تنفذ الهيئات الإقتصادية في 29 الجاري اعتصاماً أمام غرفة بيروت وجبل لبنان «رفضاً للشغور الرئاسي، وتضامناً مع الاقتصاد الوطني، وحمايةً للقمة عيش اللبنانيين». كما تدعو المؤسسات الاقتصادية في كافة الاراضي اللبنانية الى تنفيذ وقفة تضامنية أمام مراكز عملها لمدة 15 دقيقة في اليوم نفسه، على ان يكون تحرّك الهيئات خطوة اولى من ضمن خطة متدرجة.
اعتبر رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز شارل عربيد ان اعتصام الهيئات الاقتصادية هو بمثابة «صرخة» لايصال رسالة حول الحالة المتردّية التي يعيشها البلد. وقال لـ»الجمهورية» ان تراكم الاحداث السلبية وما نتج عنها من مؤشرات اقتصادية سلبية، «يدفعنا مرّة جديدة لتسجيل موقف ورفع الصوت وتوجيه رسالة تحذيرية الى أهل السياسة وأصحاب الشأن، بشأن الوضع الاقتصادي الذي ما زال يسلك منحاً انحدارياً والذي بدأ يُظهر إشارات سلبية جدّاً لم نشهدها سابقاً، من خسائر كبيرة لفرص العمل، إقفال مؤسسات، وتراجعات كبيرة في الحركة الاقتصادية».
وفيما لفت عربيد الى ان الهيئات الاقتصادية ليست سلطة تنفيذية أو تشريعية، قال ان مهمّة الهيئات تقتصر في هذا الاطار، على التحذير ورفع الصوت وتسليط الضوء على الواقع الاقتصادي السيء، «وهذا ما نحاول القيام به سواء من خلال التصاريح أو من خلال بعض المواقف».
ودعا من ينتقد اعتصام الهيئات الاقتصادية، للانضمام الى صوتها من أجل تعزيزه وإسماع دوّيه بشكل أكبر، «وفي حال لم يكن هناك من آذان صاغية، فهذا لا يعني اننا يجب ان نقف مكتوفي الأيدي».
وفي حين أكد عربيد ان اعتصام الهيئات الاقتصادية أواخر الشهر الحالي، هو وقفة رمزية في الوقت الحاضر، أمل ان لا يكون هناك حاجة لخطوات تصعيدية في المستقبل.
ورأى ان القطاعات الاقتصادية تعاني وتتحمّل الاعباء، لكن المطلوب من أهل السياسة في المقابل، ان يلتفتوا الى ما آلت اليه الامور.
في سياق متصل، قال عربيد ان الجمعية ستعلن عن نتائج مؤشر «تطور مبيعات التجزئة في لبنان» للنصف الاول من العام 2016 يوم الاثنين المقبل، آسفاً ان تكون الارقام غير مشجعة وتؤكد على الحالة المقلقة التي يمرّ بها الاقتصاد.
الجميل
من جهته، اعتبر رئيس اتحاد تجار جبل لبنان نسيب الجميل «ان التحرك الذي اقرته الهيئات الاقتصادية في 29 الحالي هو ضروري وفي محلّه، لكننا كنا نطمح ان يكون أقوى وأعلى نبرة ليتناسب مع حجم الصعوبات الكبيرة التي تعاني منها البلاد على المستويات كافة لا سيما الاقتصادية والاجتماعية».
ونبّه في بيان «من ان التطورات الدراماتيكة المتسارعة التي يشهدها البلد والناتجة في الدرجة الاولى عن الازمة السياسية، خصوصا الشغور الرئاسي لأكثر من 27 شهرا والشلل الذي يتحكم بمختلف مؤسسات الدولة وإداراتها، إضافة الى العجز المتمادي في إدارة شؤون البلاد والعباد، تدفع بالبلد نحو المجهول»، محذرا من ان «هبوط البلد نحو القعر أخذ يتسارع بشكل غير مسبوق منذ أشهر ما يهدد بضرب آخر مقومات صمود قطاعاتنا ومؤسساتنا».
وقال الجميل «ان تحرك القطاع الخاص في 29 ايلول جاء رفضا لهذا الواقع، وللتنبيه من المخاطر المحدقة بلبنان والتعبير عن رفض القوى الاقتصادية الحية بكل مكوناتها، لممارسات الافرقاء السياسيين غير المسؤولة التي ادخلت البلاد في نفق مظلم».
وسأل الجميل «ماذا يريد أهل السياسة أكثر مما هو حاصل اليوم لكي يتحركوا وينهوا هذه الازمة المفتوحة على مصراعيها؟، فالشلل يتحكم بكل مؤسسات الدولة ومفاصلها وهو انعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص، حيث سجلت المؤشرات الاقتصادية تراجعات غير مسبوقة في الحركة التجارية حتى في مواسم الاعياد، وفي الحركة السياحية وفي النشاط الصناعي والعقاري، ولم يسلم من ذلك اي قطاع، وقد بدا هذا بوضوح من خلال اقفال أعداد كبيرة من المؤسسات، وهي بالآلاف، وتسريح آلاف العمال».
واضاف:«اليوم، باتت ركائز صمود البلد اقتصاديا على المحك، ولعل ابرزها بدء الحديث وبشكل علني عن تراجع تحويلات اللبنانيين من الخارج، وهي كانت حتى الأمس القريب تشكل الرافد الاساسي للدورة الاقتصادية والمالية والمصرفية في البلد، في حين عادت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الى الارتفاع وهي نحو 148 في المئة، وهذا امر ايضا في غاية الخطورة».
تابع:»يعيش البلد في مأزق، وكأن الناس بكل فئاتهم في واد وأهل السياسة في واد، وهذا امر غير مقبول بكل المقاييس خصوصا الاخلاقية والوطنية»، مؤكدا «اننا كقطاع خاص لن نسكت، سنبقى نرفع الصوت وسنبقى نتحرك، لعل هناك من يسمع او يشعر بمدى المخاطر، قبل فوات الأوان، حيث لن ينفع الندم».
وكشف الجميل «انه بدأ التواصل والتنسيق مع الجمعيات التجارية التابعة لاتحاد تجار جبل لبنان للعمل سويا لانجاح تحرك 29 ايلول، ان كان الاعتصام الذي سيقام امام مقر غرفة بيروت وجبل لبنان في الصنائع او تنفيذ كل المؤسسات الاقتصادية في الاراضي اللبنانية كافة وقفة تضامنية أمام مراكز عملها، الثانية عشرة ظهرا ولمدة 15 دقيقة».
وختم داعيا المؤسسات «الى الالتزام بتنفيذ الوقفة التضامنية، لايصال رسالة قوية لأهل السياسة بضرورة إعادة دورة الحياة الى طبيعتها وإنقاذ البلد والاقتصاد الوطني ومؤسساتنا من مصير مجهول».
رنا سعرتي