تنطلق، اليوم الخميس، في القاهرة أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، في دورته الـ146، برئاسة خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية التونسي الذي تتسلم بلاده رئاسة المجلس، من دولة البحرين، حيث يبحث وزراء الخارجية في اجتماعهم 30 بندًا، ويقرّون خلالها مشروعات القرارات التي رفعت لهم خلال أعمال مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد الثلاثاء الماضي، وامتدت أعمال جلساته قرابة 9 ساعات.
يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري عدد كبير من وزراء الخارجية العرب، على رأسهم وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، الذي يشارك لأول مرة بعد غياب عن عدد من الاجتماعات الوزارية الأخيرة، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من وزراء الخارجية أبرزهم "الجزائر، تونس، السودان، سلطنة عمان، البحرين، ليبيا، العراق، جيبوتي، الصومال"، إضافة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري، ويغيب عن الاجتماعات وزراء خارجية الكويت، واليمن، ولبنان، والأردن، في حين لم تؤكد المملكة السعودية حتى الآن طبيعة مشاركتها خلال الاجتماع حتى صباح يوم أمس الأربعاء.
وبحسب "البوابة نيوز" فإنّ أهم مشاريع القرارات التي سيقرها وزراء الخارجية في اجتماعهم اليوم، في مقدمتها مشاريع القرارات حول ليبيا، وسوريا، واليمن، إضافة إلى مشروع التضامن مع لبنان، و"احتلال" إيران للجزر العربية الثلاث، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية العربية، والمشروع الخاص باتخاذ موقف عربؤ موحد إزاء انتهاكات القوات التركية للسيادة العراقية، إضافة إلى مشروعين حول الإرهاب، الأول حول الإرهاب الدولؤ وسبل مكافحته، والثانؤ حول ملف صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وأخيرا الإستراتيجية العربية الموحدة لاستعادة الأرشيفات العربية المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة والمنقولة لدى الدول الأجنبية والاستعمارية.
مبادرة لتسوية الأزمة الليبية
كان سفير تونس لدى مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية السفير نجيب المنيف، الذي رأس أعمال المجلس على مستوى المندوبين، قد أعلن عن تقدم بلاده بمبادرة تهدف إلى تعزيز دور الجامعة العربية في الدفع بمسار التسوية السياسية في ليبيا عبر لجنة وزارية عربية يكون دورها متابعة هذا المسار مع الأطراف الليبية والدولية المعنية. وقال المنيف إن المبادرة سترفع لوزراء الخارجية في اجتماعهم المقرر اليوم لتعميق التشاور بشأنها وبلورتها وتحقيق التوافق بشأنها، والاتفاق على ملامحها.
وأوضح مصدر أن الدول العربية حتى الآن غير متفقة على موقف واحد فيما يخص ليبيا، وبالتالي فإن تعيين مبعوث للجامعة العربية إلى ليبيا لن يجدي نفعًا، بل إن الدول حال طلب ذلك ستختلف ربما على شخص المبعوث أصلًا. وتضمن مشروع القرار تسعة بنود في مقدمتها الترحيب مجددا ببدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مباشرة أعماله من العاصمة طرابلس، واعتبار قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 بتشكيل حكومة الوفاق الوطني خطوة مهمة نحو تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبى الذي تم التوقيع عليه في مدينة الصخيرات المغربية.
تحرك عربي لمواجهة إسرائيل
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تعد قضية العرب المحورية والتي جاءت ضمن البند الثالث تحت عنوان "قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي" فقد تضمن البند 10 موضوعات في مقدمتها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، إضافة إلى التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، ومتابعة تطورات "الاستيطان، الجدار، الانتفاضة، اللاجئين، الأونروا، التنمية"، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول المضيفة في دورتها الـ96، وأعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة الحالية والماضية، إضافة إلى الأمن المائي العربي، وسرقة إسرائيل للمياه من الأراضى العربية المحتلة، والجولان السوري المحتل، والتضامن مع لبنان، وأخيرا ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019 – 2020.
سوريا واجتماع دي ميستورا
فيما يتعلق بتطورات الوضع في سوريا، فمن المقرر أن يشارك المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في أعمال الاجتماع الوزاري، كما أنه سيطلع الوزراء العرب خلال اجتماع مشترك معهم على تطورات الأوضاع ومسار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية. وكان دي ميستورا قد أعلن الأسبوع الماضي عن مبادرة سياسية جديدة سيجري الإعلان في الأسبوع الذي يسبق أعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووفقا لجدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنطلق أعمال دورتها الحادية والسبعين، الثلاثاء المقبل في نيويورك، فإن الوقت الذي تحدث عنه دى مستورا يترافق مع أعمال الاجتماع الوزاري العربي الذي سيشارك به، ويلتقي وزراء الخارجية العرب في اجتماع مغلق.
ويدفع ذلك الموقف إلى التساؤل حول ما إذا كانت القاهرة وبالأخص مقر الجامعة العربية ستشهد اليوم الخميس ذلك الإعلان من قبل دي ميستورا حول المبادرة الجديدة، لا سيما أن نائبه السفير رمزي عز الدين زار الجامعة العربية قبل عدة أسابيع في زيارة لم يجر الإعلان عنها أو عما جرى خلالها.
وفيما يتعلق بمشروع القرار الذي رفعه المندوبون إلى الوزاري اليوم، حول تطورات الوضع في سوريا، أعرب المجلس عن القلق الشديد من تداعيات تصعيد الأعمال العسكرية التي تشهدها مختلف أنحاء سوريا، والتي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار ترتيبات وقف الأعمال العدائية التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم، والعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتنفيذ قرارى مجلس الأمن رقم 2254 لسنة 2015، 2267 لسنة 2016، القاضيين بإيقاف الأعمال القتالية وإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا.
وتضمن مشروع القرار أيضا "حث مجموعة الدعم الدولية لسوريا على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ ما ورد في بيان مؤتمر جنيف 1، وبيانات فينا والعمل على التقيد بالمبادئ والآليات الواردة، خصوصا فيما يتعلق منها بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية، وآلية توفير المساعدات الإنسانية، وبتوفير الأجواء الملائمة لاستئناف عملية المفاوضات في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة والهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالى ذات صلاحية تنفيذية كاملة".
ويتضمن البند الخامس من مشروع القرار، العمل على تقديم كل الذين ارتكبوا أو شاركوا في المجازر والجرائم الوحشية ضد المواطنين الأبرياء في حلب، وغيرها من المناطق السورية إلى العدالة الدولية، وكذلك الطلب من المجموعة العربية في جنيف التنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإيقاف الانتهاكات الدائمة لحقوق الإنسان.
ويعرب المشروع عن كامل مساندته للأردن في إجراءاته وتدابيره المختلفة التي اتخذتها لحماية أمنها الوطني وأمن مواطنيها بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف نقطة حدودية في منطقة الركبان على الحدود الأردنية السورية، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته حيال موضوع اللاجئين السوريين والإعراب عن شكر الأردن لما يقوم به من جهود في هذا الشأن.
(البوابة نيوز)