أكدت وزارة الخارجية الروسية أن تقليص الأسلحة النووية الروسية في المرحلة المقبلة سيعتمد على الوضع الاستراتيجي في العالم فيما لا تبعث الظواهر الراهنة الأمل في مستقبل أفضل.
وفي كلمة ألقاها فلاديمير ليونتيف، نائب رئيس دائرة وزارة الخارجية الروسية لشؤون حظر انتشار الأسلحة والرقابة عليها، خلال مؤتمر كارنيغي في واشنطن المكرس لقضايا الاستقرار الاستراتيجي، ذكر بأن موسكو تعكف في الوقت الراهن على تنفيذ الاتفاق الروسي الأميركي لتقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، والذي دخل حيز التنفيذ في شباط 2011.
وأكد ليونتيف أن روسيا سوف تستمر حتى شباط 2018 في تنفيذ بنود الاتفاق المذكور، حتى الوصول بعدد الرؤوس النووية ووسائط إطلاقها إلى الأرقام التي نص عليها الاتفاق.
واعتبر أن تقليص روسيا ترسانتها النووية في أعقاب سنة 2018، سوف يكون محفوفا بالتعقيدات والقضايا الشائكة على خلفية نشر الولايات المتحدة عناصر درعها الصاروخية، فضلا عن استمرار واشنطن في بحوثها لتصميم وابتكار الأسلحة اللانووية عالية الدقيقة، وخطر عسكرة الفضاء.
وأضاف: لم يعد من الممكن تجاهل القدرات النووية للدول الأخرى سوى روسيا والولايات المتحدة، "والتي لا تخضع لأي رقابة دولية كانت"، كما لا يمكن لروسيا لدى معالجتها قضايا نزع الأسلحة تجاهل الضغوط العسكرية والسياسية الجبارة التي يمارسها الغرب عليها، رغم انفتاحها على أي صيغة للتفاوض على نزع السلاح النووي.
هذا وأشار إلى تحفظ موسكو الكبير على الطائرات الأميركية الضاربة بلا طيار والتي يدرجها اتفاق الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى في خانة الصواريخ المجنحة متوسطة المدى، فضلا عن نشر واختبار واشنطن على اليابسة في أوروبا منصات "MK 41" المطابقة لمنصات صواريخ "تاماهوك" المجنحة المنصوبة على السفن، في خرق صريح لاتفاق الصواريخ المتوسطة والقصيرة.