افادت مصادر وزارة العدل "النهار" انه بنتيجة التحقيقات المجراة باشراف مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار لم يتبين وجود اي اعتراف من الشيخ بسام الطراس او اعتراف عليه من اي من الموقوفين في ما يتعلق بعبوة كسارة خلافا لما ذكرته بعض وسائل الاعلام .و ما يجري التدقيق فيه واستكمال التحقيقات بخصوصه ، هو سبب اجتماعه في تركيا خلال شهر تشرين الثاني عام ٢٠١٥ مع احد الموقوفين علي غ. ، في ظل وجود تناقض بين رواية الشيخ الطراس و رواية الموقوف بهذا الخصوص ،و هذا الموضوع منفصل كليا عن موضوع عبوة كسارة ،اذ ان الموقوف علي غ اكد انه لم يلتق بالشيخ الطراس الا في ذلك الاجتماع ، و لم يحصل بينهما بعدها اي لقاء او اتصال سواء في لبنان او خارجه ، و ان الشيخ الطراس لم يكلفه باي شكل من الاشكال بأي عمل .و انه بخصوص تفجير كساره فإن من كلفه بذلك شخص يتواصل معه هاتفيا و يعرفه باسم ابو البراء ويجري التدقيق حاليا في ما اذا كان يوجد اي معرفة او ارتباط بين الشيخ طراس و ابو البراء ، و هو ما نفاه الشيخ الطراس .
و امام هذه المعطيات ، و بعد ان انتقل مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار الى مبنى المديرية العامة للامن العام ليل امس ، واستمع بنفسه الى افادة الشيخ الطراس ، امر القاضي الحجار باطلاق سراحه رهن التحقيق .
و لم ترغب هذه المصادر التكهن في مصدر التسريبات غير الدقيقة ، و أكدت انه لا يمكن لأي جهة المزايدة على جدية النيابة العامة العسكرية في ملاحقة الشبكات الارهابية .
و بخصوص انتقال القاضي الحجار الى مبنى المديرية العامة للامن العام، فقد حصل هذا الامر بعد التداول هاتفيا بينه و بين القاضي صقر ، و تم من بعدها اعلام الوزيرين اشرف ريفي و نهاد المشنوق بهذا الموضوع بعد ان بادرا الى الاستفسار عنه نتيجة تداول خبر توقيف الشيخ الطراس على بعض وسائل الاعلام.
و عن سبب هذا الحضور الاستثنائي
اكدت المصادر ان هذه الصفة غير دقيقة فالقاضي المناوب الحجار كان ايضا حضر الى مبنى الامن العام يوم السبت ١٠/٩/٢٠١٦ و اطلع على مدى ٣ ساعات عاى مسار التحقيق قبل ان يكون قد جرى استدعاء الشيخ الطراس، و قبل ان يكون قد ورد اسمه بخصوص لقائه قبل اكثر من عشرة اشهر لمرة واحدة مع احد الموقوفين .