رأى المكتب الإعلامي للسيد بيار فتوش أن "رئيس بلدية عين دارة لا يزال، مدعوما من الحزب الإشتراكي، مصرا على تحدي القضاء وأحكامه وكل القوانين والأنظمة من خلال الإستمرار في إقفال الطريق المؤدية الى موقع العمل في المجمع الصناعي بالسواتر الترابية القديمة والجديدة وبحماية ميليشيوية مسلحة مانعا مرور العمال والشاحنات، وذلك على الرغم من صدور قرار مجلس شورى الدولة رقم 352/2015-2016 تاريخ 30/8/2016 والقاضي باعتبار الشركة التي يملكها السيد بيار فتوش مرخص لها بالبناء والإنشاء والتجهيز في العقارات التي تملكها في جرود عين دارة - ضهر البيدر".
وقال في بيان اليوم: "إن هذه التصرفات الإجرامية تذكرنا بالأيام السوداء للحرب الأهلية، لأنها تعبر عن عدم الإحترام للدستور وللقوى الأمنية ولكل المؤسسات. وهي سوف تدفع، إذا ما استمرت، إلى صدامات ومواجهات قد تحدث لا أحد يعرف نتائجها. فحرمان مئات اللبنانيين من العمل، وحرمان عائلات كثيرة من مداخيل تحتاجها على أبواب فصل الشتاء ستكون له مضاعفات سلبية كثيرة لا نعتقد أن الدولة بكامل أجهزتها قادرة على تحملها في هذه الظروف الدقيقة. فصبر العائلات بدأ ينفذ وتحركات العاملين في إقامة المجمع الصناعي لن تتأخر".
وختم: "عليه، نناشد مرة جديدة معالي وزير الداخلية وكافة القوى الأمنية المبادرة فورا إلى وضع حد لهذه السلوكيات المهينة لصورة الدولة داخليا وخارجيا، ونحذر من أن سيطرة شريعة الغاب على تصرفات البلديات والإدارات ستجر مآسي كثيرة نأمل ألا تحصل".