في 15 نيسان الماضي، وتحديداً عند الساعة الرابعة بعد الظهر، خُطِف الطفل عبد الكافي هوشو من أمام منزل ذويه أثناء لهوه مع أولاد المحلة في حديقة تبعد أمتاراً قليلة عن منزله.. سرق الخاطفون ابن الـ 4 سنوات من لعبته المفضّلة، لتسارع الوالدة التي تلقّت إتّصالاً من الخاطفين، يطلبون فيه فدية قيمتها 15 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه، إلى تقديم شكوى ضد مجهول بجرم خطف ابنها.
يومها ثارت الشكوك حول تورط عدد من أقربائه في القضية، فتم إلقاء القبض على ثمانية أشخاص من التابعية السوريّة من بينهم القاصر "أحمد.ش" و"محمّد.ي" (ولدا خالته).
تكثّفت التحقيقات مع المتورطين والمحرّضين في عملية الخطف، ليصدر مؤخّراً القرار الظنّي عن قاضي التحقيق في جبل لبنان ربيع الحسامي ليميط اللثام عن ملابسات هذه القضيّة.
أوّل الموقوفين كان ابن خالة المخطوف، "أحمد.ش" (17 عاماً)، الذي أفاد أنّ" أحمد.ح" (21 عاماً) علم من "محمد.ي" (21 عاماً) أنّ مصطفى هوشو هو زوج خالته خديجة، وهو يضع في منزله في خلدة مبلغاً من المال وعرض عليه الإشتراك معه ومع "محمود.م" (19 عاما) في سرقته فوافق. وبالفعل توجّه " أحمد.ش" مع "أحمد.ح" و"محمود.م" لسرقة المنزل بالقوة، بعدما حمل الثاني سكيناً، لكنهم عدلوا عن الفكرة لوجود الكثير من الجيران في المحلّة.
بعد فشل عملية السرقة، اتفق الشبان المذكورون على خطف عبد الكافي، بالإشتراك مع "محمّد.ي" و"وليد.ي"(23 عاماً). وخلال مراقبتهم المكان شاهدوا الطفل يلعب قرب الحديقة، فأقدموا على خطفه وتوجهوا به إلى منطقة جونية، حيث وضعوه لدى "محمود.م".
كرّت سبحة التوقيفات على ضوء إفادة القاصر "أحمد.ش" وكذلك إعترافات الرفاق السبعة، فأكّد "محمد.ي" أنّ "الأحمدين" عرضا عليه الإشتراك معهما ومع "وليد.ي" في خطف عبد الكافي هوشو، ابن خالته خديجة، مقابل مبلغ 1500 دولار أميركي إلاّ أنّه رفض، وعند حصول عملية الخطف طلب منه "أحمد.ش" التكتّم عن الموضوع مقابل إعطائه المبلغ المشار إليه فلم يُخبر أحداً بالأمر، مؤكّداً على عدم إشتراكه بالجريمة.
الوقائع نفسها، اعترف بها باقي الموقوفين مع إصرارهم على أنّ "أحمد.ش" و"محمد.ي"هما المخطّطان للعمليّة، وصرّح "علاء.م"(22 عاماً) أنّ "أحمد.ح" أخبره أنّه خطف ابن عمّه لأنّه دائن لوالده بمبلغ من المال، وطلب منه إبقاء الطفل لديه مقابل مبلغ ألف دولار، وأنّ "محمد.ق.م" (28 عاماً) شريكه في السكن أقنعه بالفكرة، فاجتمعا بـ" أحمد.ح" في سيّارة كان يقودها شخص لا يعرفه، واستلما الطفل على أن يقبضا المبلغ بعد إنتهاء العمليّة.
بالفعل توجّه الخاطفون إلى منزل "غازي.خ" (22 عاماً) في محلّة ضهور صربا، حيث باتوا ليلتهم هناك، لكن في اليوم التالي شكّ "غازي" بالأمر، فأخبراه أنّ الطفل مخطوف، ثمّ ورده إتصال من أحد الضباط طلب منه تسليم الطفل فغادر هو و"محمّد.ق.م" المكان، في حين غادر "غازي" بمفرده واتصل بالضابط وأخبره عن مكان وجود الطفل الذي تركوه بمفرده في الغرفة.
وقد كُلّف أحد الأطباء الشرعيين بالكشف على الطفل، فأكّد أنّه لم يتعرض لأي عنف أو إعتداء جسدي، فيما تبيّن أنّ إقامات جميع الموقوفين على الأراضي اللبنانية منتهية ولم تُجدّد أصولاً.
قاضي التحقيق ربيع الحسامي، طلب في قراره الظنّي إنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أقلّه 10 سنوات، بالمدعى عليهم الثمانية وأحالهم إلى محكمة الجنايات للمحاكمة، رافضاً تخلية سبيل من تقدّم منهم بطلبات لهذه الغاية.
لبنان 24