كشف موقع "يسرائيل بالس" الإسرائيلي النقاب عن معلومات صادمة، مفادها أنّ "المخابرات الإسرائيلية شجعت تاجر سلاح إسرائيلي على تزويد إيران بالسلاح لفترة طويلة". وذكر الموقع صباح اليوم الخميس، أنّ "المخابرات الإسرائيلية تدخّلت لدى القضاء لتجاهل التهم التي وجهت لتاجر السلاح إيلي كوهين، الذي ضبط سبع مرات في الولايات المتحدة الأميركية، وهو يقوم بتزويد إيران بالسلاح".
ونقل الموقع عن المحامي أبراهام فيختر، الذي كان نائباً عاماً لمنطقة تل أبيب العام 1997، قوله إنّه "في كلّ مرّة نقوم فيها بتوجيه الإتهامات لكوهين، نفاجأ بأنّ الإستخبارات الإسرائيلية تتدخل وتطلب إصدار حكم مخفف أو تبرئة كوهين". وبحسب فيختر، فإنّه "لولا الضغوط التي مارستها الإستخبارات لكان بالإمكان إصدار حكم بالسجن لمدّة 20 عاماً على كوهين".
وبحسب الموقع، فقد أوقفت السلطات البرتغالية كوهين العام 1992، عندما كان يجري لقاء مع ثلاث إيرانيين في لشبونة، وتمّ الإفراج عنه، عندما أثبت موكله أنّ حضوره اللقاء تمّ بتكليف من الحكومة الإسرائيلية، مع العلم أنّه لم يتم الإفصاح عن سبب هذا اللقاء وظروفه. وأشار الموقع إلى أنّ "كوهين زود إيران بقطع غيار لطائرات مقاتلة عبر مندوب أميركي، على الرغم من علمه بأنّها ستصل في النهاية إلى طهران".
وقام كوهين، وهو يهودي متديّن من "التيار الحريدي"، بـ"تزويد الإيرانيين بالعتاد العسكري، رغم إدراكه أنّه تجاوز القوانين الأميركية والإسرائيلية التي تحظر تزويد إيران بالسلاح، بسبب العقوبات الإقتصادية المفروضة عليها على خلفية برنامجها النووي".
وأشار الموقع إلى أنّ "كوهين كان ضابطاً في سلاح الهندسة الإسرائيلي، وشارك في تطوير دبابة ميركافا التي تعتبر الأقوى في العالم"، منوهاً إلى أنّ "شركة الاتجار بالسلاح التي كان يديرها حصلت على ترخيص من وزارة الدفاع الإسرائيلية". ولفت الموقع إلى أنّ "كوهين زوّد إيران بناقلات جند إسرائيلية وقطع غيار لها، إلى جانب الكثير من العتاد العسكري".
وأوضح الموقع أنّ "إسرائيل لم تتعاط بجدية مع قضية الإتجار مع إيران التي تورّط فيها كوهين، إلّا بعد حدوث تحول على الموقف الأميركي، وتدخل الأوساط السياسية والقضائية العليا في الولايات المتحدة، التي طالبت بتسليمه للقضاء الأميركي".
(عربي 21)