أوضح وزير الاقتصاد المستقيل آلان حكيم لـ "المركزية" أن "من يلومنا في ملف النفايات لا يفهم مجرياته الحقيقية. ذلك أن مسؤولية هذا الموضوع تقع على الأفرقاء السياسيين الذين تولوا الحكم خلال 20 عاما، ولا أعتقد أننا كنا موجودين خلال هذه الفترة ما خلا بعض المرات، على مستوى وزير واحد في الحكومات. إذا فإن الأمر يعود أولا إلى الفساد والاهمال، وليس من مسؤولية حزب الكتائب الذي يكمل على الطريق الصحيح، لأننا أمام مشكلة طمر شاطىء بحري ممتد من الدورة إلى مرفأ بيروت، إضافة إلى حائط بطول 14.5 مترا، وهذا أمر غير وارد ونحن لا نتحمل مسؤوليته. غير أن هذا لا ينفي أننا نتحمل مسؤوليتنا تجاه المواطن اللبناني ونقول "لا" لما يجري".
وردا على الكلام عن ان شباب الكتائب قطعوا طريق المكب، قبل أن يقدم الحزب الحلول الناجعة، ذكّر حكيم "أننا نقدم حلولا، علما أن سبق لنا أن قدمنا حلولا في مجلس الوزراء منذ العام 2015. غير أن هذه الاقتراحات لم تطبق، ما أدى إلى استقالتنا من الحكومة. وأذكّر أن هذه الحلول بسيطة جدا، وهي ترتكز إلى اللامركزية والفرز. واللامركزية تعني تحرير أموال البلديات، وتوعيتها على الفرز، وهو ما لم يحصل حتى الساعة".
ولفت إلى أن "الاجتماع المزمع عقده غدا كان يجب أن يحصل منذ 8 أشهر، غير أنه سيجري بفعل ضغط الكتائب".
وفي وقت يطالب الكتائبيون باعتماد اللامركزية وإعطاء البلديات الأموال التي تسمح بإنشاء معامل الفرز، تكثر التساؤلات عن الخطوات الواجب اتخاذها حتى انطلاق عمل هذه المعامل. في هذا الاطار، يشير حكيم إلى أن "خطة النفايات لحظت موضوع الفرز منذ 15 عاما، غير أنه لم يطبق لأن أحدا لم يضغط عليهم، إلا أننا اليوم بتنا نعرف ما يجري ونعبر عن رفضنا".