أقامت "القوات اللبنانية" في القبيات عشاءها السنوي برعاية رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ممثلا بعضو كتلة "القوات" النائب انطوان زهرا، في حضور الخوراسقف الياس جرجس ممثلا رئيس اساقفة طرابلس للموارنة المطران جورج بو جودة، العميد وهبه قاطيشا، مديرين عامين ورؤساء بلديات، عضو المكتب السياسي في "التيار الوطني الحر" جيمي جبور، عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب في عكار شادي معربس، المسؤول عن "التيار" في قضاء عكار طوني عاصي، وكهنة ومخاتير.
وألقى النائب زهرا كلمة جعجع قال فيها: "نحن واعتمادا على الدستور ومواده نخوض كل المعارك الانتخابية بروح رياضية وخلاقة نحاول تقديم الافضل ليس كرها بالآخرين بل حب بمجتمعنا ووطننا، ولذلك نعترف بالنتيجة ولا ننقلب على الارادة الشعبية اذا لم يعطنا الناس ثقتهم، نبحث عن الاسباب ونحسن الأداء لأن امتحاننا امام الناس".
واضاف: "انطلاقا من كل ذلك نشدد على أهمية انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد لأن لا عودة الى نتظام المؤسسات الدستورية ولا حياة للديموقراطية ولا انتاج ولا محاسبة ولا مراقبة ولا مجلسا نيابيا فاعلا ولا حكومة فاعلة والشروط والشروط المضادة الا بانتخاب رئيس للجمهورية اولا وقبل أي شيء آخر".
وتابع: "الى ذلك، وبعدما وفقنا بالوصول الى اعلان نيات مع "التيار الوطني الحر" وتبني ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية لملء هذا الشغور، ولم نكتف باعلان الترشيح، بل سعينا مع من لنا علاقة وكلام معهم ومحاولة التأثير عليهم من اجل اقناعهم بهذا الترشيح لأنه مصلحة وطنية، وليس مصلحة فئة محددة، وعلى أساس البنود العشر التي تلاها الدكتور جعجع في حضور العماد عون في معراب ووافق عليها تبنينا هذا الترشيح ليس نكاية بأحد ولا كرها بالآخرين وانما محبة بدولتنا ومؤسساتها وحرصا على تفعيل المؤسسات الدستورية".
وقال: "من هذا المنطلق بالذات قانون الانتخابات النيابية محوري وأساسي ولا غنى عن اقرار قانون جديد يضمن صحة التمثيل، وواضح أنه بعد الكثير من المحاولات والاقتراحات والدراسات لا حظ لأي قانون للاقرار الا على أساس القانون المختلط، ونحن في "القوات" سبق لنا ان تقدمنا باقتراح على اساس المختلط موقع منا ومن "تيار المستقبل" والحزب التقدمي ونحصل بشكل متكرر من الفريقين على تأكيد التزامهما هذا الاقتراح.
في المقابل، هناك اقتراح قانون مختلط مقدم من الرئيس بري، واليوم لدينا عمل مشترك و"التيار الحر" على القانون المختلط، نأمل في وقت قريب أن تضيق المسافات بين كل الأطراف حتى الوصول الى إقرار قانون يضمن صحة التمثيل، هو الذي يضمن الميثاقية والشراكة الفعلية وليس أي شيء آخر، لذلك نعطيه أولوية قصوى واهتماما كبيرا ونتحرك من اجله دائما".
ورأى أن "السيادة لا يمكن أن تتآخى وتتساكن مع السلاح غير الشرعي الذي هو خارج سلطة الدولة، وباطل إذا بقي سلاح خارج سيادة الدولة، ونقول عن دولتنا سيدة ليس كرها بأصحاب السلاح بل حب بدولتنا وشعبنا نرفض أي سلاح غير شرعي على أرضنا الا سلاح الجيش، وحرصنا على الجيش والقوى الأمنية هو حرصنا على أنفسنا، على ادوات السيادة وحفظ الكرامة، ولا نكون أهل ذمة عند أحد ولا نحتاج الى حماية أحد آخر الا مؤسساتنا الشرعية القانونية".
وختم: "لسنا نحن من نخير بين حماية دولة الخلافة وحماية الولي الفقيه، نحن لا أحد يحمينا الا جيشنا، وعندما يحتاج نكون الى جانبه، ونحن نثبت القول بالفعل ولا ندعي، والقاع واحد من الأمثلة التي لسنا في حاجة الى ان نقدمها، هكذا نبدأ بحماية حقوق شعبنا وكرامته وهنا فقط تنتفي المؤثرات على حياتنا السياسية".
الوكالة الوطنية للاعلام