تبخرت أحلام التفاؤل العوني، بإمكان ان تكون جلسة 28 أيلول، أي بعد أسبوع، خاتمة آمال الانتظار بأن يكون النائب ميشال عون على رأس الجمهورية، الأمر الذي ابقى الأزمة في دائرة الترقب والحذر في الداخل، والمخاوف من تداعيات الأزمة السورية، بعد سقوط الهدنة، وإعادة تأكيد الرئيس تمام سلام امام زعماء العالم في قمّة اللاجئين على خطة لبنان لمعالجة مشكلات النزوح، بدءاً من الاعتراف بحجم المشكلة إلى تخصيص ما يلزم من أموال للتعامل مع نتائجها، وانطلاقاً من ان لبنان «بلا منازع المانح الأكبر في العالم للنازحين».
وخاطب سلام زعماء العالم، وفي مقدمهم الرئيس الأميركي باراك اوباما: «الحل موجود في ايدي بعض الجالسين هنا في القاعة».
وكان لبنان تلقى أمس، جرعة دعم قوية من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي أبلغ الرئيس سلام دعم موقف لبنان في مواجهة الأزمة السورية، ودعم الجيش في مواجهة الإرهاب.
ووفقاً لمصادر الوفد اللبناني، فقد أكّد الرئيس الفرنسي على ضرورة متابعة عمل المؤسسات من مجلس نيابي ومجلس الوزراء واهمية انتخاب رئيس للجمهورية وان فرنسا ستعمل وستتابع اتصالاتها مع جميع الفرقاء للوصول الى انتخاب رئيس وحل ازمة تجميد عمل المؤسسات. واكد الرئيس الفرنسي لسلام ان فرنسا في طور الاعداد لاجتماع لمجموعة الدعم للبنان ربما في تشرين الثاني في باريس لاتخاذ ما يلزم من تدابير لمساعدة لبنان على جميع الاصعدة.
وكان الرئيس سلام اجتمع مع عدد من زعماء العالم في مقدمهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
الجلسة 34
وسط هذه الأجواء، انعقدت جلسة الحوار الـ34 بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» مساء أمس، في عين التينة، بحضور مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق، والنائب سمير الجسر عن «تيار المستقبل»، والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن حزب الله، وشارك في الجلسة وزير المال علي حسن خليل.
وحسب البيان الذي صدر عن الاجتماع، فإن النقاش تركز على تعطيل المؤسسات الثلاث والمخاوف الناجمة عن توقف الحوار، وانعكاسات ذلك على الاستقرار العام في البلاد.
وحسب البيان أيضاً، فإن المناقشات شددت على ضرورة عدم قطع الاتصالات للخروج من الأزمة العميقة.
وعلمت «اللواء» ان الطرفين اكدا على ضرورة بقاء الحكومة وتنشيط عملها، لمعالجة مشكلات المواطنين، وعدم تعريض مصالحها للخطر.
وقالت هذه المعلومات، ان فريق «حزب الله» طالب فريق «المستقبل» بضرورة التواصل مع «التيار الوطني الحر»، فجاء الرد إن بعض حلفائكم لا يؤيدون وصول النائب عون إلى الرئاسة الأولى، فلماذا لا تضغطون انتم عليهم وتقنعوهم بالسير بانتخابه?.
كما اثار وفد المستقبل تصريحات الشيخ نعيم قاسم التي تلغي الدستور ودور المجلس النيابي، وتفرض ما يشبه الديكتاتورية بالتأكيد على ان للرئاسة الأولى مساراً واحداً هو النائب عون.
وكانت «كتلة المستقبل» قد استبقت جلسة الحوار بتأكيدها أن «مبادرة الرئيس سعد الحريري المتمثلة بدعم ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية مستمرة وقائمة، والآخرون هم المطالبون بتقديم ما لديهم من اقتراحات ومبادرات»، مشيرة إلى أن «ادعاء حزب الله بأن المملكة العربية السعودية وتيار المستقبل يتحملان مسؤولية تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، هي ادعاءات مردودة وبائسة وسخيفة ولا تنطلي على أحد، ولا يمكنها أن تغطي على دور الحزب ودور إيران بتعطيل الانتخاب وبمصادرة ورقة انتخاب رئيس الجمهورية خدمة لأجندة إيران الإقليمية». (راجع ص2)
مأزق التكتل
اما تكتل الإصلاح والتغيير الذي يواجه مأزقاً فعلياً على خلفية خروجه من الحوار، ومقاطعة جلسات مجلس الوزراء، فلم يرَ امامه الا الهروب إلى الامام من المأزق الذي يواجهه على خلفية وضوح مواقف الأطراف الرافضة لانتخاب النائب عون رئيساً للجمهورية، والتي تعطي الأفضلية للنائب فرنجية، كما أكدت «كتلة المستقبل» وكان سبقها إلى هذا الموقف الرئيس نبيه برّي.
ونقل عن رئيس التيار الموجود في نيويورك، في عداد الوفد اللبناني إلى اجتماعات الدورة الـ71 للأمم المتحدة، ان تياره ماضٍ بالتصعيد ولا خيار امامه سوى التصعيد.
وهذا ما عكسه اجتماع التكتل أمس، بأن التحضير للتصعيد لا يتوقف، ولا عودة إلى الوراء.
وأكدت مصادر في «التيار الوطني الحر» لـ«اللواء»: ان لا تراجع عن قرار التحركات الاحتجاجية في الشارع، مشيرة إلى ان التكتل في اجتماعه أمس، لم يبحث بأي خطط جديدة.
وقالت هذه المصادر ان «التصعيد قادم حتى النهاية والاجتماعات المقبلة للتيار ستحدد ماهية التحرّك وشكلها وتفاصيلها النهائية، نافية ان تكون اتصالات معينة قد قامت لإنهاء التأزم الحاصل».
وعلى هذا الصعيد، علمت «اللواء» أن القوى الأمنية أبلغت من يعنيه الأمر أن العبث بالشارع غير مسموح به، سواء قطع الطرقات، أو حجز حرية انتقال المواطنين، أو الاعتداء على الوزارات والإدارات العامة..
وقد نقل هذا التحذير إلى المسؤولين في «التيار الوطني الحر» نظراً للمخاطر المحدقة في البلاد، مع عودة التهديدات والمخاوف من عمليات أمنية تستهدف الاستقرار، وأن الأمن خط أحمر.
وفي هذا المجال أيضاً، نُسب إلى الرئيس برّي تنبيهه إلى خطوة اللعب بالشارع، داعياً التيار العوني إلى إعادة النظر في قرار التصعيد.
في هذا الوقت، طالب وزير العمل سجعان قزي بإعادة انعقاد مجلس الوزراء، نظراً لضرورة البتّ بالقضايا المدرجة على جدول الأعمال سواء فيما يتعلق بالتعيينات الإدارية، وتسيير مصالح المواطنين، محمّلاً من يعطّل اجتماعات الحكومة بأنه سيكون المسؤول عن عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام، رافضاً التشريع في غياب رئيس الجمهورية انطلاقاً من أن مجلس النواب يتحوّل في ظل الشغور الرئاسي إلى هيئة ناخبة لا هيئة تشريعية.
16 عاماً على قرنة شهوان
وفي ظل هذا المشهد السياسي الملبَّد، أحيت قوى 14 آذار، بدعوة من حزب الكتائب اللبنانية، وفي البيت المركزي، الانطلاقة الـ16 للقاء قرنة شهوان، الذي أسّس لانتفاضة الاستقلال، التي أخرجت الجيش السوري من لبنان.
وتوقّف الرئيس أمين الجميّل عند التجربة - الفرصة للاستفادة منها، مؤكداً على أنه لا يجوز أن يفرقنا الفراغ، ويشتتنا التعطيل، ولاحظ أننا خسرنا الترشيح ولم نربح الرئاسة، رشحنا حلفاء لحزب الله، وعلينا أن نقنع الحزب بهما..
وقال: إن الفراغ في رئاسة الجمهورية بفعل التعطيل هو وصاية جديدة، وهو احتلال جديد.. (راجع ص 3)
الإدعاء على المرّ ويوسف
قضائياً، وفي إطار متابعة ملف الإنترنت غير الشرعي، ادّعى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، على ميشال غبريال المرّ بالإسم، وعلى ستديو «فيزيون» بمواد تصل عقوبتها إلى 3 سنوات سجن مع استرداد المال العام.
كما تبلغت لجنة الاتصالات التي كانت اجتمعت أمس، للمرة 11، أن القاضي إبراهيم طلب الإذن من الوزير بطرس حرب لملاحقة رئيس هيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف.
وبانتظار الموعد الجديد لجلسة لجنة الاتصالات، المربوط بعودة المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، لاستكمال ما تبقى من الملف، أعلن وزير الاتصالات بطرس حرب، أنه سيدرس المعطيات وطلب الإذن لملاحقة يوسف ليبنى على الشيء مقتضاه، فيما شدّد وزير الصحة وائل أبو فاعور، أن الأهم اليوم هو أن تظهر الدولة أنها أقوى من المافيات، مشدداً على ضرورة أن يصل القضاء إلى خواتيم التحقيق. (راجع ص3)
وبالنسبة للحركة في الشارع، يعود السائقون العموميون، للاحتجاج على رفع رسوم الميكانيك، كما دعا اللقاء النقابي إلى الاعتصام في ساحة رياض الصلح في 27 أيلول الجاري، والتحضير لتحرك أوسع في النصف الثاني من تشرين الأوّل، مع بدء العقد التشريعي العادي للمجلس النيابي.
وفيما خصّ النفايات المتراكمة في الشارع، ما تزال الاتهامات بين القوى المسيحية السياسية سيّدة الموقف، إذ لوحظ عودة النفايات إلى التراكم في المستوعبات والشوارع، بانتظار أن تتمكن البلديات من إدارة هذا الملف عن طريق اللامركزية.
إشتباك عرمون
أمنياً، وفي حدث يكشف حجم الاحتقان في الشارع بين المواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين، وبعد إشكال صربا قبل أسبوعين، تحوّل شارع مريم في دوحة عرمون مع هبوط ليل أمس، إلى ساحة حرب، إذ انهمر الرصاص من كل اتجاه بين عناصر من سرايا المقاومة وأخرى من النازحين السوريين، كان من نتيجتها سقوط 4 جرحى لبناني وفلسطيني وإثنان مجهولي الهوية.
واستمر إطلاق النار لأكثر من ساعة، وما لبث أن توقف بعد أن تدخلت وحدات من الجيش حيث لاحقت مطلقي النار وعملت على توقيفهم.