إيران مشغولة بـفاتف: تنازل التوقيع حتمي للتخلص من العقوبات

وشرح طيب نيا آليات العمل في "فاتف" قائلاً إن الدول مقسمة في هذه المجموعة على أربعة مستويات، الأول من يطبق الإجراءات بشكلها الكامل، والثاني يضم من يطبقونها جزئياً، والمستوى الثالث لمن يختارون بنوداً دون أخرى، والمستوى الأخير يخص دولاً لا تتعاون بالأساس في مجال غسيل الأموال، كانت إيران مصنفة ضمن هذه الفئة، إضافة إلى كوريا الشمالية. وأكد أن رفع اسم بلاده عن القائمة السوداء أمر جيد، مشيراً إلى أنه توجد بعض البنود التي على إيران أن تتفق عليها مع "مجموعة العمل المالي"، وهو الأمر الذي سيصنف آليات تعامل طهران معها مستقبلاً.

 

بدوره، دعا رئيس البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف، إلى عدم القلق من خيار الانضمام إلى تلك المجموعة، قائلاً إنها معنية بالأساس بتبادل الخبرات لمكافحة غسيل الأموال أو دعم الإرهاب، ومؤكداً أنه لا يتسنى لأي بلد أن يصل لمعلومات هامة ومصيرية وأمنية تخص أي بلد آخر، كما ذكر.

 

كل هذا الكلام لم يكن كافياً بالنسبة لكثيرين. ولعل أبرزهم مستشار المرشد الأعلى، رئيس مركز التحقيقات الاستراتيجية التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام، علي أكبر ولايتي، الذي رأى أن "مجموعة العمل المالي" لا تعود بالنفع على البلاد أصلاً، معتبراً أن المؤسسات المالية الدولية تعمل على حرمان طهران من كل الفرص الاقتصادية ومن الإمكانات المالية. ودعا في تصريحات صدرت أخيراً، إلى عدم اتباع قوانين "فاتف" والحفاظ على الاقتصاد الذي أصبح يسمى اصطلاحاً في البلاد بالاقتصاد المقاوم، معتبراً أن "المنتصر الحقيقي في النهاية هو من يدعم المقاومة".

وللحرس الثوري كذلك تخوفاته، وهو الذي يشرف بشكل رئيس على دعم الملفات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط. وتوجد أسماء عديدة من المنتمين إلى هذا "الحرس" في قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية ممن اتهموا سابقاً بالالتفاف على العقوبات وبتبييض الأموال وبدعم "الإرهاب"، وفق تعريفه الغربي، كما يقول هؤلاء.

 

برلمانياً، علت أصوات النواب الذين بدأوا بالتحضير لمشروع من أجل دراسته قريباً والتصويت عليه. وهو مشروع، إذا تم إقراره، سيلزم حكومة روحاني بأن تأخذ رأي البرلمان أولاً قبل الانضمام إلى "مجموعة العمل المالي"، بهدف الحفاظ على مصالح الأمن القومي حسب تعبيرهم. والنواب المعترضون يرون في الانضمام لهذه المجموعة فوائد اقتصادية، لكن بالمقابل سيصبح هناك تضييق سياسي باستخدام تعاريف وقوانين "مجموعة العمل المالي" كذريعة للضغط على البلاد مجدداً، قائلين إن هذا سيضر بمحور المقاومة بالدرجة الأولى، في إشارة للدعم المالي الذي تؤمنه إيران لعدد من الفصائل في الإقليم، والتي صنفت في وقت سابق كمنظمات إرهابية.

ووجه ستة نواب من مجلس الشورى الإسلامي، يوم الثلاثاء، رسالة للرئيس روحاني، جاء فيها أن قبول الحكومة بالانضمام للمجموعة ستكون له تبعات أمنية. ونوهوا إلى أن الموافقة على الأمر ليست من صلاحيات وزارة الاقتصاد ولا الحكومة نفسها، وإنما من وظائف مجلس الأمن القومي والبرلمان. وورد في الرسالة التي نشرتها وكالة "فارس"، أن "أحد أهم البنود التي تطالب مجموعة العمل المالي إيران بالموافقة عليها ولم تتنبه لها الحكومة وتجاوزتها عمداً أو سهواً، ما يتعلق بضرورة تعديل إيران لقانون الدعم المالي للإرهاب والذي ترفضه بدورها، ومطالبتها بحذف الفقرة المتعلقة بضرورة دعم كل الفصائل والجهات التي تدعو للتحرر، وتدعم المقاومة، وتقف بوجه الاحتلال الخارجي والاستعمار والتمييز العنصري، وهو ما يعني اتباع تعريف الإرهاب الذي تستند إليه (فاتف)، لا مراعاة الرؤية الإيرانية". ورأى هؤلاء النواب أن هذه المجموعة تعادي محور المقاومة وستعتبر دعم طهران لحزب الله ولحركة حماس مخالفاً ومناقضاً لمعاييرها، وهو ما يعني استخدام الملف ضدها مستقبلاً.

 

وتعليقاً على الموضوع، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، حشمت الله فلاحت بيشه، "إنه سيكون أمام الحكومة خياران؛ إما أن تحمل الملف للبرلمان طوعاً للمصادقة عليه كمشروع، وستتم بهذه الحالة دراسة التفاصيل وشروط الانضمام وأي البنود التي سيتم الموافقة عليها طالما الأمر اختياري؛ وإما أن تصادق الحكومة عليه بنفسها، وهو ما سيجرها إلى مشكلات مع البرلمان". وأضاف لـ"العربي الجديد" أنه يأمل ألا تسلك حكومة روحاني هذا الطريق. وأشار إلى أن البرلمان يملك الحق القانوني في الاعتراض على الأمر بل وله الحق في مناقشته دستورياً.

وفي ظل وجود وجهتي نظر متباينتين في الداخل، يبدو أن عامل قلق المؤيدين مرتبط بعدم فتح الباب، حتى الآن، أمام التعاملات المالية الإيرانية للاستفادة من الاتفاق، فيما يتخوف المنتقدون من محاولة محاصرة الدور الإيراني الداعم لعدة جهات في الإقليم، سواء في فلسطين أو سورية والعراق وحتى اليمن.

 

ويقول المحلل السياسي، حسن هاني زاده، إن البعض في الداخل يرى أن تلك "المجموعة" المتخصصة بمكافحة غسيل الأموال ترتبط بالغرب وخاصة بالولايات المتحدة الأميركية، ويتخوفون من التجسس على عمليات انتقال الأموال من وإلى إيران، وهو ما يصب لصالح إسرائيل وأميركا حسب تعبيره. وأضاف لـ"العربي الجديد" أن هذا الملف قد يتحول لملف خلافي داخلي إذا لم يتم التنبه للأمر في ظل وجود نقاط استراتيجية بالنسبة لسياسة طهران الخارجية، وأولها دعم فصائل المقاومة، مثل "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي وحتى حزب الله اللبناني، معتبراً أن انضمام إيران يعني فرض رقابة مالية صارمة من قبل مجموعة، يراها البعض بوصفها موازية لأجهزة استخبارات عالمية ستعمل على استغلال ما تراه إيران صحيحاً لتصنيفه كدعم للإرهاب، وهو ما يعني فتح ملف خلافي دولي جديد مستقبلاً، حسب قوله.