يبدو ان الامور تتجه الى مبادرة جديدة وخيار جديد في حال تعذر انتخاب العماد ميشال عون رئىساً للجمهورية وهذا الخيار يقضي بنقل المعركة الى المجلس النيابي لاقرار قانون انتخابي جديد تجري على اساسه الانتخابات النيابية.
فقد كشف الرئيس نبيه بري انه يمكن ان تجري الانتخابات في اواخر ايار 2017 على اساس قانون 1960، اذا لم يتم التوافق على قانون انتخابي جديد وهذا ما ترفضه كتل سياسية بارزة.
وهذا المخرج كشف عنه النائب جورج عدوان في حديث الى «الديار» وقال انه يعمل على ايجاد مخرج للازمة السياسية التي يعيشها لبنان في ظل الشغور الرئاسي عبر طرح حل اخر في حال تعذر وصول العماد ميشال عون الى سدة الرئاسة وهو اعتماد مخرج ثان من الازمة الرئاسية يتضمن  نقل «المعركة» الى المجلس النيابي. وذلك يعني انه بدلاً من خوض معركة رئاسة الجمهورية التي تبين ان ظروفها صعبة للغاية في الوقت الحالي، يجب العمل على اقرار قانون انتخابي جديد، لانه اذا اصبح العماد عون رئيسا وبقي قانون الستين  هو المعتمد فسيستمر الفساد وسيتم انتخاب النواب أنفسهم ولن يحصل تغيير جذري في الدولة. كما اعتبر عدوان ان اقرار قانون انتخابي جديد سيعطي دفعة من الامل والتفاؤل عند اللبنانيين، الامر الذي يؤدي الى تخفيف حدة التوتر التي تشهدها البلاد.
واضاف عدوان ان القوات اللبنانية بمقدار ما هي حريصة على الحفاظ على العلاقة الجيدة مع التيار الوطني الحر بمقدار ما هي حريصة على الحفاظ على الاستقرار في البلاد، واصفا الوضع اللبناني بالدقيق للغاية في ظل التطورات التي تشهدها  المنطقة والحقائق الجغرافية التي تجمع لبنان بمحيطه الملتهب. ولفت عدوان الى ان هناك تطابقاً في وجهات النظر بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر حول المكوّن المسيحي والشراكة المسيحية في الحكم مع باقي الطوائف.
هذا التوجه ايضا يدرسه التيار الوطني الحر لاقرار قانون انتخاب ميثاقي. وقال مصدر نيابي بارز في كتلة التغيير والاصلاح ان قرار نزول التيار الوطني الحر الى الشارع ليس محصورا فقط برفض التيار التمديد لقائد الجيش جان قهوجي ورئيس الاركان وليد سلمان بل يتعدى ذلك، حيث عنوان «النزول الى الشارع» هو المحافظة على الميثاقية ورفض ضربها وخرقها على كل الاصعدة سواء على صعيد رئاسة الجمهورية ام على الصعيد النيابي او الوزاري. وشدد المصدر النيابي على ان التيار العوني يحرص على المحافظة على الميثاقية ولذلك يدعو انصاره الى النزول الى الشارع لرفض هذه الحالة التي تخلو من اي احترام للميثاقية منذ 1990، حيث «ومنذ ذلك التاريخ  وليس هناك قانون انتخابي ميثاقي، لانتخاب مجلس نيابي ميثاقي، خصوصا ان موعد الانتخابات النيابية اقترب وهو بعد ستة اشهر. اضف على ذلك, منذ 1990 ليس هناك رئيس للجمهورية ميثاقي بل الصيغة الرئاسية كانت تقضي بالاتيان برئيس توافقي وهذا ما يرفضه التيار الوطني الحر الذي اكد ان رئيس الجمهورية المقبل يجب ان يتمتع بحيثية في بيئته المسيحية اولا وعند الطوائف الاخرى ثانيا».
واشار المصدر النيابي الى ان موعد نزول العونيين الى الشارع قيد البحث والفترة المقررة تتراوح بين 28 ايلول و13 تشرين الاول.
ورداً على سؤال حول موقف حلفاء التيار الوطني الحر في النزول الى الشارع، قال المصدر النيابي «لم نطلب من حلفائنا اي شيء انما اي مبادرة يقومون بها سنرحب بها».

ـ بري والجلسة التشريعية وغياب المكوّنات المسيحية ـ

بدوره اكد الرئيس نبيه بري انه سيدعو لعقد جلسات تشريعية متتالية بعد بدء العقد العادي لمجلس النواب منتصف تشرين الاول وان الجلسات قد تكون بين اواخر تشرين الاول واوائل تشرين الثاني واكد ان نصاب الجلسات النصف زائدا واحدا اي 65 نائبا، مشيرا الى ان اوضاع البلاد لا تحتمل المماطلة والتسويف ويجب اقرار قوانين تتعلق بتسهيل امور البلد ورواتب الموظفين وقروض لا يمكن تأجيلها.
وفي المعلومات ان نواب حزب الله الذين حضروا لقاء الاربعاء النيابي ايدوا وجهة نظر الرئيس بري لجهة التئام المجلس النيابي واطلاق عجلة التشريع.
وفي المقابل جدد التيار الوطني الحر رفضه التشريع قبل انتخاب رئيس الجمهورية وان كتلة التغيير ستقاطع التشريع. وكان التيار الوطني الحر قد وافق على حضور الجلسات شرط ان يكون جدول اعمال الجلسة محصورا باقرار قانون الانتخابات والمغتربين من دون اي تشريع اخر وهذا ما رفضه الرئىس بري، معتبرا ان التيار الوطني الحر يحدد جدول اعمال الجلسة.
موقف «القوات اللبنانية» يتلاقى مع موقف العونيين لجهة عدم حضور جلسات تشريعية وان يقتصر جدول الاعمال على اقرار قانون للانتخابات قبل اي بند اخر والا فانهم سيقاطعون الجلسات.
اما موقف «الكتائب» فهو معروف لجهة مقاطعة التشريع في ظل غياب موقع رئاسة الجمهورية والتشريع باطل وغير دستوري في غياب الرئيس. لذلك لن يحضروا جلسة المجلس.
اما النواب المسيحيون في كتل جنبلاط و«المســتقبل» والرئىس بري فسيحضرون مع النواب المسيحيين المستقلين.

ـ الارهابي عماد ياسين وبنك اهدافه ـ

الانجاز النوعي للجيش اللبناني باعتقال امير «داعش» عماد ياسين شكل اكبر ضربة للارهابيين و«عقلهم المفكر» ومرجعيتم العسكرية والفقهية.
عماد ياسين، صاحب تاريخ بالارهاب، قاتل في العراق واستقر بعدها في سوريا  لسنوات عاملا في تنظيم الخلايا وعقد الاجتماعات قبل ان ينتقل الى مخيم عين الحلوة وهو على علاقة بأبو بكر البغدادي وكان موضع ثقة مطلقة.
اعتقال عماد ياسين، تم بعد رصد ومتابعة، كونه مناوراً وقادراً على التخفي، والتمويه، واثنان او ثلاثة من المحيطين به كانوا يعرفونه باسمه الحقيقي، ولذلك تعددت ألقابه واخرها عماد عقل.
عماد ياسين وقبل اعتقاله بـ 12 ساعة قام بتغيير شكله وصبغ لحيته باللون الاسود وتخفيفها، لأن الصورة النادرة المعروفة والمكشوفة له تختلف كليا عن شكله، اثناء اعتقاله. وفي المعلومات ان المتابعة الوثيقة لياسين والتعاون الامني من داخل المخيم اسقطا عملية التمويه بعد ان نجا من محاولات سابقة لاختطافه دون ان يعلم بذلك.
الشعور بالاطمئنان لدى ياسين شجعه على التنقل وحيدا أحياناً كثيرة كي لا يثير الشبهات، لكنه سقط اخيرا بعملية نظيفة ونوعية ستسجل في سجل انجازات الجيش اللبناني وفي المعلومات ان ياسين لم يستوعب الصدمة بعد ولم يفق منها وغير مصدق انه موقوف في سجن وزارة الدفاع.
وفي المعلومات «ان التحقيقات انطلقت لكشف سجله الارهابي الطويل، وبدأ يتجاوب وسيكشف الكثير من الاسرار والخلايا النائمة والقيادات واماكن تواجدها وكيف تعمل، وهذه الضربة الاستباقية للجيش اللبناني «ستخربط»، عمل المنظمات الارهابية ويلزمها الكثير من الوقت لاعادة لململة اوضاعها والدفع بجيل جديد غير مكشوف لتنفيذ العمليات الارهابية».
وفي المعلومات ان ياسين وراء الكثير من العمليات وتحديدا تفجير برج البراجنة الذي اودى بحياة العشرات وكان رفيق عماد جمعة الذي اعتقلته مخابرات الجيش بعملية نوعية في آب 2014.
واشارت المعلومات الى ان ياسين كان يخطط لسلسلة  من الاهداف بينها اغتيال النائب السابق اسامة سعد والشيخ ماهر حمود وطلب ايضا من مجموعة ارهابية رصد تحركات النائب وليد جنبلاط لكن ياسين لم يذكر اسم رئىس مجلس النواب نبيه بري واستهدافه. كما خطط لضرب شركة الكهرباء في الجيه وسوق الاثنين الشعبي في النبطية، ومطعم K-F-C في الضبية.
سقوط عماد ياسين في ايدي مخابرات الجيش اللبناني انجاز نوعي كبير وموضع اعجاب الديبلوماسيين العرب والاجانب.
بعد اعتقال ياسين اتخذت القوى الامنية اجراءات استثتنائىة في عدد من المناطق وتحديدا في الضاحية الجنوبية ومحيط المخيمات بين صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة في ظل المعلومات عن شبكة بارزة تتحرك في المنطقة واحيانا على مرأى من سكان المخيمات. كما ان الاجراءات الامنية ستتعزز خلال الايام المقبلة، خصوصا ان احياء المجالس العاشورائىة يبدأ اوائل تشرين الاول. وهذا ما يستلزم اقصى درجات الاستنفار خصوصا ان محاولات لتفجير مجالس عاشورائىة افشلتها القوى الامنية العام الماضي في النبطية والضاحية.