لا يمل قيادي في "حزب الله"، خلال لقائه قياديًا مسيحيًا، من تكرار لأزمة أن "الجنرال ميشال عون هو الممر الإجباري الى رئاسة الجمهورية"، لكنه يشير في قول ذي دلالة إلى أنه "عندما يقول الجنرال إنه لم يعد مرشحًا، فسنناقش الأمر معه".
فبينما كان البعض يتوقع أن يحمل معه شهر أيلول رئيسًا للجمهورية، أتت الجلسة الـ 44 لإنتخاب الرئيس أمس ألأشد هزالة وبرودة، ربما، فمرّت مرور الكرام.
في الوقت ذاته يبدو فيه أن عوارض التآكل والتحلل في الجسم الحكومي يتجهان إلى المزيد من التفاقم، على وقع تمسك فريق الرئيس تمام سلام ـ "المستقبل" بعدم تأجيل جلسة مجلس الوزراء، وقرار العماد ميشال عون بالإستمرار في المقاطعة، وملاقاة "حزب الله" له، بعدما غاب عن جلسة اليوم، "تضامنًا مع الجنرال، وتفهمًا لهواجسه، وتحسسًا بخطورة الإمعان في تهميش مكوّن لبناني أساسي".
إجتمع مجلس الوزراء اليوم في السرايا الحكومي مع "مقاطعة وزراء حزب الله"، وبالتالي غياب النصاب، بعد ان إنضمّ الحزب إلى خيار التعطيل مناصرة لحليفه المسيحي ميشال عون، المحتجّ على "إهدار حقوق المسيحيين"، في التعيينات العسكرية والإدارية.
فقد تفاجأ حزب الله بتصعيد التيار ووجَد نفسه في موقع المحرج، معتبرًا أنه لا يصح التقليل من شأن مقاطعة طرف مسيحي وازن كـ "التيار الحر" للحكومة، وقد رأى الحزب أنه كان من الأفضل لو أن سلام علّق جلسة اليوم، كما فعل الرئيس نبيه بري حين علّق الحوار بعد مقاطعة "التيار الوطني".
حيث يفترض الحزب أن خياره سيشكل قوة ضغط نحو دفع الآخرين إلى التعاطي بجدية مع شكوى عون من التهميش، وصولًا إلى حماية الحكومة من بعض أهلها، والمحافظة على التوازنات الداخلية التي لا يمكن أن تستقيم إذا شعر أي مكوّن بالغبن.
ولكن، إلى متى ستواصل الحكومة تأرجحها بين "القطيعة" والعمل بـ "القطعة"، وكم تستطيع أن تصمد صيغة "تعا ولا تجي"، مع تراكم الملفات التي تحتاج إلى مجلس وزراء منتج، ولو بالحد الأدنى؟