حزب الله يقف الى جانب عون بعد أن  ضمن بري في الجيب

 

السفير :

 

بينما كان البعض يتوقع أن يحمل معه شهر أيلول رئيساً للجمهورية، أتت الجلسة الـ 45 لانتخاب الرئيس أمس ألأشد هزالة وبرودة، ربما، فمرّت مروراً عابراً، لم يشعر به أحد، في تتمة لتدحرج حجارة الدومينو من أعلى الهرم الى قاعدته.
في هذا الوقت، يبدو أن عوارض التآكل والتحلل في الجسم الحكومي تتجه الى المزيد من التفاقم، على وقع تمسك فريق الرئيس تمام سلام ـ «المستقبل» بعدم تأجيل جلسة مجلس الوزراء، وقرار العماد ميشال عون بالاستمرار في المقاطعة، وملاقاة «حزب الله» له، بعدما قرر الحزب التغيب عن جلسة اليوم، «تضامنا مع الجنرال، وتفهماً لهواجسه، وتحسساً بخطورة الإمعان في تهميش مكوّن لبناني اساسي»، كما قالت لـ«السفير» مصادر مطلعة على حيثيات موقف الحزب.
وقد أبلغ الحزب قراره كلاً من الرئيس نبيه بري والرئيس سلام والعماد عون، والنائب وليد جنبلاط، بعدما حاول عبثاً الدفع في اتجاه تأجيل الجلسة، بغية إعطاء فرصة للمساعي التي يبذلها من أجل معالجة أزمة المقاطعة البرتقالية للحكومة، لاسيما انه لمس استعداداً لدى «التيار الحر» للبحث في مخارج، وبالتالي كان من شأن التأجيل ان يعطي قوة دفع ايجابية لوساطة الحزب، وفق العارفين.
ولعل موقف الحزب سيساهم في إعادة «النضارة» الى تحالفه مع الرابية، بعدما كثرت في الآونة الأخيرة «التأويلات» حول حقيقة نياته، ومدى استعداده للبقاء الى جانب عون في «السرّاء والضرّاء».
وبرغم ان الاتصالات تكثفت، حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، على خطوط الضاحية ـ المصيطبة ـ عين التينة ـ الرابية ـ المختارة ـ «المستقبل»، فانها لم تنجح في ارجاء الجلسة التي يُتوقع لها ـ إذا تمسك سلام بانعقادها بعد تغيب الحزب ـ ان تكون تشاورية وأقل من عادية، في ظل غياب الوزراء «النازحين» («التيار» و «حزب الله» و «الطاشناق»)، بحيث لا تصدر عنها أي قرارات أساسية.
وأبلغت مصادر مطلعة على أجواء «حزب الله» «السفير» ان الحزب يحمّل الرئيس فؤاد السنيورة المسؤولية عن اجهاض محاولات التوصل الى اتفاق على ارجاء الجلسة، مع ما يعنيه ذلك من زيادة في الاحتقان المسيحي.
وتفيد المعلومات ان «حزب الله» انطلق في قراره بعدم المشاركة في مجلس الوزراء اليوم من قناعة لديه بأن هواجس العماد عون محقة، أو أقله تستحق النقاش، ولا يجوز تجاهلها، لأن أي استهتار بها سيهدد بتداعيات وخيمة.
ويعتبر الحزب انه لا يصح التقليل من شأن مقاطعة طرف مسيحي وازن كـ «التيار الحر» للحكومة، وهو يرى انه كان من الافضل لو ان سلام علّق جلسة الخميس، كما فعل الرئيس بري حين علّق الحوار بعد مقاطعة «التيار».
ويفترض الحزب ان خياره سيشكل قوة ضغط نحو دفع الآخرين الى التعاطي بجدية مع شكوى عون من التهميش، وصولا الى حماية الحكومة من بعض اهلها، والمحافظة على التوازنات الداخلية التي لا يمكن ان تستقيم إذا شعر أي مكوّن بالغبن.
وتردّد ليلا ان وزير المردة روني عريجي يميل ايضا الى مقاطعة الجلسة، انسجاما مع موقف الحزب.
باسيل: بعد ما بلّشنا!
ولكن، الى متى ستواصل الحكومة تأرجحها بين «القطيعة» والعمل بـ «القطعة»، وكم تستطيع ان تصمد صيغة «تعا ولا تجي»، مع تراكم الملفات التي تحتاج الى مجلس وزراء منتج، ولو بالحد الأدنى؟
بالنسبة الى «التيار الحر»، سيشكل الإصرار على انعقاد الحكومة، برغم مقاطعته لها، استفزازاً اضافياً وامعاناً في انتهاك الميثاقية، وتبعاً للمسار الذي ستسلكه اليوم ولما سيصدر عنها سيتقرر ما إذا كان سيحصل ردّ.
لن يقبل «التيار» بأن يتحول غيابه عن الحكومة الى أمر اعتيادي يمكن التأقلم معه، لكن المحظور الاكبر من وجهة نظره هو ان تعمد الحكومة الى نشر أي مراسيم او قرارات وسط غياب رئيس الجمهورية والمكوّن الوزاري المسيحي الاوسع تمثيلا.
وفي تحذير واضح، ومرتفع السقف، يقول رئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل لـ «السفير»: ليس مسموحاً نشر أي مرسوم او قرار من دوننا، وإذا فعلوا ذلك، ستقع الواقعة الكبرى، وسيكون رد فعلنا عنيفاً جداً.
وحين يُسأل باسيل عما لا يزال يخفيه التيار في جعبته بعد مقاطعته الحكومة والحوار، يجيب: بعد ما بلشنا.. وكل شيء في وقته حلو.
ويحذّر باسيل من استمرار العبث الحكومي بالميثاقية، قائلا: إن محاولتهم إخفاء رؤوسهم في الرمل لن تنفع في تحوير الحقائق والتعمية عليها، بل كلما حفروا أكثر في الرمل سيغرقون أكثر، وأنا أنصحهم ان يحفروا بدل ذلك في تاريخ لبنان، ليتعلموا من حكمة رجالات كبار كالرئيس صائب سلام وأمثاله، وكم نحن بحاجة الى هذه الحكمة في الظروف الصعبة التي نمر فيها.
ويدعو باسيل رئيس الحكومة الى التعامل بمسؤولية وطنية مع مقاطعة «التيار» لمجلس الوزراء، متسائلا: اين تمام سلام 92.. لقد اشتقنا اليه.
ويشدد باسيل على ان إشارة حسن النية حيالنا تكون بتعيين بديل عن اللواء محمد خير والتراجع عن التمديد له، إلا إذا كان هو أهم من خير البلد، علما ان معركتنا تجاوزت مسألة التعيينات والاشخاص الى ابعاد أوسع تتصل بالميثاق والشراكة.
خيار سلام
في المقابل، يؤكد مقربون من سلام لـ «السفير» أن الاعباء التي يتحملها الرجل تكاد لا تطيقها الجبال، مشيرين الى انه يصادف أمورا غريبة عجيبة، لا تركب على «قوس قزح»، لكن لا خيار أمامه سوى كظم الغيظ والعض على الجرح، خصوصا بعدما أصبحت الحكومة الحالية، على علاتها، هي الاطار او الرمز الاخير للدولة مع تداعي المؤسسات والطاولات الاخرى، وبالتالي لم يعد بالامكان التفريط بها، بمعزل عن المشاعر الشخصية لسلام ورأيه المعروف في هذه الحكومة.
ويعتبر المواكبون لمشاورات المصيطبة انه لم يكن هناك من مبرر لإرجاء جلسة مجلس الوزراء اليوم، «إذ لماذا تتأجل.. والى متى.. وما المطلوب حتى يعود الفريق المقاطع؟»، لافتين الانتباه الى ان هذه التساؤلات ظلت من دون أجوبة شافية ومقنعة.
ويشير هؤلاء الى ان العديد من بنود جدول أعمال الجلسة الحكومية اليوم تخص وزارات الخارجية والطاقة والتربية، وبالتالي فإن المقاطعين يعطلون أنفسهم ومشاريعهم بالدرجة الاولى، وكأن السحر بدأ ينقلب على الساحر.
وتكشف الاوساط اللصيقة بسلام عن ان هناك تغطية اقليمية ـ دولية لبقاء الحكومة، باعتبارها باتت تمثل الشرعية الوحيدة، موضحة ان السفراء وكبار الزوار يشددون خلال لقاءاتهم مع سلام على ضرورة حماية الحكومة، وهذا ما سمعه من الايرانيين والسعوديين الذين يختلفون على كل شيء إلا انهم يتفقون حول هذه النقطة.
وترى الاوساط ان «التيار الوطني الحر» يجب ان يستبدل اسمه الى التيار المسيحي الحر، بفعل الخطاب الطائفي الحاد الذي يستخدمه رئيسه، لشد عصب القاعدة ومحاولة رفع منسوب شعبيته في داخل البيئة البرتقالية. وتضيف: ماذا سيقول اصحاب هذا الخطاب لناشطة في «التيار»، على سبيل المثال، اسمها ريا الدعواق، وهل لا يزال يوجد مكان لها في صفوفهم؟
وتشدد المصادر المقرّبة من سلام على ان مفهوم الميثاقية المعتمد من الرابية هو انتقائي، وبدل ان تكون وظيفته تحصين الدولة اصبح يهددها، مستغربة ان تُطرح مثل هذه الاشكالية الوهمية، في حضور ثمانية وزراء مسيحيين، لافتة الانتباه الى انه ليس مقبولا ان يتحول مجلس الوزراء الى «فشّة خلق» للبعض.
ويعتبر المحيطون بسلام ان المعادلة التي يطرحها التيار هي «إما عون رئيسا للجمهورية وإما الفدرالية»، محذرة من مخاطر هذه المعادلة.

 

النهار :

مرت الجلسة الـ44 لانتخاب رئيس الجمهورية أمس دونما اهتمام سياسي نظراً الى الدوامة العقيمة التي تحاصر الازمة الرئاسية من جهة وتركيز الجهود السياسية على محاولات تجنيب الحكومة كأس تمدد التعطيل والشلل اليها في ظل المأزق الجديد الناشئ عن مقاطعة "التيار الوطني الحر" جلسات مجلس الوزراء والحوار.
وبدا من المعطيات المتوافرة عشية جلسة مجلس الوزراء اليوم ان كفة ارجاء الجلسة باتت مرجحة بعدما اتخذ "حزب الله" قرارا بالتضامن مع حليفه العوني وان يكن ذلك لا يسقط "القرار الكبير" الذي لا يزال يحمي الحكومة من الانهيار ذلك انه فيما كان مجمل المؤشرات يؤكد ان وزيري الحزب سيحضران الجلسة مع وزراء "أمل" ومعظم القوى المشاركة في الحكومة فيها، ولو على قاعدة عدم اتخاذ قرارات بارزة في الجلسة كشفت الاتصالات التي تواصلت مساء ان الحزب سيتضامن مع "التيار". وعلم في هذا الاطار ان المعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" حسين خليل أبلغ ليلاً وزير الخارجية جبران باسيل ان وزيري الحزب لن يحضرا الجلسة.
وشكل قرار الحزب مفاجأة عزيت الى حرصه على عدم تجاهل التداعيات التي يمكن ان تتركها مشاركة الحزب للاسبوع الثاني توالياً في الجلسة وسط مضي "التيار" في مقاطعة الجلسات على التحالف بين الطرفين بعدما أخفقت محاولات جديدة لارجاء الجلسة. وكانت مصادر وزارية أكدت قبل هذا التطور ان الجلسة العادية لمجلس الوزراء ستنعقد في موعدها اليوم في ضوء فشل تسوية تابعها وزيران مع "التيار الوطني الحر" هما وزير العمل سجعان قزي ووزير السياحة ميشال فرعون تقضي بتأجيل الجلسة اليوم مقابل وعد من "التيار" بحضور وزرائه الجلسة المقبلة.لكن "التيار" لم يقدم جواباً إيجابياً على هذا العرض, فكان لا بد من المضي في عقد الجلسة. وقالت المصادر إن "التيار" لا يحظى بتغطية مسيحية كما يقول، فقوله ان الحكومة يغيب عنها الكتائب و"القوات اللبنانية" لا يعني ان هذيّن الحزبين مؤيدان له.فما طرحه رئيس الكتائب النائب سامي الجميل على طاولة الحوار كان معاكساً تماماً لطروحات "التيار". كما ان نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان رفض أمس فكرة النزول الى الشارع.
وفي شأن سير عمل الجلسة كما كانت مقررة اليوم وفي حال عدم ارجائه، أوضحت المصادر انها تتضمن مناقشة عامة في ضوء التطورات الاخيرة وتعطيل الحوار. وإذا ما بقي وقت فسيخصص لجدول أعمال من 111 بندا و27 مشروع مرسوم. ولفتت الى أهمية عدد من البنود ومنها تعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية والتجديد للدكتور معين حمزة على رأس المجلس الوطني للبحوث العلمية وتعيين مدير جديد لوزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس وإجراء مباراة لملء شواغر في المديرية العامة للطيران المدني وتعيين كتبة ومساعدين قضائيين في وزارة العدل والتعاقد مع مراقبين في وزارة الصحة وتأليف لجنة لتطوير معمل الزوق الحراري. وتفيد أوساط وثيقة الصلة بالمشاورات الجارية في شأن المأزق السياسي الجديد أن الرئيس سلام ليس من محبذي خيار تأجيل الجلسة لانه لن يحل المشكلة، فلو كان الامر كذلك لأمكن وزير الخارجية ان يطلب التأجيل ولكان رئيس الوزراء نزل عند رغبته لو كانت في التأجيل جدوى او منفعة تقي البلاد الازمة. ولاحظت ان التجربة نفسها تكررت على غرار ما حصل العام الماضي، لافتة الى ان خطورة الامر حالياً مردها الى تعطيل طاولة الحوار أيضاً بحيث لا يبقى أمام اجتماع القوى السياسية الا الحكومة.
وكان سلام دعا أمس الى "مواجهة الازمة السياسية المستفحلة التي طالت والتي لا تنبئ بفرج قريب"، كما دعا القوى السياسية الى "تعزيز العمل المؤسساتي ودعمه والابتعاد عن التعطيل". وشدد على انه يسعى جهده " لأحافظ على دوري كحارس لهذا الكيان وما مجلس الوزراء وعمل المجلس الا العنوان الاكبر والابرز والافعل والاكثر تنفيذاً في ادارة شؤون بلدنا ورسالته هي عندي سأمضي فيها ".
وعلمت "النهار" ان الرئيس سلام ألغى رحلته المقررة الى فنزويلا الاسبوع المقبل للمشاركة في أعمال قمة دول عدم الانحياز في العاصمة الفنزويلية كاراكاس بين 13 و18 أيلول. وجاءت خطوة إلغاء المشاركة في القمة وسط إنشغال رئيس الوزراء بمتابعة التطورات الداخلية، فيما تتواصل إستعدادات السرايا لتحضير ملفات مشاركة الرئيس سلام في إعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق من الشهر الجاري.

 

الاشتراكي و"حزب الله"
وسط هذه الاجواء اتخذت المعلومات التي ترددت أخيراً عن تهديدات لرئيس "اللقاء الديموقراطي " النائب وليد جنبلاط بعداً جدياً مع خروج الجانب الجنبلاطي للمرة الاولى عن صمته حيال هذه المعلومات. ذلك ان وزير الصحة وائل أبو فاعور أكد مساء أمس تعليقاً على التهديدات الامنية التي يتعرض لها النائب جنبلاط ان "حزب الله لم يهددنا وما ذكر في بعض الصحف وبعض وسائل الإعلام كتب بأقلام اصحابها وبعقول اصحابها، ونحن لم ننسب التهديد الى حزب الله". وأضاف: "التهديدات جدية ونحن نتعامل معها بجدية".
وقال ابو فاعور في حديث تلفزيوني: "التهديدات مريبة في توقيتها وفي شكل صدورها والجهة التي تنسب اليها... وهناك تهديدات أخرى لدى الاجهزة الامنية والعسكرية وهناك موقوفون ويجري التحقيق معهم وقد تحول الملف الى المحكمة العسكرية ونحن ننتظر نتائج التحقيقات ".
وأفادت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي مساء أمس انه في سياق التواصل الدائم بين "حزب الله " والحزب التقدمي الإشتراكي عقد إجتماع بين قيادتي الحزبين ضم عن "حزب الله" الوزيرين محمد فنيش وحسين الحاج حسن والنائبين علي عمار وحسن فضل الله ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق وفيق صفا وعن الاشتراكي الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور وأمين السر العام ومفوض الداخلية ظافر ناصر وهادي أبو الحسن.
وأضافت ان اللقاء "كان مناسبة لتأكيد متانة العلاقة الثنائية بين الطرفين وأهمية استمرار التواصل والتعاون القائم في مختلف الأمور والقضايا وأكد الطرفان الضرورة القصوى لبذل أقصى الجهود والمساعي وتكثيف الاتصالات في هذه المرحلة الدقيقة لتفادي مزيد من الأزمات التي تتراكم وتطال مختلف المستويات السياسية والإقتصادية والمعيشية، كما جرى تأكيد ضرورة حماية الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وإستمرار الحوار بين مختلف الافرقاء ".

 

المستقبل :

ما عدا المكوّن العوني ومن ورائه «حزب الله»، يبدو الكل متحسساً دقة المرحلة ومتلمساً الدرك الأخطر الذي بلغه البلد بعدما سُدّت منافذ الحلول وشُرّعت أبواب التعطيل على مصراعيها. ولأنه لم يبقَ من أعمدة الهيكل الوطني سوى عمود حكومي يلين ولا يسقط حتى لا يسقط معه الهيكل فوق رؤوس الجميع، تُنازع الحكومة المدّ التعطيلي وتصارع للحؤول دون تمكينه من فرط عقدها باعتبارها «أمانة» جدد رئيسها تمام سلام أمس التعهد «بعدم التفريط بها». وعلى وقع إشارة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الواضحة إلى كون «تعطيل الحوار هو التورية لتعطيل الحكومة»، يجتمع مجلس الوزراء اليوم في جلسة ستكون بلا نصاب ولن ترتقي إلى مستوى الانعقاد بعدما نجحت «الرابية» في الضغط بما لها من «دلع سياسي» على «حزب الله» ما دفعه إلى إبلاغ سلام في وقت متأخر من ليل أمس قرار مقاطعة وزيري الحزب الجلسة تضامناً مع المقاطعة العونية.

وتحت وطأة التعطيل الممنهج المتنقل بين المؤسسات، رئاسياً مع تسجيل الإرجاء رقم 44 أمس لجلسة انتخاب الرئيس وترحيلها إلى 28 الجاري، وتشريعياً وتنفيذياً وصولاً إلى قلب طاولة الحوار الجامعة للبنانيين، ها هو مجلس الوزراء يتصدى اليوم بمن حضر لمنع إغراق مركب «المصلحة الوطنية» في بحور الفراغ. إذ أوضحت مصادر حكومية لـ«المستقبل» أنّ سلام تبلغ ليلاً أنّ وزراء «حزب الله» و«المردة» بالإضافة إلى الوزير ميشال فرعون لن يحضروا الجلسة فضلاً عن مقاطعة وزيري «التيار الوطني الحر» ووزير «الطاشناق» واستقالة وزير «الكتائب» ما سيجعلها حكماً مفتقرة للنصاب القانوني اللازم لانعقادها بفارق وزير واحد. 

وفي المعلومات المتوافرة لـ«المستقبل» أنّ رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون سارع بعد علمه بإمكانية مشاركة «حزب الله» في جلسة الحكومة إلى التواصل مع قيادة الحزب والتهديد بالتصعيد في الشارع في حال لم يتضامن الحزب معه حكومياً، الأمر الذي دفع «حزب الله» إلى حسم خياره بمقاطعة الجلسة خشية انزلاق لعبة الشارع إلى ما من شأنه تقويض الاستقرار الهش في البلد، وعلى الأثر تواصل الحزب مع رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية متمنياً عليه عدم مشاركة الوزير روني عريجي في جلسة اليوم للحؤول دون انعقادها ريثما يُصار إلى لملمة الوضع الحكومي.

أما على الضفة المقابلة، فنقلت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ بري أكد لسلام مشاركة وزراء كتلة «التحرير والتنمية» في الجلسة مع التشديد على كونهم «سيحضرون الجلسة قبله ولن يغادروا إلا بعده». في حين نقلت أوساط وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الذي كان قد غاب عن الجلسة الماضية حرصاً على عدم تأجيج أي حساسية إسلامية مسيحية، أنّ المشنوق أكد لسلام أمس أنه سيشارك في جلسة اليوم «اعتراضاً على قراءة الوزير جبران باسيل لمسألة ميثاقية مجلس الوزراء».

في الغضون، علمت «المستقبل» أنّ مصادر معنية تبلغت من قيادة حزب «القوات اللبنانية» أنها لن تشارك في أي تحرك عوني في الشارع ضد التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ولا ضد الحكومة تحت شعار «الميثاقية»، وهي معلومات تقاطعت مع التصريح الذي أدلى به نائب رئيس «القوات» النائب جورج عدوان من المجلس النيابي أمس قائلاً: «نحن اليوم في حاجة إلى تحكيم العقل والعودة إلى قنوات الحوار الذاهبة إلى الانقطاع»، متسائلاً: «إذا توقف الحوار مع بعضنا هل نستطيع حل الأمور؟ وإذا عدنا إلى استخدام الشارع وصعّدنا في الشارع هل ستحل الأمور؟ أكيد لا»

الديار :

باستطاعة الازمة ان تزحزح جبل صنين، الجنرال لا، الشيخ نعيم قاسم قال ميشال عون ثم ميشال عون، هل وصلت الرسالة؟
ماذا كان يقصد الرئيس نبيه بري حين قال انه لن يدعو ثانية الى الحوار الا اذا حدث تغيير في الشكل وفي المضمون (والافكار)؟ يحدث هذا بعد انتخاب عون رئىساً للجمهورية. الاستحقاق الرئاسي خارج جدول اعمال الحوار.
اما اذا كان البعض يراهن على رئىس يأتي من الخارج، ما عليه الا انتظار نتائج الحرب العالمية الثالثة، من يذهب الى الرابية ومن يذهب الى حارة حريك يعلم ان بين الانفراج السياسي الكبير والانفجار السياسي الكبير كلمة واحدة هي: الجنرال!!
الدولة الآن في أزمة. النظام في أزمة. الصورة كانت واضحة منذ البداية. الآن باتت اكثر وضوحاً. هل كانت استدارة الدكتور سمير جعجع فقط لكي يقطع الطريق على النائب سليمان فرنجية والوصول الى قصر بعبدا، ام كان هناك سبب آخر؟
السبب الآخر ان رئىس «القوات اللبنانية» الذي لا تفوته «لعبة الارض» أدرك، في لحظة ما، ان القصر الجمهوري سيبقى خالياً (ربما الى الأبد) اذا لم يشغله رئىس تكتل التغيير والاصلاح.
قطب في 8 آذار قال لـ«الديار» كيف يمكن ان تستقيم المعادلة، اي ان يكون الرئىس سعد الحريري في السرايا الحكومية ولا يكون العماد ميشال عون في القصر الجمهوري».
هنا تكشف «الديار» انه منذ نحو 4 اشهر طرح سفير دولة عربية كبرى على مسؤول لبناني كبير سؤالاً مؤداه «هل اذا أُتي بغير الحريري رئىساً للحكومة يمكن ان يقبل «حزب الله» برئيس للجمهورية غير عون؟» جواب المسؤول الكبير كان «لا اتصور، لا أتصور قطعاً».
هذا هو الواقع الآن، ولكن هل باستطاعة القوى السياسية في لبنان اختراق الواقع الاقليمي الذاهب بعيداً في التوتر ان لم يكن في الانفجار؟ بعد هجوم مرشد الجمهورية الايرانية آية الله علي خامنئي على السعودية، جاء الرد الحاد من المفتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الذي وصف قادة ايران بأنهم ليسوا مسلمين «فهم ابناء المجوس وعداؤهم مع المسلمين امر قديم، وتحديداً مع أهل السنّة والجماعة».
رهان بري كان منذ البداية انقشاع في العلاقات بين الرياض وطهران لا بد ان يترك انعكاساته على الساحة اللبنانية. الصورة مقلوبة تماماً الآن. الحرب الكلامية في ذروتها الآن، مع الحديث عن تقدم (زئبقي) في المحادثات الاميركية ـ الروسية حول سوريا.
البلبلة على أشدها في الساحة الداخلية. لا مجال الآن للحديث عن ارضية مشتركة، حتى ان قيادات مسيحية فاعلة تسأل «هل اكترث عون بـ«القوات اللبنانية» حين امتنعت عن المشاركة في الحكومة، وهل رف جفنه حين قرر حزب الكتائب سحب وزرائه ودق ناقوس الخطر خشية انهيار الميثاقية»؟
هذه القيادات تسأل ما اذا كان عون الذي اهتزت قاعدته الشعبية في العمق خلال الانتخابات البلدية يمثل وحده الميثاقية، لتشير الى أن جعجع لم يتطرق، ولو بكلمة واحدة، الى «الميثاقية» اثناء كلمته في «ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية»، وهذا موقف بحد ذاته، ليتحدث ضمناً عن «الرجل القوي» وليس عن «الرجل الاقوى».
ثم ان جعجع طرح معادلة «الجنرال للقصر والشيخ للسرايا» من قبيل التسوية السياسية لانه يعلم ان هذا هو السبيل الوحيد للحل ما دام «حزب الله» قد قال كلمته الأخيرة في هذا المجال.
مصدر سياسي رفيع المستوى قال لـ«الديار» ان التسخين الامني لولادة رئيس للجمهورية بعملية قيصرية غير وارد بالمرة. والتهديد بالنزول الى الشارع و«بكثافة منقطعة النظير» في ذكرى 13 تشرين الاول، لن يغير في الامر شيئاً. ماذا عن التسخين السياسي؟
المصدر يقول ان هناك مراجع لبنانية ومتناقضة سياسياً تعتبر ان عون قد خطا  خطواته الاولى في الفراغ، وهو يهدد بخطوات لاحقة، وهذه المراجع تراهن على سقوط مدو للجنرال في لحظة ما. لكن ما يستشف من كلام الشيخ قاسم ان «حزب الله» لن يدع حليفه يقع.

ـ الانتظار... انتحار ـ

غير ان عون الذي يرى، بالعين المجردة، ان غالبية القوى السياسية، بما فيها القوى المسيحية، تراهن على انتحاره (الاغتيال الذاتي)، ليس مستعداً للتراجع لأن الانتظار على الكرسي الكهربائي أشد وقعاً، وأشد ايلاماً، من الانتحار.
الكل قالوا كلمتهم باستثناء الحريري الذي ينتظر، في مكان ما، لحظة الفرج، اي ان يقال له ان صاحب السمو جاهز لاستقبالك. هو يعلم الا رئيس غير عون الا اذا تدخل القضاء، والقدر في لحظة ما، ومن أجل ذلك بدأ حواره معه قبل ان تأتي التعليمات بأن هذا الرجل يجب الا يشاهد ثانية في بيت الوسط.
النائب وليد جنبلاط قال «دعوه ينتحر وحيداً». عون يعلم ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي من القلائل الذين لا يخفون ما في صدورهم. هناك قادة سياسيون، مسيحيون بالدرجة الاولى، ويتمنون انتحار عون وحيداً.
في هذه الحال، هناك مصادر كنسية مارونية ولا تكن اي شيء من الود لرئيس تكتل التغيير والاصلاح تبدي تخوفها من ان يكون السيناريو «اياه» يتوخى اسقاط الزعماء الموارنة الواحد تلو الآخر عن المسرح. وحين يسقط عون، يغدو من السهل اسقاط جعجع، حتى وان ظن نفسه في حصن حصين، ليس وراء صخور معراب فقط، بل وراء صخور داخلية واقليمية ودولية.
يغدو أسهل بكثير اسقاط رئيس حزب الكتائب سامي الجميل. وتتردد معلومات ان هناك بين المطارنة الموارنة من ينظر من هذه الزاوية الى موضوع الجنرال الذي لولا «الأنا» التي تحجب كل مزاياه، والذي لو كان يمتلك البراعة التكتيكية (والاستراتيجية) لقرعت له اجراس الكنائس كما قرعت ذات يوم للرئيس كميل شمعون.
مصادر سياسية وتعتبر ان من يراهن على انتحار عون لا يقرأ الواقع جيداً، ايضاً كلام نائب الامين العام لـ«حزب الله»، وكيف قاله ومتى قاله.
في هذا السياق، ثمة جهات ديبلوماسية، بما فيها جهات عربية، ترى انه بالرغم من السجال العاصف بين الرياض وطهران حول ملف الحج، فان توصل واشنطن وموسكو الى اتفاق ما حول وقف النار في سوريا قد يخفف من خطوط النار بين السعودية وايران.

ـ العودة الى الدوامة ـ

بري قال «فليفتشوا عني بعد اليوم»، نقل عنه النواب اثر لقاءالاربعاء، ما يعنيه ان الكل الآن في مأزق، طار الحوار فتطاير المتحاورون. الواضح في تصريحات، ومواقف، الامس، انها العودة الى الدوامة، ولكن الى اين تفضي الدوامة؟
حتى هذه اللحظة، الاعتماد على «حزب الله» في تدوير الزوايا، اي في اقناع عون باعادة النظر في التصعيد، لكن 30 ايلول بات على الابواب، ووزير الدفاع سمير مقبل سيوقع، حتماً، قرار التمديد للعماد جان قهوجي، التصعيد سيبدأ قبل ذلك حتماً.
ولعل المثير هنا ما يقوله وزير من تيار المستقبل «ما على عون الا ان يظل حارساً للفراغ حتى 30 ايلول 2017. حينذاك يغادر قهوجي اليرزة الى منزله ويفقد حظه في رئاسة الجمهورية».
هل يستطيع الجنرال ان ينتظر؟ وما هي الضمانات بالا تحدث تطورات دراماتيكية لمصلحة قائد الجيش، حتى وان اعتبر بعض اركان التيار الوطني الحر ان المرحلة المقبلة هي مرحلة ديبلوماسية وليست مرحلة عسكرية.

ـ تورية لتعطيل الحكومة ـ

للمرة الاولى يكون بري قلقاً الى هذا المستوى، هذا ما نقله النواب الذين نقلوا ايضــاً انه جرّب كل شيء، و«لم تعد لديه اي مبادرة يقدمها»، معتبراً «ان تعطيل الحوار هو تورية لتعطيل الحكومة». 
حذر من مسار تعطيل المؤسسات وشل لبنان، لافتاً الى ان الحوار «شكل شبكة امان واطمئنان بصورة عامة»، مضيفاً «بأن دعوته الى استئناف الحوار مرتبطة بالجوهر وليس بالشكل، وانا مستعد للدعوة مجدداً اذا ما لمست جدية او امكانية لتحقيق نتائج ملموسة، ومن دون ذلك لا ضرورة».
كلام رئيس المجلس النيابي يعني ان لبنان بات خارج شبكة الامان. هذا يثير الكثير من الاسئلة حول المآلات التي يمكن ان يأخذها الوضع. لا رئىس جمهورية، ولا حكومة، ولا مجلساً نيابياً. ولا مجال امام اللبنانيين سوى ان ينتظروا في الملاجىء، كما انتظروا طويلاً في السابق، الى أن يبعث اليهم الخارج برئيس للجمهورية على طبق من القش...

ـ الخميس الكبير ـ

في الرابية، وحيث قرار التصعيد باتجاه «الخميس الكبير» في 13 تشرين الاول، ذكرى الخروج القسري من قصر بعبدا، فهل تكون العودة المظفرة الى القصر؟
الوزير السابق نقولا صحناوي شدد على التحرك الشعبي الواسع في ذلك اليوم، على ان تسبقه خطوات تصعيدية.
قرار الرابية ان الاخرين هم من يجب ان يتغيروا، وان الميثاقية هي الجوهر الذي تحدث عنه بري. بالتالي كل القوى يفترض ان تعيد النظر في مواقفها.
امس كانت الجلسة رقم 44 في مسلسل انتخابات رئاسة الجمهورية. لا نصاب كما جرت العادة، والجلسة المقبلة في 28 ايلول. وكما جرت العادة ايضا. عقد لقاء تنسيقي بين الرئيس فؤاد السنيورة والنائب جورج عدوان.
وكانعكاس لردة الفعل داخل تيار المستقبل على المواقف الاخيرة للتيار الوطني الحر، لا سيما لجهة رفع شعارات طائفية. وصف السنيورة كلام باسيل الاخير بـ«الخطير جداَ» معتبراً ان التطرف لا يعيش الا بوجود تطرف اخر.

 

اللواء :

الأهم في مجرى الوضع اللبناني، أن الكتل النيابية، المسيحية والإسلامية، والأحزاب، والتكتلات واللقاءات على اختلافها تُجمع على:
1- تأييد تمسك الرئيس تمام سلام بعقد جلسات الحكومة في موعدها، لاعتبارات أولها عدم التفريط بالأمانة التي يحملها، وثانيها، يتعلق بتسيير مصالح النّاس، ومتطلبات الدولة، وثالثها، ذي صلة برفض الرضوخ للإبتزاز، والمسالك الإنتحارية، بتعبير النائب وليد جنبلاط.
2- الإشمئزاز الكبير من توقف جلسات طاولة الحوار، والتحريض الذي يمارسه رئيس التيار الوطني الحر، ومارسه، قبل طاولة الحوار وبعدها..
3- محاولة أحتواء «التخبّط العوني» والحدّ من ارتداداته السلبية على الوضع العام، مسيحياً ووطنياً..
وفي هذا الإطار، اندرجت بعض المطالبات للرئيس سلام بإرجاء جلسة مجلس الوزراء، لموعد آخر، إفساحاً في المجال أمام تذليل العقبات، عن جلسة مكتملة «الحضور السياسي»، أي مشاركة وزراء التيار الوطني الحر..
في معلومات «اللواء» التي كشفها مصدر وزاري مطّلع على أجواء الاتصالات الجارية أن حزب الله رغب من الرئيس سلام تأجيل الجلسة، وسمع منه الجواب التالي: يمكن تأجيل الجلسة، ولكن هل هناك ضمانة بحضور الوزراء المقاطعين الجلسة المقبلة؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب يمكن التأجيل، وإلّا فلا معنى لتعطيل الحكومة إذا كان الفريق المعطِّل ماضياً في خياراته..
وفي المعلومات أن الرئيس سلام اعتبر أنه في غياب ضمانة المشاركة في الجلسة المقبلة، يكون يعطّل هو عمل الحكومة، وهو ليس في هذا الوارد، ولن يكون «شاهد زور على التعطيل»..
وفي ما خصّ الإقتراح الآخر، القاضي بتحويل الجلسة، في حال انعقادها، إلى جلسة تشاورية فقط بلا قرارات، لم يُخفِ المصدر الوزاري أن الموقف رسا على أن تكون الجلسة تشاورية في جزء منها، واتخاذ القرارات في الجزء الآخر..
وأكد الرئيس سلام لـ«اللواء»: الجلسة في موعدها. ورداً على سؤال آخر حول توقعه كيف ستسير الجلسة قال: علينا أن ننتظر ونرى.
وطالب رئيس مجلس الوزراء في كلمة له خلال إطلاق الجزء الأول من تقرير لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني حول «اللجوء الفلسطيني في لبنان» بمواجهة الأزمة السياسية المستفحلة والتي طالت، ولا تُنبئ بفرج قريب للجميع، مجدداً الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية.
وجدّد الدعوة إلى الإعتناء بالعمل المؤسسي في كل مؤسسات الدولة، «وانطلاقاً من هذه الأمانة، سأسعى جهدي لأحافظ على دوري كحارس لهذا الكيان، آمل من الجميع أن يمضوا في سبيل تعزيز عملنا المؤسسي، وما مجلس الوزراء وعمل المجلس إلّا العنوان الأكبر والأفعل والأكثر تنفيذاً في إدارة شؤون بلدنا والحفاظ على عمل الحكومة ودورها ورسالتها هي أمانة عندي سأمضي فيها». (راجع ص2)
وعلمت «اللواء» أن الرئيس سلام ألغى سفره الذي كان مقرراً بعد عيد الأضحى مباشرة إلى فنزويلا للمشاركة في قمّة عدم الانحياز وستقتصر رحلته الخارجية نهاية الأسبوع المقبل إلى نيويورك فقط للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي الاجتماعات التي ستعقد على هامشها.
في الرابية، كانت الاتصالات تسير في اتجاهين، الأول مع الحليف حزب الله، وبعض الوزراء المسيحيين، الذين يعملون على تأجيل جلسة مجلس الوزراء، والثاني التحضير للتحرك الميداني، بمواجهة إنعقاد الجلسة.
وأشارت مصادر في تكتل الإصلاح والتغيير لـ«اللواء» إلى أن هناك بحثاً يجري حول الموقف الذي اتخذه الرئيس سلام بشأن الاستمرار في الدعوة إلى عقد جلسة حكومية، مرجحة مواصلة مقاطعة جلسات الحكومة، على أن تبدأ الخطوات المرتقبة لاحقاً، وكشفت أن هناك محاولة تجري لتدوير الزوايا قبل الولوج إلى احتمالات أخرى، وأفيد لاحقاً عن تدخل حزب الله في هذه المحاولة.
لغز حزب الله
ولعلّ اللغز الأهم، يتعلق بموقف حزب الله من المشاركة أو عدمها في جلسة مجلس الوزراء اليوم.
ففيما كانت تصريحات نواب وقياديين في الحزب تؤكد نهاراً المشاركة في الجلسة، تحدثت المعلومات ليلاً عن عدم مشاركة الوزيرين محمّد فنيش وحسن الحاج حسن في الجلسة، من باب التضامن مع مقاطعة وزيري التيار العوني جبران باسيل والياس بو صعب الموجود في بلجيكا.
وكان الوزيران فنيش والحاج حسن شاركا في اجتماع قيادتي «حزب الله» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» مساء أمس، في مقر الحزب الاشتراكي، في حضور الوزيرين أكرم شهيّب ووائل أبو فاعور وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا، والنائبين علي عمار وحسن فضل الله.
واتفق الطرفان على تفادي مزيد من الأزمات وتكثيف الاتصالات والجهود لاحتواء التصعيد بعد مقاطعة الحوار، وفي ضوء مقاطعة «التيار الوطني الحر» لمجلس الوزراء.
وأكد الطرفان على ضرورة حماية الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي واستمرار الحوار بين مختلف الأفرقاء بما فيها حوار «حزب الله» و«المستقبل».
وازاء الأزمة الحكومية وموقف «التيار الوطني الحر» نقل عن نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم ان الحزب مع الحفاظ على الحكومة وعمل المؤسسات، موضحاً ان الموقف من تطورات وضع الحكومة تتحدد خطواته في وقتها، مشدداً على ان الحزب مع اتفاق الطائف وليس مع المؤتمر التأسيسي، ومؤكداً في الوقت نفسه «ان مرشحنا هو ميشال عون وسيبقى ميشال عون»، كاشفاً عن اتفاق كاد يبصر النور في 7 اب حيث جرى التفاهم على انتخاب رئيس في هذا التاريخ، ثم تشكيل حكومة ووضع قانون انتخاب وتعيين قائد جديد للجيش لكنه سقط في اللحظة الأخيرة.
وحسب معلومات «اللواء» فإن «حزب الله» وضع حلفاءه في أجواء هذه الخطوة لعلها تؤدي إلى تبديد الاحتقان ولا تشعر النائب عون بأنه مستفرد في «معركة الميثاقية».
لكن مصادر سياسية أخرى، تخوفت من خطوات متمادية قد تدفع برئيس الحكومة لقلب الطاولة والخروج من دائرة الاتهامات والضغط، مع العلم انه أكّد أمس انه ماض في تحمل المسؤولية الوطنية كمدافع عن الكيان.
وأبلغ الرئيس سلام بموقف حزب الله القاضي بغياب وزيريه، لكن الجلسة ستبقى قائمة، ونصابها متوفر، وستبحث بجدول أعمال عادي.
تجدر الإشارة إلى ان وزيري الحزب سبق وغابا عن بعض الجلسات لكنهما عادا وشاركا، والحزب ليس في وارد مقاطعة جلسات الحكومة أو دفعها باتجاه المجهول، بل الحفاظ عليها، وعلى عملها.
برّي ينتظر
في عين التنية، بدا الرئيس برّي بعض مضي 48 ساعة على تعليق جلسات الحوار الوطني، أقرب إلى الانتظار منه إلى القرار ونقل عنه نواب «الاربعاء» «ان تعطيل الحوار هو التورية لتعطيل الحكومة»، محذرا من مسار تعطيل المؤسسات». وقال: «ان ذلك سيزيد من دائرة التعطيل والشلل في البلد، مع العلم ان الحوار شكل شبكة أمان واطمئنان بصورة عامة».
وجدد خلال اللقاء النيابي التأكيد «أن دعوته لاستئناف الحوار مرتبطة بالجوهر وليس بالشكل، وانه اذا ما لمس جدية وامكانية تحقيق نتائج ملموسة فأنه مستعد للدعوة ومن دون ذلك فلا ضرورة»، موضحاً انه «لا يكفي ان يعود الحضور الى ما كان عليه، بل يجب تبديل الأفكار».
وقال بري بحسب بعض النواب الذين التقوه: «كنت ابحث عنهم والآن سيبحثون عني، فلن أبادر الى شيء».
وأوضح رئيس المجلس ان «الحوار شكل عنصر اطمئنان للبلد، خلافاً لكل ما يُقال، فقد أنتج الحوار أموراً كثيرة وحلّ مشاكل عدة ولا سيما بما يتعلق بالحكومة وعملها، بالاضافة الى التمهيد لإعداد مشاريع مهمة كاللامركزية الإدارية ومشروع الجنسية الذي يتغنون به. ولكن الاولوية تبقى لموضوعي انتخاب رئيس للجمهورية وقانون الانتخابات».
ورأى بري ان «توقُف الحوار كسر  لبننة الحل وجرّونا الى انتظار الخارج، وأنا أخشى من أننا وصلنا الى هذه المرحلة، الا اذا حصلت معجزة لبنانية».
وحول مصير الحكومة أوضح بري انه ليس قلقاً عليها، وبطبيعة الحال هذا الموضوع عند رئيس الحكومة تمام سلام.

 

الاخبار :

حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم تكن مسألة عقد جلسة حكومية اليوم قد حُسمت، في ظلّ استمرار الاتصالات السياسية للحؤول دون تفجير الحكومة، والتحاقها بركب الرئاسة الأولى الشاغرة ومجلس النّواب المعطّل وهيئة الحوار المعلّق.

ولليوم الثالث على انسحاب التيار الوطني الحر من جلسة الحوار الوطني الأخيرة، وإعلان الرئيس نبيه برّي تعليق الجلسات، قاد حزب الله سلسلة اتصالات مع مختلف الأطراف، من التيار الوطني الحرّ إلى رئيس الحكومة تمّام سلام إلى برّي والحزب التقدمي الاشتراكي، بهدف تدوير الزوايا وإقناع سلام بتأجيل جلسة الحكومة، أو في الحدّ الأدنى في حال عقدها، بالحرص على عدم اتخاذ أية قرارات أو توقيع مراسيم فيها. إلّا أن المفاجأة التي كشفت عنها مصادر في قوى 8 آذار لـ«الأخبار»، هي أن حزب الله أبلغ رئيس الحكومة بأن وزيري الحزب سيقاطعان جلسة اليوم في حال انعقادها، تضامناً من التيار الوطني الحرّ، على الرغم من حاجة حزب الله وقناعته بضرورة الحفاظ على الحكومة بأي شكلٍ كان.
وتخالف خطوة حزب الله، بالتضامن الكامل مع التيار الوطني الحر، ما جرى الحديث عنه في الآونة الأخيرة، وخصوصاً ما يروّجه حزب القوات اللبنانية ورئيسه سمير جعجع، عن أن حزب الله سيترك التيار وحيداً، في مسعىً لتأليب قاعدة التيار الوطني الحرّ ضد حزب الله. وبذلك يكون الحزب قد سحب فتيل «الفتنة» من الساعين إليها بينه وبين جمهور التيار، وفي ذات الوقت، لم يُسقط الحكومة، بما أنه لن تُتَّخَذ قرارات مصيرية في الجلسة أو حتى توقيع مراسيم عادية، في حال حصولها.


سحب الحزب زمام «الفتنة»
من الساعين إليها بينه وبين جمهور العونيين

 

وأكّد أكثر من مصدر وزاري في 8 آذار ومن المقرّبين من سلام، أن «الاتجاه عند سلام لعقد الجلسة، لكن اتجاه الفريق الآخر بعدم تأمين نصاب». ومن المتوقّع في حال استمرار الدعوة للجلسة، أن يقاطعها وزيرا التيار الوطني الحر ووزير حزب الطاشناق ووزيرا حزب الله والوزير ميشال فرعون الذي حسم أمر تضامنه مع التيار الوطني الحرّ، ليصبح نصاب الجلسة مهدداً بغياب ثمانية وزراء ــ إذا احتُسب غياب وزير العدل المستقيل أشرف ريفي ووزير الكتائب آلان حكيم ــ واحتمال غياب وزير إضافي لسببٍ ما. لكن مصادر وزارية في حركة أمل حسمت لـ«الأخبار» أمر مشاركة وزيري أمل في الجلسة. ولم تتضح ردة الفعل التي سيلجأ إليها الرئيس تمّام سلام وتيار المستقبل، في حال عدم انعقاد الجلسة اليوم، علماً بأن مقربين من سلام يؤكدون أنه سيستقيل لتتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال.
وليلاً، عقد لقاء ثنائي بين حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي، بحضور عدد من النواب والوزراء. ووضع بيان صدر عن المجتمعين اللقاء في إطار «في سياق التواصل الدائم بين حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي». وبحسب مصادر اللقاء، فإن «البحث تناول التطوّرات السياسية الأخيرة، ولا سيّما الوضع الحكومي وطاولة الحوار، وأكد الطرفان ضرورة الحفاظ على الحكومة وعلى الوفاق الداخلي في البلد في هذا الوقت الحرج». وبحسب البيان، «جرى تأكيد ضرورة حماية الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي واستمرار الحوار بين مختلف الأفرقاء».
من جهة ثانية، علمت «الأخبار» أن لقاءً عقده رئيس جهاز التواصل في القوات وموفد جعجع إلى الرابية ملحم رياشي مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، بحضور النائب إبراهيم كنعان، وجرى خلاله إبلاغ رياشي بآخر الاتصالات السياسية التي يجريها التيار. وعلمت «الأخبار» أن البحث تناول أفق التعاون المستقبلي، إذا قرّر التيار الوطني الحر السير بخطوات تصعيدية، فيما عبّر عون عن ارتياحه أمام رياشي، بعد إبلاغه قرار حزب الله بالتضامن معه ومقاطعة جلسة مجلس الوزراء.

 

البلد :

ظلال قاتمة أرخت بثقلها خلال الساعات الماضية على الواقع السياسي عموما، بعدما استعصت عقدة شروط التيار الوطني الحر على المعالجة، بفعل المواقف الحاسمة والنارية لرئيسه الوزير جبران باسيل من موضوع الميثاقية والتمثيل المسيحي، وإصـرار الرئيس تمام سلام على عدم اخضاع جلسات مجلس الوزراء لاهواء القوى السياسية، من دون ان ينجح تحرك «حزب الله» حتى الآن في تدوير الزوايا الحادة للعقد العونية وترميم العلاقات المتصدعة بين اهل البيت الآذاري. وتوقعت مصادر سياسية مطلعة عبر «المركزية» ان يعقد امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله اجتماعات ثنائية مع كل من عون وفرنجية وبري خلال الايام القليلة المقبلة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يطمح في لحظة الاستثمار السياسي والانتخابي بزمن المراوحة والفراغ، الى القيام بمبادرة تشكيل ما يشبه جبهة مسيحية هدفها الدفع باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية، وبحسب اوساط قواتية فان جعجع مستاء مما وصلت اليه الحال مسيحيا لا سيما ما حصل من مشادة بين الوزير جبران باسيل والنائب سليمان فرنجية . ً في طاولة الحوار اخيرا جعجع وبحسب مصادر صحافية بدأ عملية اتصالات مع قيادات مسيحية في سبيل منع تدهور العلاقة بين الاقطاب المسيحيين لا سيما بين فرنجية وميشال عون، وهو يعتبر فرنجية طرفا اساسيا في تأمين شروط الموقف المسيحي ّ جبهة مسيحية ممكن ان تتشكل في الموحد وهما اساس اي سبيل ايجاد خرق جدي على صعيد الرئاسة الاولى. اما حال جلسات رئاسة الجمهورية، فطبعة منقحة عن ّل بتعقيداته، فالجلسة ٤٤ لانتخاب الوضع السياسي المعط الرئيس مرت مرور الكرام وانضمت الى سابقاتها العقيمات بفعل تعطيل نصابها من قبل نواب «حزب الله» والتيار الوطني الحر و»المردة»، فأرجأها الرئيس البري الى ٢٨