دعا الرئيس نجيب ميقاتي إلى "الكف عن التصعيد في الزمان والمكان الخاطئين لأن كل تصعيد لن يجد خواتيمه في التأثير على مجريات الامور السياسية"، مشددا على أن "خطاب التوتير والاستفزاز والفوقية لن يحقق أي مكاسب".
وشدد ميقاتي، في احتفال اقيم في جامعة طرابلس لمناسبة تخريج طلاب الجامعة، على أن "الأولوية الآن لحماية ما تبقى من مؤسسات عاملة وأولها الحكومة، والمدخل الى كل مبتغى اللبنانيين هو في انتخاب رئيس للجمهورية واقرار قانون انتخابات واجراء هذه الانتخابات في موعدها واعتماد السبل الديموقراطة طريقا وحيدا لتحقيق الاصلاحات وضمان المكاسب".
وأشار إلى أنّه "في الوقت الذي توحي القوى العظمى عن اتفاقات في ما بينها من أجل إنهاء الحروب في المنطقة تبدو المشاهد في الميادين مختلفة تماما إذ تشهد صدامات مباشرة أو بالواسطة بين هذه القوى الكبرى، في الوقت الذي يبلغ الصراع الإقليمي أوجه على كل الساحات. ولأن لبنان استطاع الى اليوم تجنّب الإنزلاق في آتون الصراعات تبدو بعض القوى المحلية مندفعة للولوج اليه، فتطلق المواقف التصعيدية والأراء المتشنجة وتهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور".
وتوجّه ميقاتي إلى هذه القوى قائلا: "كفوا عن التصعيد في الزمان والمكان الخاطئين واتقوا الله بلبناننا خاصة وأن كل تصعيد لن يجد خواتيمه في التأثير على مجريات الامور السياسية، فخطاب التوتير والاستفزاز والفوقية لن يحقق اية مكاسب لا لهم ولا للبنانيين الذين استفادوا من المظلة الدولية التي مكنت اللبنانيين من حماية أمنهم ووحدة أراضيهم، ولكن في نهاية الأمر لا يحمي البلد سوى اهله مهما تعاظمت ارادة القوى الدولية".
وشدد على أن "الاولوية الآن لحماية ما تبقى من مؤسسات عاملة وأولها الحكومة، والمدخل الى كل مبتغى اللبنانيين هو في انتخاب رئيس للجمهورية واقرار قانون انتخابات واجراء هذه الانتخابات في موعدها واعتماد السبل الديموقراطة طريقا وحيدا لتحقيق الاصلاحات وضمان المكاسب"، مؤكّدا أن "الضمانات لا تكون الا بالعودة الى الكتاب، والكتاب الآن هو دستور الطائف الذي لم يطبق كاملا حتى نحكم عليه، ولا نجد مناصًا من التمسك بهذا الدستور وتطبيقه بحذافيره حتى لا يشعر اي فريق بغبن أو استثناء".
وقال: "لقد ثبت بالتجربة أن قطع سبل التواصل بين الأطراف السياسية وضرب الحوارات وتعطيل المؤسسات وتقطيع شرايين البلد على الأرض تجار ثبت عقمها عبر كل المحطات. حماية الحقوق تكون بالتوحد والتلاقي والوقوف صفا واحدا من اجل حماية البلد واهله وحقوق مكوناته وصيانة دستوره".