اعتبر الكاتب الفلسطيني عبدالباري عطوان في مقال له في صحيفة "رأي اليوم"، ان "اصدار الكونغرس الاميركي ما يسمى "بقانون العدالة ضد الارهاب"، الذي يجيز لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من ايلول بمقاضاة دول مثل السعودية، ومطالبتها بتعويضات مالية ضخمة، يؤكد امرا مهما يجب التوقف عنده بإهتمام، وهو ان المملكة العربية السعودية، وربما العرب جميعا، لم يعودوا حلفاء استراتيجيين للولايات المتحدة الاميركية.

ورأى ان "القيادة السعودية بدأت تشعر بخطر هذا التحرك من قبل الكونغرس وجديته، ولم تعد تراهن على وعد الرئيس اوباما باستخدام "الفيتو" لاجهاض هذا القانون، لان من الواضح، ومن خلال حدة الهجمة عليها، ان احتمال اقرار القانون في الكونغرس لاحقا، بضمان تصويت ثلثي الاعضاء في مجلس النواب والشيوخ كبيرا جدا، ولهذا بدأت تتحرك على صعيدين في الوقت الراهن: الاول: تحشد اكبر قدر ممكن من الدول العربية والاسلامية لاظهار معارضتها له، والتركيز على نقطة مهمة وهي ان اقرار الكونغرس له وتصديقه عليه، سيؤدي الى حالة من الفوضى، وتشكل انتهاكا لحصانة الدول، وينعكس سلبيا على جهود مكافحة الارهاب.

الثاني: تشكيل لوبيات في الولايات المتحدة من كبار المسؤولين السابقين مثل دينيس روس، مساعد وزير الخارجية الاسبق، لدعم موقفها، وتحسين صورتها، ونفي تهمة الارهاب عنها، ولوحظ ان المستر روس نشر مقالا يوم 8 ايلول الحالي في صحيفة "الواشنطن بوست" تحدث فيه عن انطباعاته عن زيارته قبل ايام الى الرياض ضمن وفد كبير، اكد فية ان القيادة السعودية تقوم بعملية اصلاح شاملة، وثورة حقيقية للتغيير تتخفى خلف رؤية الامير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، الاقتصادية، وتحارب التطرف وتعمل على تحديث البلاد".

كما كشف ان "المبالغ التي يمكن ان تدفعها المملكة ضخمة جدا، وهناك تقديرات اولية تقول بأنها قد تصل الى 3.3 ترليون دولار، بمعنى آخر انها لن تتوقف عند تعويض اسر الضحايا، وانما قد تصل لخسائر افتراضية مادية ومعنوية ونفسية ايضا، فعمدة نيويورك وحده، يقدر خسائر ولايته بحوالي 95 مليار دولار، وعلينا ان نضع في حسابنا خسائر شركات الطيران، وربما حروب اميركا في العراق وافغانستان، وتكاليفها التي جاءت كرد فعل على هجمات أيلول.