التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في عين التينة، رئيس حزب "الحوار الوطني" المهندس فؤاد مخزومي الذي بحث معه في الأوضاع العامة ووضعه في أجواء لقاءاته بالمسؤولين الكبار في واشنطن ولندن.
مخزومي لفت بعد اللقاء الى أنه "يتوافق مع بري في ضرورة إنهاء الفراغ في الرئاسة". وقال: "تحدثنا عن سبب تصعيد بعض الأطراف السياسية الخطاب المذهبي والطائفي وحتى التخوين لبعض المرجعيات السياسية".
وحض مخزومي على "ضرورة التطلع إلى الداخل في ظل احتمالات الوصول إلى تسوية عبر الاتفاق الروسي - الأميركي"، مضيفاً أنه "تحدثنا أيضا في ضرورة التعاون لحل أزمات مثل الوضع الاقتصادي والمعيشي على أبواب المدارس، فضلا عن مسألة النفايات، وخصوصا في ما يتعلق بالمسلخ في بيروت".
ودعا مخزومي "الحكومة إلى الاجتماع "، معتبرا "أن المرحلة المقبلة يجب أن يقودها الاعتدال، بدءا من الرئيسين بري وسعد الحريري". وقال: "ندعو الجميع إلى التخفيف من الاحتقان المذهبي والطائفي الذي لن يوصلنا إلى مكان".
ثم التقى بري الوزير السابق فارس بويز، الذي قال بعد الزيارة إنه "في ظل هذه الزلازل والبراكين التي تهز كل المنطقة وارتدادتها على لبنان، فان ابقاء البلاد دون رأس وافراغ مراكز القرار القيادة فيها وفي ظل هذا التدفق الهائل من اللاجئين الذي يهدد لبنان سياسيا واقتصاديا وامنيا جريمة عظمى. من هنا كان البحث مع دولته حول خطورة هذه الاوضاع وحول قدرة لبنان على التحمل".
وبعد الظهر، التقى بري النائب علي فياض في حضور مسؤول الشؤون البلدية في حركة "أمل" بسام طليس، وتناول البحث في كارثة حوض الليطاني.
وقال فياض بعد اللقاء ان "الهدف من زيارة دولته، وضعه في اجواء التحضيرات التي تجري على قدم وساق في ما يتعلق بالحملة الوطنية في حماية حوض نهر الليطاني.
هناك عدد من الفعاليات يجري التحضير لها على اعلى مستوى، وهناك مساع تجري لعقد لقاء وطني اولا ومن ثم يوم وطني من اجل حماية حوض الليطاني. وسيدعى للمشاركة في اللقاء الوطني جميع المعنيين من بلديات واتحادات بلدية ووزارات ومصالح ومنتديات وجمعيات بيئية تمهيدا لليوم الوطني لحماية الحوض".
اضاف: "دولة الرئيس بري مهتم كثيرا في هذا الموضوع، وهو بصدد القيام باتصالات مع الرئيس الحكومة لوضعه في الاجواء ولكي تكون هناك مشاركة فاعلة في اللقاء الوطني. هذا اللقاء ليس الهدف منه التحرك الاعلامي فقط انما ايجاد اطار للتنسيق والتعاون على المستوى الشعبي والرسمي وكل المستويات الاخرى كي نصل الى نتيجة في اسرع وقت ممكن. لن نكتفي فقط بتحريك اقتراح القانون الموجود في مجلس النواب لحماية حوض الليطاني، وقد وعد دولة الرئيس بأن يكون في اولى جدول الاعمال عندما يحين آوان انعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي في العقد العادي، اضافة الى ذلك ستكون هناك حملة نظافة ومسعى مع الوزارات المعنية لاقفال 126 مجرورا يصبون في النهر من قبل المنتزهات، و4 شبكات صرف صحي تصب في المجرى ايضا، والانتقال الى المعالجات الاستراتيجية التي لها علاقة بالبقاع بصورة عامة. لذلك نحن سنسعى بأن تتكامل الجهود كافة رسميا وشعبيا وبيئيا للتخفيف من حجم المشكلة في المرحلة الاولى وللانتقال الى المعالجات الاستراتيجية في المرحلة الثانية.
(الوكالة الوطنية للاعلام)