنّ مبادرة دعم ترشيح فرنجية لا تزال قائمة»، عَزا عضو الكتلة النائب احمد فتفت لـ«الجمهورية» هذا الغياب لسبب بسيط وهو عدم وجود قرار جديد، ففي المرة السابقة جَدّدنا دعم هذا الترشيح في ظلّ الضغط الحاصل والشائعات التي رَوّج لها، فشئنا توضيح الموقف. واليوم لو حصل شيء جديد لكنّا أعلنّاه، وإنّ عدم حدوث أي جديد يؤكد بياننا السابق.
واكد فتفت أن «لا وعود أطلقت لعون بدعم ترشيحه»، وأشار الى انّ «الحريري شَرح لفرنجية واقع الامور»، مؤكداً له انّ همّنا التعاون للوصول الى حل للمعضلة الرئاسية، نافياً ان يكون طلبَ من فرنجية الانسحاب من السباق الرئاسي.
سعادة لـ«الجمهورية»
وقال الوزير السابق يوسف سعادة لـ«الجمهورية»: لم نتبلّغ من الحريري سحب مبادرته ودعمه للنائب سليمان فرنجية لكنه نقل لنا عزمه على القيام بحركة لتحريك الملف الرئاسي. وانّ الخيارات مفتوحة من دون ان يكون الحريري قد توصّلَ الى أخذ قرار معيّن منها.
كما أبلغنا انه سيقوم بجولة اتصالات ومشاورات في الساعات المقبلة، والأجواء كانت إيجابية وودية. ونحن أبلغناه انّ النائب فرنجية مستمر في ترشيحه واننا منفتحون على كل النقاشات».
صيّاح
بدوره، اكّد النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح لـ«الجمهورية» أنّ «ما يحدث من تطورات رئاسية بعد تحريك الحريري الملف يبشّر بالخير، وبكركي مسرورة لِما يحصل، والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي يفرح لانتخاب عون رئيساً وقد ردّدها مراراً وتكراراً. وقال: إننا مع انتخاب رئيس ولا شيء يمنع وصول عون، ونحن نرحّب بانتخابه، وهذا الأمر لا يعني اننا نفضّل مرشّحاً على آخر».
وشدّد صيّاح على انّ «بكركي ستدعم الرئيس الذي سينتخب، ومن الطبيعي ان ينتخب عون لأنه يحظى بدعم الغالبية المسيحية بعد تأييد «القوات اللبنانية» له». وأضاف: «في أميركا والبلدان الديموقراطية يفوز من يحظى بأكثر من 50 في المئة من الاصوات، فلماذا يمنع على من يحظى بتأييد 60 الى 70 بالمئة من المسيحيين من الوصول الى بعبدا؟»، مشيراً الى انّ «حزب الكتائب لن يعارض عون، كما انّ فرنجية كان جزءاً من تكتل «التغيير والإصلاح»، وبالتالي لا خلاف جوهرياً بين المسيحيين».
ورأى صيّاح أنّ «انتخاب رئيس يسهّل الإتفاق على بقية الأمور ومن ضمنها قانون الإنتخاب»، معتبراً انّ «العوائق يجب أن تكون قد أزيلَت من وجه عون بعد تأييد «القوات» له، وإذا خرج الحريري أيضاً بموقف مؤيّد، في وقت يؤكد «حزب الله» دائماً انّ عون مرشحه».
أبو فاعور
من جهته، وبعد عودته من الرياض، زار الوزير وائل ابو فاعور برّي ورئيس الحكومة تمام سلام، وأطلعهما على نتائج زيارته.
لا جلسة للحكومة
الى ذلك تغيب جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع ايضاً بغية تسهيل التمديد للعماد جان قهوجي، لئلّا يثير طرح الموضوع في الجلسة اشتباكاً سياسياً، علماً انّ بعض القوى المشاركة في الحكومة كانت قد تَمَنّت على الرئيس تمام سلام التريّث بدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، لإعطاء مزيد من الوقت للاتصالات والوساطات الجارية، وقد تفهّم الرئيس سلام الوضع.
تجدر الاشارة الى انّ عدداً من الوزراء موجود في الخارج كالوزير بطرس حرب ورمزي جريج، كذلك فإنّ وزير العمل سجعان قزي لن يحضر الجلسة في حال عقدت، وايضاً الوزير ميشال فرعون.
وقالت مصادر حكومية لـ «الجمهورية» انّ بعض الأطراف نصحت رئيس الحكومة بالتحضير لجلسة في الأسبوع المقبل بعد ان تتجاوز البلاد «القطوع العسكري» في قيادة الجيش وتجنيب الحكومة اي خضّة إضافية بالمراهنة على جلسة تعقد عشية إحالة كل من العماد قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان الى التقاعد ليل الخميس - الجمعة وانّ الملف على عاتق نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل الذي أنجز الترتيبات الخاصة بمعالجة القضيتين كما في السابق.
وكان مقبل اجتمع مع العماد قهوجي عشيّة إعداد قرار تأخير تسريحه إستناداً الى المادة 55 من قانون الدفاع، واطّلع منه على الاوضاع الامنية في مختلف المناطق اللبنانية، خصوصاً ما شهده مخيم عين الحلوة، وتطرّق البحث الى الاستحقاقات الداهمة المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.
إعتصام نقابي
على الخط المطلبي والاقتصادي، نفّذ اللقاء النقابي الموسّع بعد ظهر أمس اعتصاماً في ساحة رياض الصلح للمطالبة بعودة الحياة الدستورية ومعالجة الوضع المعيشي. وكان لافتاً الكلام الذي قيل في الاعتصام، والذي ركّز على «انّ هناك مشاكل عالقة في المجلس النيابي ولا يعقل ان يبقى مقفلاً على الشعب».
ومن المعروف انّ اعتصام أمس كان بداية لتحرّك أوسع يعِد به النقابيون، مع حلول موعد العقد التشريعي لمجلس النواب في النصف الاول من تشرين الاول المقبل، للضغط من اجل استئناف العمل التشريعي في المجلس على أمل إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
حكيم لـ«الجمهورية»
في الملف الاقتصادي أيضاً، وصف وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم لـ«الجمهورية» مشروع موازنة 2017 الذي أصبح في عهدة مجلس الوزراء، بأنه غير عقلاني، ولكنه مع ذلك أيّد إقرار الموازنة في مجلس الوزراء، بسبب الحاجة إليها، ولأنّ الاعتبارات السياسية ستحول دون إقرارها في مجلس النواب.
وحذّر حكيم من انّ موازنة 2017 تلحظ زيادة على الضرائب. ولفت الى انّ الموازنة لا تلحظ أي جدوى إقتصادية لأيّ ضريبة مفروضة، كما انّ أحداً لم يدرس التأثير السلبي او الايجابي لأيّ رفع أو خفض لمُطلق ضريبة على أيّ قطاع.
وجدّد حكيم رفضه لأيّ زيادة على الضرائب يتكبّدها المستهلك، من دون وجود دراسة توضح تأثيرات هذه الزيادة على الدورة الاقتصادية العامة.