اعتبر الوزير السابق ابراهيم نجار ان "عقد الآمال على ان الانتخابات الرئاسية ستجرى قبل توافق لبناني – لبناني هو رهان على المجهول"، موضحاً أنه "ذاهبون نحو مرشح ثالث في موضوع رئاسة الجمهورية"، لافتاً إلى انه "في 20 حزيران 2017 تنتهي ولاية مجلس النواب المدد له مرتين وستجري الانتخابات في موعدها لان وزير الداخلية لا يقدر الا ان يدعو الهيئات الناخبة"، مؤكداً ان "مجلس النواب لم يعد قادراً على التمديد لنفسه وبالتالي نحن ذاهبون الى استحقاق لا مفر منه".
واوضح نجار ان "الحكومة اللبنانية ستصبح مستقيلة وبحكم نص الدستور يصبح مجلس النواب منعقداً بشكل استثنائي وبالتالي ستنتقل السلطة حكماً إلى مجلس النواب"، لافتا الى انه "لا يوجد توافق في لبنان على قانون انتخابات نيابية ولسنا قادرين على تغيير القانون الحالي"، متسائلاً "هل يجوز للنواب عدم المشاركة في جلسة النواب لانتخاب رئيس للجمهورية"
ودعا نجار غلى "وضع اليه تؤدي الى فرض انتخابات رئاسية"، مضيفاً "عيب على لبنان ان يبقى في حلقة مفرغة لان احدهم يستخدم سلطته ولا يشارك في جلسات الانتخاب".