مع عودة الرئيس سعد الحريري وانطلاقه في جولة مشاورات استهلها من بنشعي لتشمل تباعاً كل الأفرقاء، عادت الحياة لتدبّ في مفاصل الاستحقاق الرئاسي على وقع ترقب كل المكونات الوطنية ما ستؤول إليه حركته المتجددة بهدف إيجاد خرق وطني جامع يفضي إلى إنهاء الشغور وإنقاذ الجمهورية. وعلى ذلك التأمت كتلة «المستقبل» النيابية برئاسة الحريري أمس في بيت الوسط حيث أطلعها على تصوّره في المرحلة الراهنة لمقاربة الملفات الوطنية، وأبلغها أنه «بدأ مشاورات مع كل الأفرقاء السياسيين بهدف تسريع الانتخابات الرئاسية»، مستعرضاً التطورات المتعلقة بهذا الموضوع وعارضاً الجهود الحثيثة التي يبذلها في هذا الاتجاه، وتقرر بناءً على ذلك أن تبقى الكتلة في «اجتماعات مفتوحة» لمتابعة المستجدات مع الحريري.

وعشية انعقاد جلسة الانتخابات الرئاسية الـ45 اليوم، شدد بيان «المستقبل» على أهمية ممارسة النواب واجبهم الدستوري في انتخاب رئيس البلاد وإنهاء الشغور الذي ما زال يتسبب به «حزب الله» ويضع البلاد في أحوال وظروف بالغة الخطورة على مختلف المستويات الوطنية والأمنية والاقتصادية والمالية والمعيشية. وإذ جددت تمسكها بالثوابت الوطنية القائمة على احترام اتفاق الطائف والدستور بجميع قواعده الميثاقية، لفتت الكتلة إلى أنّ استمرار المقاطعة لجلسات انتخاب الرئيس من قِبل «حزب الله« وحلفائه أضرّ بلبنان وبصورة مؤسساته وصدقية قياداته، آملة في المقابل أن تعيد تلك القيادات النظر بهذه السياسات والمواقف السلبية والإقبال على انتخاب الرئيس لكي يسهم اللبنانيون جميعاً في صنع أمل جديد. 

أما على جبهة الرابية، فبرز أمس إقدام التكتل العوني على محاولة طمأنة السعاة إلى التوافق الرئاسي بالاستعداد للوقوف إلى جانبهم والدفاع المستميت عنهم في مقابل توعّد مخربي هذا التوافق بالتصدي لهم «حتى الشهادة»، حسبما ختم تكتل «التغيير والإصلاح» البيان الذي أصدره أمس إثر اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب ميشال عون قائلاً: «نطمئن كل من يريد هذا الوطن موطناً للشراكة الوطنية والميثاقية أننا كنا وسنكون مدافعين عنه كدفاعنا عن أنفسنا، وننبه كل من يسعى إلى تخريب الوفاق الذي نشهد محاولات لإحقاقه، إلى أننا سنتصدى له بكل ما أوتينا من قوة حتى الشهادة«.

الحكومة

وفي الغضون، طرف أيلول سيكون هذا العام بتعطيل «حزب الله» مبلولاً مع المد التعطيلي المتمدد من جلسة 28 الرئاسية إلى جلسة 29 الحكومية. فالحزب الذي يفرض حظراً نيابياً على نصاب انتخاب الرئيس وسيحرز بذلك اليوم إرجاءً جديداً لجلسات الانتخاب للمرة الـ45 على التوالي، نجح كذلك خلال الساعات الأخيرة في فرض حظر حكومي متعمد أنتج تقويضاً لعمل مجلس الوزراء وهو ما سيتجلى بعدم انعقاد المجلس غداً كما كانت قد توقعت «المستقبل» في عددها الصادر أمس.

وعلمت «المستقبل» أنّ رئيس مجلس الوزراء تمام سلام آثر عدم الدعوة إلى انعقاد المجلس غداً بانتظار تبلور صورة مشاوراته بشأن وضع الحكومة عموماً تحت وطأة استمرار مقاطعة وغياب بعض مكوناتها، وبحسب المعلومات الموثوقة المتوافرة في هذا المجال فإنه وبعد استيضاح السرايا قيادة «حزب الله» حول موقفها من المشاركة في جلسات مجلس الوزراء أتى جواب الحزب على صيغة «تمني تأجيل جلسة هذا الأسبوع حتى الأسبوع المقبل» في إشارة غير مباشرة إلى عدم الاستعداد لحضور الجلسة في حال انعقادها غداً. 

وعليه، تتجه الأنظار غداً إلى ترقب صدور قرار من وزير الدفاع سمير مقبل يقضي بتأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي عشية انتهاء ولايته بعد غد الجمعة، في حين من المتوقع أن تتبلور فتوى قانونية أخرى خاصة بمسألة ملء الشغور في موقع رئاسة الأركان مع انتهاء ولاية اللواء وليد سلمان في اليوم نفسه وسط ترجيح أن يُصار إلى تكليف نائبه بتولي مهام رئاسة الأركان بالوكالة ريثما يتمكن مجلس الوزراء من الانعقاد وتعيين بديل أصيل لسلمان.