ذكرت المعلومات، ان اللواء عباس ابراهيم لم يكن في وارد التقدّم بأي مبادرة سياسية في سياق الازمة الحكومية القائمة، لكنه لبّى نداء الرابية بإيصال رسالة الى سلام، سرعان ما قوبلت بالرفض الفوري. علماً أنه كان لافتاً للنظر صدور ردود فعل عليها من قبل أكثر من وزير بينما المفترض حصر الردّ عليها من جانب رئيس الحكومة فقط و "ليس من خلال الإعلام".
أوساط مطّلعة تؤكّد أن الاقتراح الذي تقدّم به "التيار الوطني الحر" كما صوّر افتقد الى الدقة، إذا لم نقل أنه روّج له بطريقة حجّمت مضمونه إضافة الى تقصّد تسريبه من جانب بعض الوزراء، مما سهّل الانقضاض عليه علنا، واستدعى لاحقاً صدور بيان نفي من دائرة الإعلام بـ "التيار".
وعملياً، فإن ابراهيم، الذي نجح سابقا في فكفكة عقد أخطر بكثير مع المجموعات الارهابية، نأى بنفسه سريعاً، بعد نقله الرسالة الى سلام، عن أي وساطة ممكنة.
لكن أهمية هذا الاقتراح، وفق الاوساط نفسها، لا يقتصر فقط على مضمونه بقدر ما يعكس فقدان "حسّ التفاوضط لدى الجانب الذي نقلت اليه هذه الرسالة حيث كان الرفض التلقائي لها من دون أي نقاش أو أخذ وردّ مع "صاحب العلاقة " نفسه. مع العلم ان الاقتراح لم يقم أصلا على معادلة التراجع عن قرار التمديد لرئيس المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير في مقابل القبول بالتمديد للعماد جان قهوجي بل هو أوسع وأشمل.
وفي هذا السياق، وخلافا لما روّج له عدد من الوزراء، فإن تعيين بديل عن خير لا يشكّل أي تراجع لمجلس الوزراء لأن الاخير لم يقم بتعيينه ليتراجع أصلاً، بل العكس هو الصحيح، حيث ان مجلس الوزراء فشل في التوافق على بديل خير فبادر وزير الدفاع الى توقيع قرار إداري بالتمديد له والذي بإمكانه ان يتراجع عنه بأي لحظة، تماما كما كان بإمكانه سابقا التراجع بأي لحظة عن قرار تأجيل تسريح قهوجي.
السفير