الصورة قاتمة ما بعد تعليق الحوار، والضباب السياسي يتراكم على كل المستويات وليس ما يؤشّر الى إمكان انقشاع الرؤية في المدى المنظور، خصوصاً مع النيات التصعيدية المتدحرجة من الرابية على كل المشهد السياسي، وغياب الأفق لأيّ اتفاق قريب بين المرشحين الرئاسيَّين رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية بعد موجة التوتر الاخيرة في الحوار. وفي ظلّ الحديث عن وساطات بين الطرفين، يتابع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إتصالاته الداخلية والخارجية من اجل تحقيق أي خرق رئاسي محتمل، في وقت علمت «الجمهورية» أنّ اجتماع مجلس المطارنة الموارنة الذي يعقد كل اربعاء من اوّل شهر قد تأجّل نظراً الى وجود عدد من المطارنة في الخارج .
دخلت النيّات التصعيدية في الساعات الماضية في سباق مع الوساطات التي بدأت على اكثر من خط لنزع فتائل التوتير، خصوصاً انّ الجلسة الحوارية أشعلت التوتر السياسي ما بين «التيار الوطني الحر» من جهة وبين تيار «المردة»، وفتحت الباب على اشتباك مفتوح وبلا سقف زمني.
صار محسوماً انّ الحوار الوطني بات الضحية الاولى لهذا التوتر، والعين في الوقت على الحكومة التي تتزايد الخشية لدى مستويات سياسية من ان تهبّ عليها رياح الاشتباك.
واذا كان حال الحوار المعلّق و«اللامطلق حتى الآن»، فإنه على رغم التعليق الذي يستبطن نظرياً فسحة لإعادة إطلاقه ولو بعد حين، قد دخل فعلاً الى مدار الوقف النهائي له، الّا اذا حدثت «معجزة»، تحمل راعي الحوار الرئيس نبيه بري الى اعلان ولادة الحوار من جديد وإطلاقه.
وعلمت «الجمهورية» انّ هاتف عين التينة لم يتوقف عن الرنين في الساعات الماضية، وتلقّى رئيس مجلس النواب تمنيات من قيادات سياسية ورؤساء سابقين بأن يبقى حبل الحوار موصولاً باعتباره الفسحة المتبقية أمام القوى السياسية للقاء المباشر والحوار.
الّا انّ هؤلاء لمسوا انّ العودة الى الحوار ليست بالشكل السهل وهكذا من دون ايّ تبديل او تعديل. فبرّي بَدا انه ليس مستعجلاً، بل قرّر ان ينتظر، ولن يبادر الى أي شيء، الّا اذا ضمن النجاح المسبق لأيّ حوار قد يدعو اليه، وهذا يفترض تغييراً في الشكل والمضمون، اذ لا يكفي ان نعود الى الحضور على طاولة الحوار ونعود الى تكرار النغمة ذاتها.
وفي هذا السياق، قال بري امام زوّاره: الكرة ليست في ملعبي بل هي في ملعب الآخرين. الحوار ضروري، وما هو ضروري اكثر هو الحوار الناجح والمنتج، وعندما يصبحون جاهزين لحوار جدي ومُجد فأنا حاضر لأعلن استئناف الحوار، كنت في السابق أبادر واطرح افكاراً، وابحث عنهم، واعتقد انه من الآن وصاعداً هم سيبحثون عنّي لمعاودة الحوار.
ولم يُبد بري تخوّفاً على الحكومة، وقال: المهم حالياً هو الحفاظ على المسألة الامنية ولديّ اطمئنان بأنّ هذه المسالة لن تمس، ولكن ما يجب ان يعلمه الجميع انه مع توقّف الحوار كسرنا لبننة الحل، وبالتالي دفعونا الى انتظار الخارج لكي يأتي ويجد لنا الحل. انا أخشى من اننا قد وصلنا الى هذه المرحلة الّا اذا حصلت «المعجزة اللبنانية» وعادوا الى صوابهم».
حراك «الحزب»
وعلى خط مواز، بدأ «حزب الله» حراكاً للملمة الوضع الذي استجدّ واحتواء التوتر المستجدّ بين حليفيه «التيار الوطني الحر» و»المردة»، وكذلك محاولة إعادة ترميم البيت الداخلي وعلاج التحالفات، خصوصاً انّ التوتر المتفاقم بين حليفيه هَدّد هذه التحالفات بمزيد من الاهتراء والاهتزاز والتملّع.
وفي هذا السياق، بادرَ الحزب في الساعات الماضية الى التواصل مع عين التينة، وكذلك مع الرابية حيث اوفد اليها مسؤول وحدة الارتباط في الحزب وفيق صفا، وقبل اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير»، حيث التقى رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل.
الّا انّ الاجواء التي احاطت هذا اللقاء لم تفض الى ايجابيات، بدليل الموقف التصعيدي والتلويح بالشارع، الذي أعلنه باسيل بعد اجتماع «التكتل» حيث قال انّ «هذا التعاطي لا يمكن ان يستمر على ما هو عليه و«التيار» لا يمكن ان يكمل بالحوار في ظل هذه الظروف». وأضاف: «نحن لسنا فئة ثانية... سنصحّح هذا الأمر المعوج بكل الوسائل السياسية والشعبية».
وكان المجلس السياسي في «التيار» وضع خطة سياسية وإعلامية وشعبية، بغية تنفيذها بالتدرّج، ودرس الخطوات العملية التنفيذية التي يتوجّب الاستعداد لها «على أن تكون أهدافها تطبيق الميثاق، ولا تكون لها حدود سوى الكرامة والحرية».
سلام
وفيما استمر تصويب الـ«تكتل»على الحكومة، آثر رئيس الحكومة تمام سلام الصمت، في وقت أكدت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» انه تلقّى تمنيات من قوى سياسية فاعلة بضرورة التفاعل ايجاباً مع الهواجس المطروحة، من قبل بعض الفرقاء.
واللافت انّ تلك التمنيات اقترنت بالخشية من وجود «لغم كبير بات مزروعاً في المشهد السياسي، ويقارب على ان ينفجر، وإن انفجر، هل ثمّة من يستطيع ان يحتويه ويتحمّل تداعيات تَبعاته؟». وكان سلام متجاوباً مع هذه التمنيات.
الّا انّ اصحاب تلك التمنيات، وبحسب المصادر، يتفهمون حجم صبر سلام حيال حكومة مهزوزة، وأداء بعض مكوناتها. ومن هذا المنطلق، قرّر عدم التفاعل لا سلباً ولا ايجاباً مع التصعيد ضد الحكومة، الّا انه أجرى مشاورات وزارية وسياسية منها ما هو معلن ومنها ما بقي بعيداً من الأضواء، والتقى الوزراء: نهاد المشنوق وبطرس حرب ونبيل دو فريج وسمير مقبل ووائل ابو فاعور.
وعلم انّ مصير جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً كانت محور تلك المشاورات، حيث اكدت أوساط سلام لـ«الجمهورية» ان ليس هناك أي تغيير في موعدها. وفي هذا السياق، علم ايضاً انه حتى ولَو قاطع وزراء الـ«تكتل»، فإنّ «حزب الله» لن يجاريه في ذلك، وانّ وزراءه سيحضرون الجلسة، ولكن من دون ان يشاركوا في القرارات التي يمكن ان تصدر عنها.
وأشارت الاوساط الى انّ المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد تستدعي وقفة تأمل دقيقة وعميقة في ما يمكن ان يؤدي اليه ايّ قرار متهوّر يضع البلد على شفير الإنهيار المؤسساتي. وقالت: انّ رئيس الحكومة استمع الى آراء الوزراء ممثّلي بعض المكوّنات الحكومية، وسيستمر في مشاوراته الى اللحظات الأخيرة التي تسبق جلسة الخميس للبحث في سبل استعادة الحكومة الحد الأدنى من التضامن الذي نَعمت به في المرحلة الأخيرة ووَقف الجدل القائم حول مهمتها بعيداً من لغة التهديد والوعيد التي لا تفيد احداً، وهو أبلغ الجميع بإصراره على استمرار العمل الحكومي إذا ما ضمن مواقف جميع الأطراف التي شاركت في جلسة الخميس الماضي.
ونَفت المصادر ان يكون سلام يعيش أجواء الإستقالة او إمكان الإقدام على ايّ خطوة تعبّر عن عدم استعدداه لتحمّل المسؤولية في هذه المرحلة. وقالت انّ قراره النهائي بشأن الجلسة سيؤجّل الى آخر اللحظات الممكنة مع أرجحية ان تعقد الجلسة بمَن حضر بموافقة معظم مكوّنات الحكومة خصوصاً وزراء المستقبل وحزب الله وحركة امل بالإضافة الى المستقلين جميعاً بعد رفضهم الإنسياق وراء لغة الترغيب والترهيب التي يلجأ اليها البعض من دون أن «نفهم من هو المقصود في كل هذه الحملات؟».
واوضحت المصادر انّ مقبل نقل الى سلام حصيلة مشاوراته التي تترافق والتحضيرات لِبَتّ التعيينات العسكرية في قيادة الجيش ورئاسة الأركان قبل نهاية ايلول الجاري تاريخ إحالتهما الى التقاعد.
وذكرت مصادر عليمة لـ«الجمهورية» انه وفي حال لم تعقد ايّ جلسة لمجلس الوزراء سيتمّ اللجوء الى آلية أخرى تأخذ في الإعتبار عدم طرح الموضوع على المجلس وسقوط اقتراحاته بتعيين البدائل في هذه الجلسة.
لكنّ المشكلة تقع في احتمال عدم عقد ايّ جلسة غير جلسة الغد، ذلك انّ سلام سيغادر قبل منتصف الشهر الجاري الى فنزويلا ومنها مباشرة الى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمرات التي ستسبقها وتليها، وهو امر قد لا يسمح بعقد جلسة قبل تلك الفترة.
وما يزيد الطين بلّة - قالت المصادر - وجود قرار بتجنّب طرح موضوع التعيينات العسكرية على جلسة الغد، إذا انعقدت، منعاً لمزيد من التحدي فيما يجري البحث عن إمكان عقد جلسة أخيرة لمجلس الوزراء في الفترة الفاصلة بين عودة سلام من نيويورك وتاريخ إحالة قائد الجيش ورئيس الأركان الى التقاعد في 30 من ايلول الجاري، أي في 28 او 29 ايلول الجاري قبل يوم واحد إذا سمحت الظروف بعقد تلك الجلسة، وبذلك يؤجّل بتّ التعيينات العسكرية الى ربع الساعة الأخير.
صار محسوماً انّ الحوار الوطني بات الضحية الاولى لهذا التوتر، والعين في الوقت على الحكومة التي تتزايد الخشية لدى مستويات سياسية من ان تهبّ عليها رياح الاشتباك.
واذا كان حال الحوار المعلّق و«اللامطلق حتى الآن»، فإنه على رغم التعليق الذي يستبطن نظرياً فسحة لإعادة إطلاقه ولو بعد حين، قد دخل فعلاً الى مدار الوقف النهائي له، الّا اذا حدثت «معجزة»، تحمل راعي الحوار الرئيس نبيه بري الى اعلان ولادة الحوار من جديد وإطلاقه.
وعلمت «الجمهورية» انّ هاتف عين التينة لم يتوقف عن الرنين في الساعات الماضية، وتلقّى رئيس مجلس النواب تمنيات من قيادات سياسية ورؤساء سابقين بأن يبقى حبل الحوار موصولاً باعتباره الفسحة المتبقية أمام القوى السياسية للقاء المباشر والحوار.
الّا انّ هؤلاء لمسوا انّ العودة الى الحوار ليست بالشكل السهل وهكذا من دون ايّ تبديل او تعديل. فبرّي بَدا انه ليس مستعجلاً، بل قرّر ان ينتظر، ولن يبادر الى أي شيء، الّا اذا ضمن النجاح المسبق لأيّ حوار قد يدعو اليه، وهذا يفترض تغييراً في الشكل والمضمون، اذ لا يكفي ان نعود الى الحضور على طاولة الحوار ونعود الى تكرار النغمة ذاتها.
وفي هذا السياق، قال بري امام زوّاره: الكرة ليست في ملعبي بل هي في ملعب الآخرين. الحوار ضروري، وما هو ضروري اكثر هو الحوار الناجح والمنتج، وعندما يصبحون جاهزين لحوار جدي ومُجد فأنا حاضر لأعلن استئناف الحوار، كنت في السابق أبادر واطرح افكاراً، وابحث عنهم، واعتقد انه من الآن وصاعداً هم سيبحثون عنّي لمعاودة الحوار.
ولم يُبد بري تخوّفاً على الحكومة، وقال: المهم حالياً هو الحفاظ على المسألة الامنية ولديّ اطمئنان بأنّ هذه المسالة لن تمس، ولكن ما يجب ان يعلمه الجميع انه مع توقّف الحوار كسرنا لبننة الحل، وبالتالي دفعونا الى انتظار الخارج لكي يأتي ويجد لنا الحل. انا أخشى من اننا قد وصلنا الى هذه المرحلة الّا اذا حصلت «المعجزة اللبنانية» وعادوا الى صوابهم».
حراك «الحزب»
وعلى خط مواز، بدأ «حزب الله» حراكاً للملمة الوضع الذي استجدّ واحتواء التوتر المستجدّ بين حليفيه «التيار الوطني الحر» و»المردة»، وكذلك محاولة إعادة ترميم البيت الداخلي وعلاج التحالفات، خصوصاً انّ التوتر المتفاقم بين حليفيه هَدّد هذه التحالفات بمزيد من الاهتراء والاهتزاز والتملّع.
وفي هذا السياق، بادرَ الحزب في الساعات الماضية الى التواصل مع عين التينة، وكذلك مع الرابية حيث اوفد اليها مسؤول وحدة الارتباط في الحزب وفيق صفا، وقبل اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير»، حيث التقى رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل.
الّا انّ الاجواء التي احاطت هذا اللقاء لم تفض الى ايجابيات، بدليل الموقف التصعيدي والتلويح بالشارع، الذي أعلنه باسيل بعد اجتماع «التكتل» حيث قال انّ «هذا التعاطي لا يمكن ان يستمر على ما هو عليه و«التيار» لا يمكن ان يكمل بالحوار في ظل هذه الظروف». وأضاف: «نحن لسنا فئة ثانية... سنصحّح هذا الأمر المعوج بكل الوسائل السياسية والشعبية».
وكان المجلس السياسي في «التيار» وضع خطة سياسية وإعلامية وشعبية، بغية تنفيذها بالتدرّج، ودرس الخطوات العملية التنفيذية التي يتوجّب الاستعداد لها «على أن تكون أهدافها تطبيق الميثاق، ولا تكون لها حدود سوى الكرامة والحرية».
سلام
وفيما استمر تصويب الـ«تكتل»على الحكومة، آثر رئيس الحكومة تمام سلام الصمت، في وقت أكدت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» انه تلقّى تمنيات من قوى سياسية فاعلة بضرورة التفاعل ايجاباً مع الهواجس المطروحة، من قبل بعض الفرقاء.
واللافت انّ تلك التمنيات اقترنت بالخشية من وجود «لغم كبير بات مزروعاً في المشهد السياسي، ويقارب على ان ينفجر، وإن انفجر، هل ثمّة من يستطيع ان يحتويه ويتحمّل تداعيات تَبعاته؟». وكان سلام متجاوباً مع هذه التمنيات.
الّا انّ اصحاب تلك التمنيات، وبحسب المصادر، يتفهمون حجم صبر سلام حيال حكومة مهزوزة، وأداء بعض مكوناتها. ومن هذا المنطلق، قرّر عدم التفاعل لا سلباً ولا ايجاباً مع التصعيد ضد الحكومة، الّا انه أجرى مشاورات وزارية وسياسية منها ما هو معلن ومنها ما بقي بعيداً من الأضواء، والتقى الوزراء: نهاد المشنوق وبطرس حرب ونبيل دو فريج وسمير مقبل ووائل ابو فاعور.
وعلم انّ مصير جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً كانت محور تلك المشاورات، حيث اكدت أوساط سلام لـ«الجمهورية» ان ليس هناك أي تغيير في موعدها. وفي هذا السياق، علم ايضاً انه حتى ولَو قاطع وزراء الـ«تكتل»، فإنّ «حزب الله» لن يجاريه في ذلك، وانّ وزراءه سيحضرون الجلسة، ولكن من دون ان يشاركوا في القرارات التي يمكن ان تصدر عنها.
وأشارت الاوساط الى انّ المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد تستدعي وقفة تأمل دقيقة وعميقة في ما يمكن ان يؤدي اليه ايّ قرار متهوّر يضع البلد على شفير الإنهيار المؤسساتي. وقالت: انّ رئيس الحكومة استمع الى آراء الوزراء ممثّلي بعض المكوّنات الحكومية، وسيستمر في مشاوراته الى اللحظات الأخيرة التي تسبق جلسة الخميس للبحث في سبل استعادة الحكومة الحد الأدنى من التضامن الذي نَعمت به في المرحلة الأخيرة ووَقف الجدل القائم حول مهمتها بعيداً من لغة التهديد والوعيد التي لا تفيد احداً، وهو أبلغ الجميع بإصراره على استمرار العمل الحكومي إذا ما ضمن مواقف جميع الأطراف التي شاركت في جلسة الخميس الماضي.
ونَفت المصادر ان يكون سلام يعيش أجواء الإستقالة او إمكان الإقدام على ايّ خطوة تعبّر عن عدم استعدداه لتحمّل المسؤولية في هذه المرحلة. وقالت انّ قراره النهائي بشأن الجلسة سيؤجّل الى آخر اللحظات الممكنة مع أرجحية ان تعقد الجلسة بمَن حضر بموافقة معظم مكوّنات الحكومة خصوصاً وزراء المستقبل وحزب الله وحركة امل بالإضافة الى المستقلين جميعاً بعد رفضهم الإنسياق وراء لغة الترغيب والترهيب التي يلجأ اليها البعض من دون أن «نفهم من هو المقصود في كل هذه الحملات؟».
واوضحت المصادر انّ مقبل نقل الى سلام حصيلة مشاوراته التي تترافق والتحضيرات لِبَتّ التعيينات العسكرية في قيادة الجيش ورئاسة الأركان قبل نهاية ايلول الجاري تاريخ إحالتهما الى التقاعد.
وذكرت مصادر عليمة لـ«الجمهورية» انه وفي حال لم تعقد ايّ جلسة لمجلس الوزراء سيتمّ اللجوء الى آلية أخرى تأخذ في الإعتبار عدم طرح الموضوع على المجلس وسقوط اقتراحاته بتعيين البدائل في هذه الجلسة.
لكنّ المشكلة تقع في احتمال عدم عقد ايّ جلسة غير جلسة الغد، ذلك انّ سلام سيغادر قبل منتصف الشهر الجاري الى فنزويلا ومنها مباشرة الى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمرات التي ستسبقها وتليها، وهو امر قد لا يسمح بعقد جلسة قبل تلك الفترة.
وما يزيد الطين بلّة - قالت المصادر - وجود قرار بتجنّب طرح موضوع التعيينات العسكرية على جلسة الغد، إذا انعقدت، منعاً لمزيد من التحدي فيما يجري البحث عن إمكان عقد جلسة أخيرة لمجلس الوزراء في الفترة الفاصلة بين عودة سلام من نيويورك وتاريخ إحالة قائد الجيش ورئيس الأركان الى التقاعد في 30 من ايلول الجاري، أي في 28 او 29 ايلول الجاري قبل يوم واحد إذا سمحت الظروف بعقد تلك الجلسة، وبذلك يؤجّل بتّ التعيينات العسكرية الى ربع الساعة الأخير.