تحتدم المواجهات السياسية في لبنان منذ أشهر تحت عنوان «الميثاقية». غير أنّ المتواجهين غالباً ما يعطون هذا الشعار معنىً سياسياً ومضموناً وطنياً مخالفاً تماماً لحقيقته إما من باب افتقادهم للمعلومات السياسية والتاريخية الصحيحة، وإما عن قصد منهم، وعن سابق تصوّر وتصميم لتحقيق أهداف ومكاسب سياسية من خلال شدّ العصب الحزبي والطائفي.
فالميثاقية هي نسبة الى الميثاق الوطني غير المكتوب الذي اتفق عليه اللبنانيون في العام 1943 كأساس للإستقلال والذي يقضي بأن يتخلّى المسيحيون عن الإنتداب الفرنسي في مقابل أن يتخلّى المسلمون عن المطالبة بالوحدة العربية. وقد تكرّس هذا الميثاق غير المكتوب في نص مقدمة الدستور التي توصف بأنها مقدمة «ميثاقية» بعد اتفاق الطائف في العام 1989.
وقد كرَّس اللبنانيون اتفاقهم على الاستقلال في الفقرة (أ) التي تنص على أنّ «لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً».
أما علاقة لبنان بمحيطه العربي والعالم فنصّت عليها الفقرة (ب) بأنّ «لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسّس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسّس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسّد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء».
من هنا يتبيّن أنّ «الميثاقية» هي صفة تطلق على السياسات والمشاريع التي تتوافق مع استقلال لبنان واحترام حدوده وابتعاده من المحاور العربية والإقليمية والدولية. في حين أنّ «التفسيرات» المخالفة للنص دأبت منذ خروج الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة على إطلاق صفة الميثاقية على مشاركة الطوائف والمذاهب في مؤسسات الحكم خلافاً لمضمون الميثاق الوطني الحقيقي.
إنّ تحوير مفهوم «الميثاقية» من اتفاق المسيحيين بكلّ مذاهبهم والمسلمين بكلّ مذاهبهم على العيش في وطن واحد واضح الحدود والهوية، الى طبيعة تمثيل المذاهب الإسلامية والمسيحية هو في أحسن حالاته خلط غير علمي لمفهومَي «الميثاق» و»صيغة الحكم»، وتهديد فعلي للكيان اللبناني ولصيغة الحكم التي ينص عليها الدستور اللبناني.
فالإجتهاد (غير الجائز قانوناً بوجود النص) الذي يعتمده بعض السياسيين لتحقيق غايات ومكاسب فئوية، يخلط بين مفهومَي الميثاق وصيغة الحكم. والإستناد الى الفقرة (ي) من مقدمة الدستور الميثاقية - التي تنص على أن «لا شرعية لأيّ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك»- للقول إنّ لبعض المذاهب في لبنان دون غيرها حق الفيتو في تكوين السلطة ومؤسساتها ما لم ترضَ عن تمثيلها في هذه السلطة، غير صحيح. لأنّ الفقرة (ي) تعني أن لا شرعية لأيّ رئيس للجمهورية أو لأيّ حكومة أو لأيّ مؤسسة دستورية تسعى لربط لبنان بأيّ محور إقليمي ودولي بمعزل عن صحة التمثيل الحزبي والطائفي وتوازنه فيها.
من هنا فإنّ أيّ رئيس للجمهورية يقبل بربط لبنان بـ»محور المقاومة» الإقليمي الممتد من طهران الى بيروت مروراً ببغداد ودمشق بحسب ما يريده «حزب الله»، حتى ولو كان يمثل الأكثرية الساحقة للمسيحيين يُعتبر غير ميثاقي.
وأيّ حكومة تناقض الفقرة (د) من المقدمة الميثاقية للدستور التي تنص على أنّ «الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية» وليس عبر أيّ مؤسسة حزبية رديفة أخرى، تُعتبر غير ميثاقية ولو تمثلت فيها كلّ القوى السياسية والحزبية الفاعلة وفقاً لما تشتهيه لنفسها.
إنّ الخطورة في الخلط بين «الميثاق الوطني» و»الصيغة» من خلال إلباس الميثاق مفهوم «صيغة الحكم» تكمن في إذكاء المخاوف من رغبة فريق من اللبنانيين وفي مقدمهم «حزب الله» وحلفائه إلهاء خصومهم بحصتهم في صيغة الحكم في مقابل إستبدال الميثاق الذي ينص على فك ارتباط لبنان بالمحاور الإقليمية والدولية بجعل لبنان جزءاً من محور المقاومة.
كما أنّ الخطورة تكمن في استبدال صيغة المناصفة في مؤسسات الحكم بصيغة «الفيتو» لكلّ من المذهبَين السنّي والشيعي في مقابل «فيتو» للطائفة المسيحية بكلّ مذاهبها مجتمعة وهو ما يعني عملياً الإنتقال من المناصفة بين المسيحيين والمسلمين الى المثالثة بين المذهبَين السنّي والشيعي والطوائف المسيحية بمعزل عن تفرّع المذاهب وهو ما يناقض الفقرة (ج) من مقدمة الدستور التي تنص على أنّ «لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم على (...) والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل».
نوفل ضو