يستمر الأفق الرئاسي مسدوداً، برغم محاولات اختراقه، فيما الوقت يضيق على المخارج الانقاذية مع اقتراب موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 28 أيلول، والتي أرادها العماد ميشال عون ان تكون مفصلية وفاصلة، بحيث يصبح ما بعدها ليس كما قبلها.
ويبدو ان الرابية تترقب ما يمكن ان تحمله الساعات الـ 48 المقبلة من الرئيس سعد الحريري، قبل ان تنتقل الى مرحلة جديدة، ستتوقف طبيعة معالمها على الاتجاه الذي ستسلكه الجلسة الانتخابية المقبلة.
أما الجلسة الحادية عشرة للجنة الاتصالات النيابية، فقد انطوت على جديد لافت للانتباه، بعدما وصل «مصعد» الملاحقة والمحاسبة في ملفّي التخابر الدولي غير الشرعي والسعات الدولية (اي. وان) الى «الطوابق العليا» التي يسكنها في العادة أصحاب النفوذ، لتهتز بذلك محرّمات او «تابوهات»، كان الاقتراب منها ممنوعاً، حتى الأمس القريب.
بمعنى آخر، استطاعت الدينامية التي أطلقتها اللجنة ان تلامس ما يُعرف بـ«الرؤوس الكبيرة»، بعدما اعتاد اللبنانيون في تجارب سابقة على حصر المساءلة والعقاب بـ«الرؤوس الصغيرة» التي غالبا ما يتم تحويلها الى كبش محرقة، تُطوى معها ملفات الفساد وتُقفل بالشمع السياسي الأحمر.
صحيح، انه لا يجب الاستعجال في رفع سقف التوقعات والرهانات، الى حين صدور الحكم النهائي، وشمول «العصف القضائي» المتورطين في «الفضيحة المركزية» والمتمثلة في مغارة الانترنت غير الشرعي.. لكن الصحيح ايضا ان تطوراً نوعياً طرأ على المسار العام لهذه القضية المتشعبة بمجرد الادعاء على رئيس مجلس إدارة محطة «أم. تي. في» ميشال غبريال المر وشركة «ستوديو فيزيون» بتهمة التخابر غير الشرعي، والاستعداد للادعاء على مدير عام «هيئة أوجيرو» عبد المنعم يوسف بتهمة هدر المال العام والاهمال الوظيفي في ملف السعات الدولية، وهذه قفزة تُسجل للجنة ورئيسها النائب حسن فضل الله، وكذلك للقضاء الذي بادر الى اتخاذ قرارات جريئة من شأنها ان تساهم في ترميم الثقة فيه، إذا جرى استكمالها.
وللعلم، فإن التخابر الدولي غير الشرعي رتّب على الدولة خسائر بقيمة 60 مليون دولار تقريبا، أما امتناع «أوجيرو» عن بيع السعات الدولية لشركتي الخلوي اللتين لجأتا الى شرائها من القطاع الخاص، فقد أدى الى هدر تراوح بين 35 و40 مليون دولار في سنة واحدة!
وقال المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لـ «السفير» إنه ثبت بموجب التحقيقات التي أجراها ان هناك مسؤولية تقع على ميشال غبريال المر في التخابر غير الشرعي، ما استوجب الادعاء عليه، مشيرا الى انه كان قد استمع الى المر الذي قدم توضيحات وتفسيرات، لكنها لم تكن مقنعة ولم تغير في قناعتي بأن هناك أموراً غير سليمة.
وأوضح ان هذا الملف أحيل الى القاضي المنفرد الجزائي في المتن والذي يعود اليه ان يُصدر الحكم المناسب، فإما يمنح المر أسبابا تخفيفية إذا وجد موجبا لذلك وإما يتخذ بحقه العقوبة المناسبة التي تصل في حدها الاقصى الى السجن ثلاث سنوات.
وأكد انه انتهى من التحقيق في ملف الانترنت (أي. وان) بعدما استمع الى المدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف ووزير الاتصالات السابق نقولا صحناوي وعدد من موظفي وزارة الاتصالات، كاشفا عن انه توصل الى قناعة بضرورة الادعاء على يوسف، «وأنا أنتظر الرد من الوزير بطرس حرب على طلب الإذن بملاحقته، للمباشرة في الادعاء عليه».

وشدّد ابراهيم على ان ضميره مرتاح، لافتا الانتباه الى انه غير معني بكل ما يحكى عن حصانات وحمايات لبعض كبار المرتكبين، «وكل من يثبت لي تورطه في مخالفات للقوانين وهدر للمال العام سألاحقه، بمعزل عن هويته، إذ أنا أتعامل مع الملف ومحتواه، بشكل مجرد وموضوعي، من دون الالتفات الى الاسماء، سواء كبرت ام صغرت».
وأضاف: لا محرّمات او خطوط حمر يمكن ان تكبل عملي، ما دمت قاضيا، وأنا حريص على ان أقوم بواجبي كاملا، شاء من شاء وأبى من ابى، والذي لا يعجبه ما أفعله هو حر، لكنني لن أبدل في قناعاتي.. إن البلد ينهار امامنا، فكفى عبثا بما تبقى من مؤسساته.. الوقت الداهم
سياسيا، ابلغت مصادر واسعة الاطلاع «السفير» ان الاستحقاق الرئاسي لا يزال يراوح مكانه برغم كل الضجيج الحاصل، وأن جلسة الحوار بين «حزب الله» و «تيار المستقبل» و «أمل» مساء أمس، لم توح بإمكان انتخاب الرئيس في 28 أيلول.
وأشارت المصادر الى ان الأمل في ان يتطور موقف الرئيس سعد الحريري إيجابا حيال ترشيح عون هو ضئيل جدا، لافتة الانتباه الى ان «المستقبل» يجد في اعتراض الرئيس نبيه بري على انتخاب الجنرال مهرباً له، يسمح له بتخفيف المسؤولية عنه.
وفيما تردد ان عودة الحريري الى بيروت باتت قريبة جدا، قالت أوساط مطلعة في «التيار الوطني الحر» لـ «السفير» إن عون ينتظر ان يصله «الخبر اليقين» في شأن خيار الحريري، خلال الـ 48 ساعة المقبلة، حتى يبني على الشيء مقتضاه، موضحة انه سيحسم أمره بعد انقضاء هذه المهلة، فإما تتحقق معجزة التسوية الميثاقية وإما تبدأ رحلة الشارع في أواخر الشهر.
واعتبرت الأوساط أن «المستقبل» يتوزع بين فريق ركيك يدعم انتخاب عون باعتباره ممراً الزامياً للحريري نحو السرايا الحكومية، وفريق آخر يرفض هذا الخيار بشدة ويملك الأرجحية، لافتة الانتباه الى ان الحريري يستطيع ان يصحح الخلل في التوازن بين الفريقين إذا اتخذ قراراً شجاعاً بدعم الجنرال، وهو الأمر الذي يبدو حتى الآن صعباً.
وأكد تكتل التغيير والإصلاح بعد اجتماعه الأسبوعي، برئاسة عون، «أن التسريبات والنفي في ما يتعلّق بالجلسة المرتقبة لانتخاب رئيس الجمهورية في 28 ايلول هي تقنيات لإحباط جمهورنا ولتصوير واقع غير موجود، مشددا على ان الرئاسة لا تخص التيار والعماد عون والمسيحيين فقط، بل المسلمين ايضاً، والفكرة التي بني عليها لبنان».
واعتبر التكتل أن أي تحرك لا يتوقف على موقف من هنا او إشارة من هناك، «ونحن مستمرون بلا عودة الى الوراء على هذا الصعيد، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام الغاء لبنان».
الحوار الحزبي
والمأزق السياسي المعقّد، كان أمس موضع بحث على طاولة الجلسة الـ 34 للحوار بين «حزب الله» و «المستقبل» و «أمل»، في عين التينة، حيث صدر عن المجتمعين بيان أوضحوا فيه انهم ناقشوا «الأزمة العميقة التي تعاني منها المؤسسات الدستورية الثلاث وأثرها على الاستقرار في البلاد خصوصاً بعد توقف الحوار الوطني، وسبل الخروج منها، وأكدوا ضرورة التواصل بين الافرقاء لتأمين المخارج».
وبالتزامن مع انعقاد جلسة الحوار الحزبي، أصدرت «كتلة المستقبل» النيابية بيانا بعد اجتماعها أمس، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أكدت فيه أن «مبادرة الرئيس الحريري المتمثلة بدعم ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية مستمرة وقائمة، والآخرون هم المطالبون بتقديم ما لديهم من اقتراحات ومبادرات»، مشيرة إلى أن «ادعاء «حزب الله» بأن السعودية و»المستقبل» يتحملان مسؤولية تعطيل انتخابات الرئاسة، هي ادعاءات مردودة وبائسة وسخيفة ولا تنطلي على أحد، ولا يمكنها أن تغطي على دور الحزب وإيران في تعطيل الانتخاب».
النقل البري
على صعيد مطلبي، تنظم اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان تحركا احتجاجيا يتضمن الإضراب والتظاهر، للمطالبة بإلغاء ما أسمته الصفقة ـ الفضيحة لتلزيم المعاينة الميكانيكية، وإعادتها الى كنف الدولة، وذلك ابتداء من السادسة صباح اليوم حتى الحادية عشرة قبل الظهر، على أن تنطلق التجمعات والمسيرات من المناطق الآتية: بيروت، الجبل، صيدا، النبطية، صور، شتورا، بعلبك، الهرمل، وساحة التل شمالا.