خلصت الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني عن اللجوء السوري بدعوة من الرابطة المارونية تحت عنوان «النازحون السوريون- طريق العودة»، إلى تأكيد «ضرورة عودة آمنة للاجئين وأن لا حل إلا عبر خطة تقضي بتحديد مناطق آمنة».
واتهم وزير الخارجية جبران باسيل الحكومة بـ «الهروب والتلكؤ والتقاعس المتجدد باتخاذ أي إجراء عملي فعلي لمواجهة الأزمة للحفاظ على الكيان اللبناني». وأوضح أننا «نبهنا من مخاطر تداعيات الأزمة، وحذرنا من طمس الرؤوس في الرمال، حينها رد الشركاء في السلطة، بتوسيع الحفرة، حتّى يخفوا رؤوسهم»، داعياً إلى «اعتماد خطّة عملية وجريئة».
واذ رحب بـ«اتفاق الهدنة في سورية»، ووضعه في سياق «الجهود التمهيدية لاتفاق العودة الى سورية»، طالب بالتواصل مع الجهات المعنية كافة بحسب الأصول تحضيراً للعودة الآمنة عبر إيجاد أماكن آمنة وهي متوافرة في الداخل السوري». وقال: «نلتقي اليوم والأمم المتحدة على عتبة اجتماع رفيع المستوى سيصدر عنه إعلان نجحت مساعينا في تلطيف صيغته الأولية إلا أنه في صيغته الأخيرة لا يزال يؤكد طوعية العودة ومحورية معاهدة جنيف الخاصة باللاجئين إضافة إلى عدم تطرقه إلى خصوصيات بعض الدول وعلى رأسها لبنان». ورأى أن «الدول مانحة، تقلّل الهبات وتيسّر القروض وتضاعف المطالب والشروط، والمآخذ عديدة على آليات عمل منظّمات الأمم المتّحدة». ولفت إلى «أننا سنقترح مجدداً تعديلاً على الإعلان الذي سيصدر عن اجتماع نيويورك، ليأخذ في الاعتبار الخصوصية اللبنانية».
ورأى أن «اللامبالاة الدولية تجلت في طلب الجامعة العربية من لبنان دفع حصته لصندوق دعم السوريين داخل سورية وخارجها وهو صندوق لم يتلق أي تمويل منذ إنشائه عام 2012»، مشيراً إلى أن «الأزمة ترتب علينا الترفع عن المزايدات السياسية لأنها أزمة وجودية». وطالب بـ «اقفال المعابر الحدودية أمام عمليات الدخول الجماعية ورفض دخول من يحمل بطاقة المفوضية ويتبيّن عبوره الدوري للحدود واجراء مسح شامل للوجود السوري».
وسأل باسيل «وزيري الاقتصاد والعمل، ما هي الإجراءات التي اتخذناها لنقفل تذكرة سورية مفتوحة بشكل مخالف للقانون؟». وسأل: «ما هي الإجراءات التي اتخذناها لنوقف سورياً يعمل في قطاعات محرمة عليه». وقال: «لا أرى كيف سنعمل جدياً لإعادة السوريين، ولا نريد التكلّم مع أحد في الجهة المقابلة في سورية». وسأل: «لا نقول لهم افتحوا الطريق؟». وأضاف: «الحكومة قالت إنها لا تريد التكلم مع الجهات السورية، قلنا لن نفعل، والتزمنا لكن الحكومة لم تتجرأ على اتخاذ قرار واحد بشأن القضية».
درباس: للعمل بنمط التعاطي مع الكوارث
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن «الكلام بدأ يأخذ طابعاً جدياً عن مناطق آمنة أو عن استثمار مناطق انحسرت عنها الحروب لإعادة إيواء اللاجئين وعلينا أن نطلق أكبر حملة وطنية وعربية ودولية للسير في هذا الاتجاه». ونبه من أن «الخرائط التي يجري رسمها على مقاسي المذاهب والإتنيات ربما لا ترغّب بمثل هذه العودة». ووصف اللجوء السوري بـ «الكارثة التي وقعت على لبنان بما لم نتحسب له ولم نتوقّع، ما يوجب علينا التعاطي معه على نمط التعاطي مع الكوارث، برصانة واستنفار الطاقات والصداقات».
واعتبر أن «المجتمع الدولي تعاطى مع هذه الكارثة بتردد ولامبالاة». وقال: «إن الإنفاق على سورية بلغ مئات بلايين الدولارات معظمه استعمل لقتل الشعب السوري ونزره لإغاثته»، مناشداً المعنيين أن «يسعوا لوقف القتل، أو على الأقل ليرفعوا نسبة الإغاثة لتعادل آثار الحرب».
وأكد أنه «ليس في القاموس اللبناني، حكومةً وقوى سياسية وطوائف ومذاهب، أي وجود لكلمة توطين، وكل حديث عن هذا يعني أن الكيان سيتعرض لتغيّر شامل متوحش وإجرامي». وقال: «لست انشقاقياً، ومصمم أن أكون معه (باسيل) في موقف واحد على الأقل حيال مسألة النزوح السوري، إذا كان المجتمع الدولي لا ينصت إلينا، ولا يغيّر حرفاً من مفرداته، ربما هو ينصت إلى الأردن وتركيا، فإذاً أولى بنا أن يكون لنا صوت واحد لنؤثر أكثر على المجتمع الدولي، فنحن أصوات متعدّدة لا يجمعها التناغم والانسجام بل أصبح النشاز سائداً». وأكد «أننا لن نكون وطناً بديلاً لسورية أو شركاء في جريمة فقدان الشعب السوري هويته وأرضه».
وعن الترجمة العملية، أجاب: «ربما خطة العمل التي أقرت في حزيران 2014 بإجماع الوزراء بحاجة إلى تحديث لكننا بحاجة لاجتماع الوزراء، والى لغة مشتركة». وقال: «اللغة التي نتحدّث بها هي لغة الوفاق واللغة التي لا بد منها، أن الدور المسيحي التأسيسي القيادي هو صمام أمان لوجودنا لأنه منع لبنان من الانزلاق ليصبح دولة من دول الاستبداد ورأينا كيف تحولت دول الاستبداد إلى مجزرة لأهلها وتحوّل مواطنو دول الاستبداد إلى مشرّدين».
وتوجه إلى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لدى لبنان سيغريد كاغ بالقول: «خطة عام 2015 لم تحقق سوى 60 في المئة من المتوقّع، وخطة 2016 لا تبشرّ بالخير». وشدد على ضرورة أن «تكون خطة وقف إطلاق النار في سورية جزءاً لا يتجزأ من الحل». وأكد أن «علاقتنا مع الأمم المتحدة ليست على ما يرام لكن من الضروري تصحيحها».
وجددت كاغ تأكيد أن «قبول السوريين وإقامتهم قراران يعودان فقط إلى لبنان دولة وحكومة»، موضحة أن «اتفاقية اللاجئين التي تتحدث عن العودة الآمنة والطوعية تؤكد أنه إذا لم تكن الشروط والظروف مواتية للعودة الآمنة لا يمكن تحقيق ذلك». وأكدت أن «لبنان غير ملزم بالورقة النهائية ويمكن أن يختار منها ما يريده وفقاً لقواعده وقوانينه مع الاستنارة بموقف الأسرة الدولية».
وأشارت إلى «كلام عن المؤامرة والخطط»، موضحة انه «ليس أمامنا خطة جيدة لذا نعتمد الخطط الواقعية ونريد إدارة الواقع الحالي، وهناك الكثير من القرارات التي يعود للبنان اتخاذها».
وأكدت أنه «يمكن توظيف الكثير من الاستثمارات، بعد عودتهم ويمكن لبنان أن ينهض اقتصادياً وللورقة النهائية في نيويورك أهمية بالغة».
ورأت أن «عدم القدرة على اتّخاذ القرارات المشجعة للاستثمارات تستلزم استقلالية الحكومة في اتخاذها، فهناك الكثير من التمويل والقروض الميسّرة التي يمكن إعطاؤها لبنان وهي غير مرتبطة بالأزمة السورية والتأخير حاصل نتيجة عدم القدرة على الاجتماع وعدم قدرة البرلمان على الالتئام».
وأكدت أن «مجلس الأمن سيستمع إليكم إذا كان صوتكم موحداً لكن التحديات وكثرة التعقيدات تستدعي منا أن نبقي لبنان على الخارطة، لذا الحكومة بقراراتها تساعدنا».
لاسن: امن اوروبا من امن لبنان
وشددت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان كريستينا لاسن على أن «بقاء اللاجئين موقت ولن يتم تجنيسهم»، مؤكدة «التزام الاتحاد الأوروبي أمن لبنان». وقالت: «أمن أوروبا من أمن لبنان. ونركز على مساعدته لمواجهة أعباء اللاجئين وخصّصنا أكثر من بليون يورو له وحده».