دعت مصادر نيابية شاركت في اجتماع لجنة الاتصالات الى انتظار حكم القاضي المنفرد ليبنى على الشيء مقتضاه، وتساءلت لماذا التركيز على ميشال المر في الوقت الذي يجب ان يكون الاهتمام والتركيز منصبين على مدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف المسؤول عن سرقة وهدر أموال الدولة، وغير ذلك من أمور، فالشبهات تحيط به من كل النواحي».
واعتبرت المصادر «أن الاجتماعات لن تغيّر في واقع الحال، طالما أن وزير الاتصالات لم يرفع الحصانة عن يوسف للتحقيق معه، فالوزير يحاول المماطلة وتمييع الجلسات تارة بمطلب توثيق التهم الموجهة ضد يوسف، وتارة أخرى أن التهم لا تتعدّى الاهمال الوظيفي».
ودعت المصادر الوزير حرب الى اثبات العكس، برفع الحصانة عن يوسف والموافقة على التحقيق معه، لا سيما أن القرار الظني لا يمكن أن يصدر من دون إجراء التحقيق.
البناء