قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية في رام الله إرجاء الإنتخابات المحلية، والتي كانت مقرّرة في 8 تشرين الأول في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك حتى إشعار آخر.
ويأتي قرار المحكمة هذا في وقت أعلنت فيه حركة "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة، أنّها لن تقدم أيّ قوائم حزبية باسمها في الضفة الغربية والقطاع، وستدعم "قوائم الكفاءات"، بينما يعوق الخلاف السياسي بين حركتي "فتح" و"حماس" إجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية.
حماس ترفض قرار الإرجاء
من جهتها، اعتبرت "حماس" القرار بـ"القرار المسيس" مؤكّدة رفضه. وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة، إنّ "قرار المحكمة العليا في رام الله هو قرار مسيس جاء لإنقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع الإنتخابية"، مضيفاً إنّه "قرار مرفوض".