عقد النائب ايلي ماروني مؤتمرا صحافيا في بيت اقليم زحلة الكتائبي، تناول فيه "التعليقات التي وردت في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على إثر طاولة مستديرة شاركت فيها بدعوة من التجمع النسائي الديمقراطي في بلدية زوق مكايل بعنوان: اقتراح إلغاء المادة 522 من القانون اللبناني الخاصة بالاغتصاب".
وقال ماروني: "ان حزب الكتائب يؤمن بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل. وكان ولا يزال من أكثر المدافعين عن حقوق المرأة وتمكينها. وقد قام بعدة مبادرات على الصعيدين الوطني والعالمي لتحسين وضع المرأة وتنزيه النصوص القانونية من كافة أشكال التمييز الممارس ضدها. نذكر منها: إلغاء جرائم الشرف، إلغاء التمييز في معاقبة جرائم الزنا، إقرار الكوتا النسائية لضمان حد أدنى لمشاركتها في الحياة السياسية على الصعيدين الحزبي والبلدي والبرلماني، رفع مدة إجازة الامومة، المطالبة بالمساواة في التعويضات العائلية في الضمان الاجتماعي، الاعتراف بقدراتها ومواهبها العلمية في مجالات التكنولوجيا والعلوم، مناهضة وتجريم كافة أشكال العنف ضد المرأة بما فيها الاغتصاب".
أضاف: "ونؤكد مجددا ان حزب الكتائب ماض في نضاله لإلغاء كل الاحكام المجحفة بحق النساء وبشكل خاص المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص حاليا على وقف الملاحقة بحق مرتكب جريمة الاغتصاب في حال تزوج من المرأة التي اغتصبها، وعدم معاقبته.
ونرى في حزب الكتائب ان الاغتصاب هو من أسوأ الجرائم التي قد ترتكب بحق أي انسان. وقد اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية "الاغتصاب او الاعتداء الجنسي او اي شكل من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة، جريمة من جرائم الانسانية".
ولفت إلى "ان المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني الحالي تسمح للجاني بالإفلات من العقاب وتظلم المرأة الضحية وتعطي مبررا شرعيا لظالمها لاغتصابها من جديد. ان حزب الكتائب يرفض إلقاء اللوم على الضحية أو تحميل المغتصبة ذنبا لم تقترفه وزيادة معاناتها ويرفض إعطاء الظالم أعذارا لجريمته القبيحة لمجرد كونه رجلا.
لذلك، أؤكد ان حزب الكتاب سيسعى الى إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني وإنصاف النساء لا معاقبتهن او لومهن، وعدم السماح بإفلات اي مجرم من العقاب بما يشكل اعتداء مستمرا على العدالة وحقوق المرأة والانسان".