اللواء : «اللــواء» تكشف تفاصيل توقيف أمير داعش في عين الحلوة

تطوران مضيئان في ليل «الازمة السياسية الحادة» (بوصف الرئيس تمام سلام): الأول يتمثل في انعاش ذاكرة المجتمع الدولي أن هناك بلداً اسمه لبنان، هو وطن نهائي لكل اللبنانيي، وليس بلد لجوء دائم، كما جاء في كلمة لبنان التي ألقاها بعد ظهر أمس (بتوقيت نيويورك)، وبعدها غادر عائداً إلى بيروت مع الوفداللبناني.
والثاني، يتصل بإلقاء مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب القبض على الفلسطيني عماد ياسين في «عملية نوعية» نفذت في حيّ الطوارئ، داخل مخيم عين الحلوة، والمعروف بأمير داعش في المخيم المذكور، وأحيل إلى التحقيق بإشراف القضاء المختص.
ووصف مصدر أمني الخطوة بأنها خطوة استباقية وقت البلاد والعباد من موجة من التفجير والتخريب، تراوحت بين أسواق شعبية ومؤسسات تجارية ومراكز عبادة واغتيالات.
تفاصيل توقيف ياسين
وفي التفاصيل التي نشرتها «اللواء» كتب الزميل هيثم زعيتر التقرير التالي:
مرّة جديدة أثبتت القوى الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبنان يانها تذود عن الوطن وأبنائه، فبعملية نوعية جنّبت البلاد الجحيم المتنقل، اوقف عناصر من مخابرات الجيش الفلسطيني عماد ياسين عقل (47 عاماً) أمير «داعش» في لبنان، وأحد أخطر المطلوبين بموجب مذكرات توقيف عدّة، حيث يُعتبر صيداً ثميناً، وكنزاً هاماً بما يحتويه من معلومات عن تفجيرات إرهابية أو كان بصدد تنفيذها ضد مراكز الجيش اللبناني، ومرافق حيوية وسياحية وأسواق تجارية وتجمعات شعبية، وأماكن سكنية في العديد من المناطق اللبنانية، بتكليف ومساعدة من مسؤولي «داعش» في الرقة.
وتمت العملية من خلال رصد ومتابعة دقيقة من قبل مديرية المخابرات في الجيش، بعد خروجه من منزله وأداء الصلاة في مسجد زين العابدين بن علي في مخيم الطوارئ، حيث جرى تنفيذ العملية النوعية، التي تُعتبر إنجازاً هاماً للجيش، وتابع تفاصيلها قائده العماد جان قهوجي ومدير المخابرات العميد الركن سهيل كميل ضاهر، وفرع المخابرات في الجنوب.
وحصلت «اللواء» على معلومات خاصة لجهة الرصد والتوقيف حيث أمضى ضباط من مخابرات الجيش أسابيع عدّة برصد ومتابعة ياسين وعملية خروجه من منزله في مخيم الطوارئ بإتجاه المسجد، وهو الشارع الذي لم يتم نشر الجيش فيه عند تنفيذ خطة الانتشار في تعمير عين الحلوة (25 كانون الثاني 2007).
ومن أجل نجاح العملية قام أحد الأشخاص بإشغال دكان مهجور مقابل مخيم الطوارئ، كان بداخله خرضوات وعتاد قديم، وله بابان جراران أحدهما لجهة شارع الطوارئ المؤدي إلى المخيم وآخر يطل على منطقة تعمير عين الحلوة، التي يسيطر عليها الجيش، الذي طلب من صاحبه عند انتشار وحداته نزع الجرار واستبداله بجدار من الحجارة.
وبعد إشغال هذا الدكان تمّ وضع ستارة للجهة المؤدية إلى منطقة التعمير، ولاحقاً جرى وضع جرار، حيث كانت تتم من خلال هذا الدكان عملية المراقبة الدقيقة لياسين.
وكان بالإمكان النيل منه بقنصه، ولكن كانت التعليمات بتوقيفه حياً، ودون إراقة دماء.. وهو ما حصل نظراً إلى «كنز المعلومات» الذي يمتلكه، وقد تمت العملية ظهراً حين كان ياسين في دائرة يمكن توقيفه، حيث تمّ فتح الجرار المطل باتجاه مخيم الطوارئ وقام أفراد المجموعة الذين كانوا يضعون أقنعة على أوجههم بالانقضاض على ياسين وتقييده سريعاً، ودفعه باتجاه الدكان، وإغلاق الجرار ونقله سريعاً من الباب الخلفي في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش ونقله سريعاً إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني باليرزة.
وما أن جرى تناقل خبر توقيف أمير «داعش» حتى سُمع إطلاق نار في عدد من أحياء المخيم وانتشار مسلح مع تسجيل حالات نزوح، خاصة من مخيم الطوارئ تحسباً لأي تداعيات قد تشهدها المنطقة. (راجع ص4)
أيلول: لا رئاسة في أيلول
ولاحظت مصادر سياسية ان أهمية هذين التطورين تأتي عشية استحقاقات على جانب من الأهمية، مع أفول شهر أيلول، من دون ان تكون محطة الثامن والعشرين منه، منتجة لرئاسة الجمهورية، على ان يكون اليوم التالي أي 29 أيلول، موعد أوّل استحقاق يتعلق باستئناف جلسات مجلس الوزراء.
وبصرف النظر عن انعقاد الجلسة في موعدها أم لا، فإن قرار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي بات مسألة أيام قليلة على ان يصدر بعد منتصف ليل 29 الجاري موعد تسريح قهوجي، اما في شأن رئيس الأركان حيث يُحال اللواء وليد سليمان إلى التقاعد حكماً، لأن القانون لا يجيز تمديد خدمته بعدما أمضى 43 عاماً في الخدمة العسكرية فالاتجاه إذا لم يعقد مجلس الوزراء إبقاء المركز شاغراً أو تعيين الضابط الأعلى رتبة».
وكشف مصدر معني ان الاتصالات ما زالت جارية من أجل التفاهم على الاجراء الذي تراه قيادة الجيش ولا يُشكّل حساسيات طائفية أو مذهبية.
وإذا ما انقضى شهر أيلول، على ما بات مرجحاً ان ينتهي إليه من استمرار الشغور الرئاسي والسير بخيار التمديد للعماد قهوجي، فإن شهر ت1 سيشهد استحقاقات من نوع آخر:
1- تحريك الجلسات التشريعية، بصرف النظر عن موقف الكتل المسيحية، بما في ذلك احياء جلسات اللجان المشتركة بشأن التوافق على قانون جديد للانتخابات.
2- انتظار سيناريو التصعيد العوني المتدرج، في ضوء الاجتماعات التي تعقد في مركز التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي التي يُشارك فيها منسقو التيار في كسروان والشمال وجزين والمتن وجبيل وبعبدا، لتدارس التكتيكات المناسبة للتحرك بالشارع.
ومن المفترض وفقاً لمصادر عونية ان يكون للمسار التصعيدي، محطة في 13 تشرين الأوّل، موعد مغادرة عون قصر بعبدا واللجوء إلى السفارة الفرنسية عام 1990، حيث سيكون هناك خطاب للنائب ميشال عون، يرفع فيه نبرة الخطاب داعياً «شعب لبنان العظيم» للتحرك والثبات في الشارع، والضغط لانتخابه رئيساً للجمهورية أو التوصّل لقانون انتخابي على أساس النسبية.
ووفقاً للمصادر العونية نفسها، فإن اللجان المشكلة لتسيير التظاهرات في الشارع، تأخذ بعين الاعتبار ان الأيام الثلاثة الأخيرة ستكون حافلة بالتحركات القطاعية والنقابية، والاقتصادية بدءاً من تحرك تجمع حركة التنسيق النقابية، الثلاثاء في 27 الجاري وسط بيروت، وعودة اتحادات النقل البري إلى الشارع يوم الأربعاء في 28 منه، وهو موعد الجلسة الـ45 لانتخاب الرئيس، وصولاً إلى الوقفة الرمزية التي تنظمها الهيئات الاقتصادية مع موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي ستقرر الدعوة إليها مع عودة الرئيس سلام إلى بيروت اليوم.
تجدر الإشارة إلى انه عشية جلسة الانتخاب دعا المكتب السياسي لتيار «المستقبل» لإخراج الرئاسة من دوّامة التجاذب السياسي والحملات المتبادلة والانتقال إلى تحمل المسؤولية عبر تأمين النصاب الدستوري خلال جلسات الانتخاب.
وأكّد المكتب السياسي انه لن يخضع لدعوات التهويل والابتزاز وحملات التجني، مشدداً على انه بادر إلى كسر حلقة التعطيل وساهم في فتح الأبواب التي أوصدتها ارادات إقليمية ومحلية مجدداً الثقة بالرمزية الوطنية التي يمثلها الرئيس سعد الحريري، مجدداً ثقته بقيادته وبالخيارات السياسية والوطنية التي يرعاها.
وحدد المكتب السياسي الموعد النهائي لانعقاد المؤتمر العام لتيار المستقبل يومي 26 و27 ت2 2016 في مجمع البيال في العاصمة بيروت.
وتأتي هذه التحركات مع عودة حملة «بدنا نحاسب» إلى تنظيم مسيرات دورية، من المتوقع أن تأخذ مساراً جديداً مع قرب بدء العقد العادي للمجلس النيابي والتي كانت واحدة من محطاتها أمس بمسيرة انطلقت من الشيفروليه باتجاه النقطة المقابلة لمبنى بلدية بيروت، والتي تندرج تحت عنوان حصار مجلس النواب، والمطالبة برفض التمديد الحاصل للمجلس، ووضع قانون نسبي للانتخابات يفسح المجال لوصول وجوه شبابية جديدة إلى الندوة البرلمانية.
ولم تمر التظاهرة مرور الكرام، بل وقع اشكال بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي أبلغت منظمي التظاهرة القرار القاضي بمنع اقفال الطرقات أو التعرّض للمواطنين وسياراتهم.
وفي مجال سياسي متصل، كشف مصدر نيابي في قوى 14 آذار، أن كل المساعي التي بذلها «حزب الله» لإقناع «التيار الوطني الحر» بالعدول عن مقاطعته لجلسة مجلس الوزراء بالنظر لأهمية البنود المدرجة على جدول الأعمال والمتراكمة خلال الأسابيع الماضية وأبرزها التعيينات الأمنية والعسكرية والإدارية سواء في رئاسة الأركأن أو رئاسية الجامعة اللبنانية، لم تنجح.
وتأتي اتصالات «حزب الله» انطلاقاً من توجه قيادة الحزب في هذه المرحلة والتي عبرت عنها كتلة الوفاء للمقاومة في بيانها اثر اجتماعها أمس، عن ضرورة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية، وتذليل كل العوائق والمواقع من أمام كل ممثلي مكونات الحكومة اللبنانية، مشيرة إلى ان استئناف جلسات الحوار لوطني ضرورة وطنية في هذه الفترة العصيبة.
وكشف مصدر وزاري لـ«اللواء» أن الاتصالات ستنشط بعد عودة الرئيس تمام سلام من نيويورك في سياق السعي لإعادة الوضع الحكومي إلى طبيعته خصوصاً وانه وصلت إلى لبنان اكثر من رسالة عبر قنوات دبلوماسية بضرورة الحفاظ على الاستقرار العام والحؤول دون سقوط الحكومة في الظروف الراهنة.
ولم يستبعد المصدر أن يعقد لقاء بين الرئيسين برّي وسلام للبحث في الوضع الحكومي، وكذلك في طاولة الحوار باعتبار ان بقاء الوضع على هذا النحو سيزيد الطين بلة، ويعقد الأمور أكثر، كاشفاً عن أن معالجة موضوع قيادة الجيش ستتم في الربع ساعة الأخير عن طريق وزير الدفاع، لأنه من غير المعقول أن تلتحق المؤسسة العسكرية بالفراغ الذي يضرب المؤسسات خصوصاً وان الجيش يخوض اليوم معركة ضد الإرهاب.
وكان الرئيس سلام أعلن من على منبر الأمم المتحدة أن مجلس النواب اللبناني عجز منذ أكثر من سنتين ونصف السنة عن انتخاب رئيس للجمهورية، وقد أدت هذه الأزمة إلى شلل شبه كامل للسلطة التشريعية وتباطؤ عمل السلطة التنفيذية، فضلاً عن انعكاسها السلبي على الوضع الاقتصادي.
وجدّد في ما يتعلق بالنازحين السوريين الدعوة إلى أن تسارع الأمم المتحدة إلى وضع تُصوّر كامل لإعادة كريمة وأمنة للنازحين السوريين الموجودين على ارضه، بعد أن توقف لبنان عن استقبال نازحين جدد.
وأعرب الرئيس سلام عن خيبة أمله إزاء مستوى الاستجابة الدولية لاحتياجاتنا كبلد مضيف، التي لا تتناسب مع الوعود التي أطلقت، والنوايا الحسنة التي جرى التعبير عنها في الكثير من المناسبات.
وهذه الخيبة كانت حاضرة في لقاء الرئيس سلام مع رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وبحسب المعلومات فهو شرح وضع المفوضية الصعب الذي تمر به وكيفية محاولتهم رفع سقف المساعدات من أجل تقديم أكبر عدد ممكن من المساعدات الإنسانية للسوريين أن كان داخل الأراضي السورية أو خارجها.
كما حضرت أزمة النزوح خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، انطلاقاً من تداعيات الأزمة السورية على الوضع اللبناني ككل.
وشكر الرئيس سلام بان على دعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة للبنان وعلى ثنائه على قيادة سلام للحكومة، وأمله بانتخاب رئيس بأسرع وقت، والتزام القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 فضلاً عن دعم القوى الأمنية والجيش من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار.