هل يملأ الشارع الفراغ السياسي؟ وهل فقد المسؤولون القدرة على ابتكار الحلول وتدوير الزوايا عبر الحوارات السياسية، ففضلوا الشارع لعله يفتح مساراً جديداً في الاوضاع، يبدّل الصورة السياسية الحالية. فالعونيون اعلنوا «حرب الميثاقية» ولن يبدّلوا ولن يتراجعوا، وحددوا خارطة طريق لتحركاتهم تبدأ في 28 أيلول وتنتهي في 13 تشرين الاول وما بينهما من تحركات يومية، والساحة الاساسية هي الشارع، وقد تستمر التحركات الى ما بعد 13 تشرين اذا بقيت «اصواتهم» من دون صدى. وفي المقابل تداعت الاتحادات العمالية الى الاعلان عن سلسلة اضرابات وتظاهرات وصولاً الى اضراب مفتوح وشامل وقطع للطرقات وشل البلد في حال لم ترد الدولة على مطالبهم المحقة باقرار سلسلة الرتب والرواتب ووقف التلزيمات في ادارة الميكانيك لصالح شركة خاصة، ورغم ان بعض «الخبثاء» شككوا بالتوقيت، ووضعوه في خانة الصراع السياسي القائم في البلاد حول ملف رئاسة الجمهورية وتحديداً بين الرئيس بري والعماد عون، فان قيادات في الاتحادات العمالية وصفت هذه التسريبات بـ«نعوت مختلفة» وغير الواقعية في ظل تأكيد القيادات العمالية، ان تحركاتها معلنة ومنذ شهرين وقبل «الاعلان العوني» بالنزول الى الشارع، لكن هناك من يعتبر ان توقيت اعلان رئيس نقابة السائقين العموميين بسام طليس المقرب من الرئيس نبيه بري عن سلسلة تحركات شاملة في 28 أيلول ليس بريئاً. وقد اعلن طليس عن تحركات واسعة واكبر عملية قطع للطرقات الاربعاء المقبل في 28 ايلول وعلى امتداد الاراضي اللبنانية تحديداً على الطرقات الدولية، على أن تستمر الخطوات تصعيدية اذا لم يتجاوب المسؤولون للمطالب. وفي نفس اليوم في 28 ايلول يوم الاربعاء يستعد العونيون «للساحات» التي تعرفهم منذ 2005، وسيقوم التيار بتظاهرة عونية حاشدة في 13 تشرين الاول وستكون مفاجأة للجميع وستتضمن كلاماً شاملاً للعماد عون عنوانه «لا تراجع الى الوراء».
وفي ظل هذه الاجواء المتشنجة وخوفا من وقوع المحظور فان اتصالات بدأت لتدارك ما يمكن ان يحصل في 28 ايلول، خصوصاً ان الاجهزة الأمنية ابلغت الجميع رفضها لاستخدام الشارع في ظل ما تشهده البلاد من نشاط لخلايا ارهابية نائمة بدأ يرصد في الايام الماضية.
وهذه الخشية الأمنية من استخدام الشارع تقلق حزب الله، وهو أبلغ العماد عون مباشرة عبر قنوات الاتصال اليومية، انه ضد استخدام الشارع ولن يشارك بالتحركات العونية وبالتظاهرة المركزية يوم 13 تشرين اول وقبلها، والحزب مع بقاء الاوضاع الداخلية مستقرة، كما أبلغ الحزب العماد عون تمسكه بالحكومة وبعملها.
وفي هذا الاطار ابلغت القوات اللبنانية عبر قنوات التواصل ايضا العماد عون عدم المشاركة في التحركات العونية في ظل الحذر من استخدام الشارع في هذه الظروف، وعدم القناعة بامكانية احداث «فتوحات» من خلال الشارع.
وتؤكد مصادر متابعة «ان ابواب الاتصالات مفتوحة لتجاوز يوم الاربعاء في 28 ايلول والابتعاد عن اي اجراء يمكن ان يؤدي الى تعطيل حياة الناس في ظل الاوضاع الاقتصادية التي يعيشونها.

  بري: «النقار والسجالات لا تفيد»  
وفي هذا المجال حذّر الرئيس نبيه بري من استخدام الشارع وأبدى مخاوفه من هذا الامر، وقال: «كنا ماشيين بالحل ونحاول التقدم من خلال الحوار للوصول الى نتائج» وفجأة تم التعطيل وسأل «لمصلحة مَن توقف الحوار و«النقار» والسجالات وفي هذه الحالة البلد الى أين؟» وجدد التأكيد أن الشارع لا يؤدي الى نتيجة ومهما حصل سنعود في النهاية الى الطاولة.
والتحذير من الشارع عبّر عنه النائب وليد جنبلاط مؤكداً ان «هذا الخيار لا ينتج حلولا» كما ان القوات اللبنانية تحاذر «لعبة الشارع».
 في 28 ايلول سيكون هناك «شارع سياسي» يمثله العماد عون وبالمقابل شارع نقابي، مدعوم من قوى سياسية واتحادات عمالية، وابواب الاتصالات مفتوحة لتدارك الامور وعدم استخدام الشارع في الصراع السياسي.

  التمديد لقائد الجيش في 29 ايلول  
وفي ظل هذه الأجواء، فان موعد تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سليمان في 30 ايلول بات قريباً. ولذلك وحسب المعلومات، يصر الرئيس نبيه بري على عقد اجتماع للحكومة لاقرار التمديد ومنع اي فراغ في المؤسسة العسكرية.
وفي المعلومات، ان الرئيس سلام سيدعو لجلسة للحكومة يوم الخميس المقبل في 29 ايلول وسيقاطعها العونيون، لكن النصاب يتأمن في حضور وزراء حزب الله والمردة وسيطرح موضوع تعيين قائد جديد للجيش، وكذلك تعيين رئيس للاركان، وسيطرح وزير الدفاع سمير مقبل اسماء 3 ضباط لتولي قيادة الجيش واذا تأمن ثلثي اعضاء مجلس الوزراء يتم التعيين، وفي حال عدم التعيين فان الوزير مقبل سيتخذ القرار حسب صلاحياته الدستورية ويعلن التمديد لقائد الجيش، اما بالنسبة لرئيس الاركان فاذا تعذر تأجيل تسريح رئيس الاركان فقال الوزير سمير مقبل بعد زيارته للرئيس ميشال سليمان «الحل موجود وأعدكم انه في 29 ايلول الساعة 12 منتصف الليل ستكون كل العملية محلولة».
وعلم ان الوزير سمير مقبل سيتقدم بثلاثة اسماء لتولي رئاسة الاركان وهم العمداء حاتم ملاك، مروان حلاوي، وامين ابو مجاهد، وان الامور رست على العمد حاتم ملاك المدعوم من قبل النائب جنبلاط، لكنه في حال تعذر التعيين فالمخرج موجود. واشارت معلومات مؤكدة ان جنبلاط وضع في تفاصيله ونال موافقته