مختتماً مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة وما تخللها من لقاءات مع قادة وممثلي الدول المشاركة فيها، ألقى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مساءً كلمة لبنان أمام الجمعية العامة مسلطاً فيها الضوء على الجرح الوطني النازف والمُستنزف تحت وطأة استمرار الشغور، ليوجّه بعد اعتراف واقعي بكون حل هذه المشكلة «ليس في أيدي اللبنانيين وحدهم» نداءً إلى «كل أصدقاء لبنان ومحبيه والحريصين على عدم ظهور بؤرة توتر جديدة في الشرق الأوسط من أجل مساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية». وإذ لفت انتباه العالم إلى أنّ هذا «الكيان الصغير الذي يقف صامداً في قلب الزلزال العظيم الذي يعيشه المشرق عاند حتى الآن كل الهزات الارتدادية لما يجري حوله وقدّم إلى العالم نموذجاً مناقضاً للمسار الذي يُراد له أن يثبت عدم قدرة منطقتنا على احتمال التعايش بين المختلفين»، أردف خاتماً كلمته بالقول: «هذا النموذج يعاني من وهن سياسي ويحتاج من العالم يداً ممدودة».

وفي سياق تطرقه إلى أزمة النزوح السوري، كرر سلام الشعور بخيبة الأمل إزاء مستوى الاستجابة الدولية لاحتياجات الدولة اللبنانية كبلد مضيف للنازحين، مجدداً مطالبة الأمم المتحدة بوضع تصور متكامل لإعادة «كريمة وآمنة» لهم مع التشديد في هذا المجال على «الطابع الموقت للوجود السوري في لبنان» الذي أكد على كونه «وطناً نهائياً للبنانيين وحدهم وليس بلد لجوء دائم». كما أعلن الالتزام اللبناني بمكافحة آفة الإرهاب مشدداً في الوقت عينه على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في التصدي لهذه الآفة، مؤكداً أنّ مواجهة الإرهاب مسار طويل وأنّ المدخل لضرب هذه الظاهرة يكمن في السعي لمعالجة جذورها وإزالة المناخات التي تساهم في تأجيجها وتلبية المطالب المحقة للشعوب في الحرية والكرامة والمساواة، ورفض كل أشكال العنف والإقصاء.

وفي الذكرى العاشرة لصدور قرار مجلس الأمن الدولي 1701، أعرب سلام عن التزام لبنان هذا القرار بكافة مندرجاته، مطالباً المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل وقف خرقها للسيادة اللبنانية والتعاون الكامل مع قوات «اليونيفيل» لترسيم ما تبقى من الخط الأزرق والانسحاب من شمال الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مع إبداء تمسك لبنان بحقه الكامل في مياهه وثروته الطبيعية من نفط وغاز في منطقته الاقتصادية الخالصة، متطلعاً إلى تفعيل الدور الأممي في قضية ترسيم الحدود البحرية. كذلك طالب سلام المجتمع الدولي بتطبيق مبدأ المساءلة القانونية في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ومنعها من الإفلات من العقاب، محملاً إياها مسؤولية إفشال جهود التسوية السلمية لحل القضية الفلسطينية مع التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وفق القرارات الدولية.

«المستقبل»

داخلياً، برز أمس البيان الصادر عن المكتب السياسي لـ«تيار المستقبل» إثر اجتماعه في بيت الوسط برئاسة نائب الرئيس باسم السبع، سيما لجهة توقفه عند «أحد المواقف التي تعمدت الإساءة للرئيس سعد الحريري وما بُني عليها من أوهام سياسية تطوعت وسائل الإعلام التابعة لـ«حزب الله» وقوى الثامن من آذار لتضخيمها وترويجها والنفخ في رمادها وتلميع صورة الباحثين عن أدوار خاصة في مواقع الزعامات المصطنعة»، مؤكداً في المقابل أنّ «الرمزية الوطنية التي يمثلها الرئيس الحريري هي موضع ثقة وحماية «تيار المستقبل» وجمهوره العريض في كل المناطق اللبنانية، لا سيما في طرابلس الحبيبة التي دحضت بلسان أبنائها وشخصياتها وممثليها، ادعاءات المتطاولين وبعض الكتبة الذين شحذوا أقلامهم وأحقادهم للطعن بـ«تيار المستقبل» ورئيسه».

وإذ جدد ثقته بقيادة الحريري «والخيارات السياسية والوطنية التي يرعاها ويتحمل بكل جدارة وشجاعة ومسؤولية مهمة الدفاع عنها وحمايتها من أهواء المزايدين والخارجين على الشرعية ومؤسساتها»، شدد المكتب السياسي في الموضوع الرئاسي على أن «المستقبل» بادر إلى «كسر حلقة التعطيل في غير مناسبة وساهم في فتح أبواب أوصدتها إرادات إقليمية ومحلية لغايات لا تمت بأي صلة للمصلحة الوطنية، وهو لن يخضع بعد ذلك لدعوات التهويل والابتزاز وحملات التجني»، داعياً إلى «إخراج الرئاسة من دوامة التجاذب السياسي والحملات المتبادلة، والانتقال إلى تحمل مسؤولية تأمين النصاب الدستوري في المجلس النيابي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وفقاً للأصول والدستور». 

وكان المكتب السياسي لـ«المستقبل» قد استهل بيانه بالتشديد على أنّ «انعقاد المؤتمر العام ليس محل أي شكل من أشكال التأويل»، معلناً بعد تدارس الخطوات المطلوبة لإنجاز هذا الاستحقاق تحديد الموعد النهائي لانعقاد المؤتمر في مجمع البيال في بيروت يومي 26 و27 تشرين الثاني المقبل.