تعتزم الحكومة البرازيلية الجديدة تسريع برنامجها لخفض العجز في الموازنة واعطاء دفع للنمو لكن اعلان اصلاحات نظام التقاعد ودوام العمل يقلق الشعب ويحرج حلفاءها في البرلمان.
ودعمت احزاب عدة وصول المحافظ ميشال تامر الى السلطة بعد اقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف، وهي تسعى الان الى زيادة نفوذها الاقليمي مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في تشرين الاول. ولا تريد الاحزاب ان تساهم تدابير غير شعبية في الحد من فرصها بالفوز.
وارسلت الحكومة الى البرلمان اقتراحا لتعديل الدستور لتحديد سقف للنفقات العامة خلال 20 عاما بحيث لا تتجاوز التضخم السنوي حتى لقطاعي الصحة والتربية.
ويرى خبير الاقتصاد كلاوديو فريشتاك المسؤول السابق في البنك الدولي انه لم يعد امام اول اقتصاد في اميركا اللاتينية اي خيار وعليه اجراء تعديلات جدية.
وقال لفرانس برس "انها اولوية الحكومة. تحديد سقف للنفقات العامة سيرغم البرلمان والمجتمع على اعادة النظر في مؤسسات الدولة وحجمها ونفقاتها لاننا وصلنا الى وضع في الموازنة لا يحتمل".
واضاف "من الصعب ان تقوم حكومة بذلك في ظروف طبيعية. بالنسبة الى حكومة تولت للتو مهامها بعد اجراءات صعبة، سيكون الامر اصعب مرتين".
ويجد تامر نفسه في وضع صعب مع نسبة شعبية لا تتخطى 13% في موازاة اتهامه من قبل انصار روسيف بتدبير "انقلاب".
- دوام عمل 12 ساعة يوميا -
الثلاثاء، ستعطي الحكومة الضوء الاخضر لبرنامجها للحد من حضور الدولة في الاقتصاد مع اعلان اسناد استثمارات بعض البنى التحتية الى القطاع الخاص.
ويلي ذلك اصلاحات نظام التقاعد وقانون العمل وهما موضوعان حساسان جدا مع رفع سن التقاعد (على الارجح خمس سنوات) وزيادة ساعات العمل.
وبعد اعلان وزير العمل رونادلو نوغيرا زيادة دوام العمل من 44 الى 48 ساعة اسبوعيا واحتمال تمديد دوام العمل اليومي الى 12 ساعة احيانا، اضطرت الحكومة الى نشر بيان مساء الجمعة اكدت فيه ان ما اعلنه الوزير "لم يفسر جيدا" اثر احتجاجات النقابات وحزب العمال (اليساري).
وسيواجه تامر صعوبة على الارجح في تمرير هذا الاجراء الصعب لان الشعب بات متعبا من الازمة السياسية الطويلة التي فاقمها فساد مزمن.
وعلى وقع المخاوف من ان تؤدي ضغوط الشارع الى الغاء الاجراءات، اعلن الحزب الاجتماعي الديموقراطي البرازيلي حليف حكومة تامر الذي لديه طموحات للاقتراع الرئاسي في 2018، بوضوح انه لن يقبل بتدابير موقتة.
وقال السناتور باولو باور "لا فائدة من التمتع بشعبية واتخاذ قرارات ترضي الجميع".
وصرح لوكالة فرانس برس "لدينا 12 مليون عاطل عن العمل وحكام ورؤساء بلديات يواجهون صعوبات مالية وموظفون يطالبون بزيادة رواتبهم".
ومن ناحية الموازنة هناك امر ملح، فنفقات الضمان الاجتماعي تزداد باستمرار لان رواتب التقاعد كما الحد الادنى للاجور مرتبطان بمعدل التضخم السنوي (10.7% في 2015).
ووفقا لوزارة الاقتصاد ارتفعت نفقات الدولة قبل دفع الفوائد والديون بين عامي 1991 و2015، من 10.8% الى 19.5% من اجمالي الناتج الداخلي.
كما ان اجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 3.8% في 2015 ويتوقع ان يتراجع بـ 3% في 2016 في حين ارتفع الدين العام من 52% من اجمالي الناتج الداخلي في 2013 الى اكثر من 66% اليوم.