جددت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في بيان اثر اجتماعها اليوم، إدانتها "جريمة التفجيرين اللذين استهدفا مسجدي السلام والتقوى في طرابلس"، مدينة "بشدة المواقف التي أعلنها وزير العدل المستقيل أشرف ريفي والتي أصدر فيها الأحكام المسبقة ضد سورية وسفيرها في لبنان"، معتبرة أن "مثل هذه المواقف إنما تشكل استباقا لحكم القضاء واستغلالا بشعا لقراراته في العمل على نشر العداء ضد سورية وحلفائها والتحريض على الفتنة، في سابقة خطيرة تشكل تكرارا لما شهده لبنان في السنوات الماضية من حملات هستيريا وجنون على اثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري من خلال توجيه الإتهامات المفبركة والمسيسة ضد سورية والمقاومة وحلفائها بالوقوف وراء جريمة الإغتيال والتي تبين عدم صحتها باعتراف من أطلقها".
واستغربت الهيئة "توقيت إطلاق مثل هذه المواقف الموتورة، وعما إذا كانت تستهدف أيضا إعادة طرابلس إلى أجواء التوتر وحروب الزواريب التي كان لريفي دور مشهود في إذكائها والتحريض عليها، ودفع خلالها أبناء طرابلس أثمانا كبيرة من حياتهم واستقرارهم وأمنهم وممتلكاتهم".
كما استغربت "زيارة أحد القضاة للوزير ريفي في منزله لإبلاغه بالقرار الإتهامي"، داعية "القضاء إلى الحفاظ على استقلاليته وعدم السماح باستغلاله لخدمة أهداف سياسية مشبوهة تمس بهيبته وسمعته كما تمس بالأمن والإستقرار في البلاد".
ودانت الهيئة "التفجيرات الإرهابية التي استهدفت العديد من المناطق السورية"، مؤكدة أن "مثل هذه الجرائم الموصوفة إنما تندرج في سياق محاولة حرف الأنظار عن الهزائم المتتالية التي منيت بها الجماعات الإرهابية على أيدي أبطال الجيش العربي السوري وحلفائه، والتي كان آخرها استعادته السيطرة الكاملة على الكليات الحربية في ريف حلب الغربي وإعادة إحكام الحصار على أحياء حلب الشرقية واستسلام المسلحين في داريا والمعضمية".