فلتكن نفاياتنا سر طاقتنا!!

لم تستطع الحكومة خلال سنة ونيف من إيجاد حل جذري لأزمة النفايات المتفاقمة، وما زالت النفايات حتى اليوم تغزو الشوارع دون تحرك جدي من المسؤولين، ولا ضغط فعلي من المجتمع المدني. ولكن، لماذا لم تفكر الحكومة جديا بالاستفادة من النفايات وتحويلها إلى مصدر للطاقة في بلد يفتقد ويفتقر إلى الطاقة؟
النموذج الأوروبي:
وضعت دول أوروبا خططا" على مستوى واسع لفصل النفايات، وتدويرها، أو تحويلها إلى سماد، وتمكنت من استعمالها كمصدر إما لإنتاج الوقود، أو لإنتاج الطاقة، وهذا بالضبط ما يحتاجه لبنان، فمن ناحية يتم التخلص من أذى النفايات وموت المواطن اللبناني على البطيء، ومن المنظر اللاحضاري لدولة أحد أشهر أنهرها هو نهر النفايات الأبيض، ومن جهة ثانية تصبح الكهرباء متوفرة 24 ساعة في الوقت الذي بلغ التقنين في بيروت الإدارية اليوم أكثر من 6 ساعات، وفي الضاحية الجنوبية حوالي 12 ساعة يومياً، وفي حين ما زالت الكهرباء غائبة منذ يومين عن قرى عكار.
من المسؤول عن تفاقم الأزمة؟
لا شك أن المسؤول الأول عن تفاقم الأزمة هو الحكومة جمعاء بالدرجة الأولى، ووزارة البيئة بالدرجة الثانية، فالحكومة ومنذ بداية الأزمة لم تستطع إيجاد حل للأزمة، في حين كان بإمكانها التعاون مع خبراء بيئيين من المستوى الرفيع للحد من انتشار النفايات وإنشاء مطامر صحية بكل ما للكلمة من معنى لتحييد المواطن عن أذى الروائح المنبعثة من النفايات، وإنشاء معامل لتوليد الطاقة. أما وزير البيئة الذي فضل التفرغ للناشطين الذين هاجموه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ بحظرهم واحدا" تلو الآخر، فاكتفى بنصيحة شباب الحراك المدني الذين أضربوا عن الطعام في الماضي بعد المضي بهذه الخطوة لأنها لن تجدي نفعاً.
لا شك بأن أن أزمة النفايات القديمة الجديدة هي نتيجة تراكم الفساد في إداراتنا الرسمية، ونوابنا، وحكوماتنا المتعاقبة، لذلك لا يجب الاستسلام لهذا الواقع المهين بحق المواطن اللبناني، ويجب أن يعي المواطن أنه له حقوقاً لا يمكن التغاضي عن الحصول عليها، وليكن الضغط على المسؤولين لإيجاد حل لهذه الأزمة سيد الموقف، فاللبناني يستحق حياة كريمة تليق به، لا نفايات.