خرج اجتماع "تكتل التغيير والاصلاح" أمس بـ"خلاصة" اعلنها بيانه: "في الخلاصة، الى الموعدين في 28 أيلول حيث محطة الاستحقاق الرئاسي الوطني و13 تشرين الأول حيث المحطة الفاصلة. إذا ما وصلنا إلى استحقاقاتنا، وسلطاتنا ومواقعنا معلقة على خشبة الكيد والظلم، ستكون المحطة الفاصلة، محطة العماد عون بامتياز".
ينذر هذا البيان بأن قرار التصعيد اتخذ في دوائر "التيار الوطني الحر" وهو موجه الى الحلفاء قبل الخصوم، خصوصاً ان "الرضى" العوني عن الحلفاء يشوبه حذر من عدم توافر الدعم المستمر لبلوغ عون الرئاسة الاولى، وفي ظل قرار "حزب الله" ومعه "تيار المردة" المشاركة في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء. واذا كان موعد الجلسة الانتخابية المقبلة في 28 أيلول الجاري، فان موعد جلسة مجلس الوزراء في 29 منه، وسيصطدم مجلس الوزراء أيضاً بالتصعيد المعطل في ظل غياب أي مؤشر للتوصل الى حل.
وأول ارتدادات التصعيد الذي بدأ بتعطيل الحوار، أعلنه النائب علي فياض من عين التينة، "فالمحادثات المتعلقة بالقانون الجديد (للانتخاب) توقفت. والامر الواقع سيأخذنا الى القانون النافذ حالياً أي الستين". وهذا الامر يأتي بمثابة رد من بري على عون، وأيضا "على اتفاق عون – جعجع، وعلى "تيار المستقبل" في ظل رفض هذه القوى قانون الانتخاب الحالي.
وقد تصطدم نية التصعيد بأكثر من جدار يعطلها، أو يحد من مفاعيلها، ويجعلها مجرد تحرك بسيط، أو يدخل "التيار" في مجهول جديد اذا ما قرر المضي في تصعيد غير مدروس. وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن الديبلوماسية الاميركية أبلغت العماد عون عبر شخصية قريبة منه ضرورة عدم الذهاب بعيدا في التصعيد خشية أن يتحول لبنان مركز إستقطاب، وقت تنصرف الجهود الى ترسيخ الهدنة في سوريا. وأوضحت ان الديبلوماسية الروسية أبلغت عون مباشرة موقفاً مماثلاً للموقف الاميركي.
المسار الجديد للرئاسة
أما الجديد على المقلب الاخر، فهو ما تحدث عنه النائب السابق غطاس خوري موفداً من الرئيس سعد الحريري الى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أي "المسار الجديد للرئاسة" بعد عودة الحريري قريباً. وقد تكتمت أوساط الطرفين على مضمون المشاورات واكدت تمسك كل فريق بموقفه الرئاسي، بينما علمت "النهار" من مصادر نيابية متابعة ان "المسار الجديد قد يكون مضي الرئيس الحريري بمرشح توافقي يقبل به فريقا 8 و14 اذار، ويكون البديل من مرشحين حاليين لم يتم الاتفاق على أي منهم. واذا كان هذا الاقتراح يسهل عملية التوافق، فان البحث يجري عندها في الاسماء وفي شكل الحكومة المقبلة وبيانها الوزاري. وهذه الامور قد تشكل مدخلا الى الاتفاق على قانون انتخاب جديد". ولا ترى الاوساط ان الحريري يتخلى عن ترشيح النائب سليمان فرنجية "لكنه مستعد للبحث في خيارات أخرى تكون محل توافق وطني ويوافق عليها فرنجيه كما عون وكل الافرقاء. والى ذلك الوقت فانه متمسك بترشيح فرنجيه". وتشدد على ان الحريري لن يتفرد بهذه الخطوة.
الامن
امنياً، استرعى الانتباه بيان للأمن العام "فضح" تدخل السياسة في القضاء والامن، وكشف تفاصيل خطرة تتعلق بالشيخ بسام الطراس وأكد تواصله مع عدد من الارهابيين الملاحقين وأعلن في المقابل أن المديرية العامة للأمن العام ستبقى بعيدةً كل البعد عن الاهواء ومغامرات التنافس السياسي والمذهبي".
وفي الملف الآخر اي حل الحزب العربي الديموقراطي و"حركة التوحيد - فرع هاشم منقارة " بناء على القرار الاتهامي في حق أعضاء منهما اتهموا بالضلوع في تفجيري مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، اكدت اوساط في 8 اذار لـ"النهار" ان القرار لن يحظى باكثرية داخل مجلس الوزراء. لكن المفارقة ان حركة منقارة لا تملك "العلم والخبر" من وزارة الداخلية وتعمل تحت مظلة " جبهة العمل الاسلامي" وتالياً لا يمكن حلها. وفي اتصال لـ "النهار" مع منقارة قال: "سيسمع مني (الوزير أشرف) ريفي الكلام الذي يسر قلبه أمام القضاء. وانا لم اتحدث في الآونة الاخيرة ليس خوفاً من أحد وأعمل من باب الحفاظ على أهلي ومدينتي طرابلس. ولم يكن عهدي بالوزير المشنوق بهذه الطريقة التي يتصرف بها وقد صدمني".