يعتزم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا تقديم توصيات جديدة لمجلس الأمن حول شكل المفاوضات القادمة من أجل التوصل إلى حل للملف السوري، ويأتي هذا بعد تعثر محاولات عديدة لتحقيق تقدم في المباحثات السياسية لأسباب تتعلق بتعنت نظام بشار الأسد وحليفته روسيا، والمضي أكثر في الخيار العسكري الذي عادة ما ترافق مع المباحثات.

«السورية نت» حصلت على نسخة من التوصيات التي سيقدمها المبعوث الأممي، وتتضمن 3 فقرات رئيسية: الأولى تتعلق بالمرحلة التفاوضية، والثانية بالمرحلة الانتقالية، والثالثة بالمرحلة النهائية.

وينوي المبعوث الأممي أن تكون المفاوضات القادمة مباشرة، ومبنية على بيان جنيف والقرارات الدولية كالقرارين 2118 و2254، وتحديدها بفترة 6 أشهر، على أن يكون الهدف منها التوصل لتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، ووقف دائم لإطلاق النار، وتتضمن هذه المرحلة أيضاً إجراءات لبناء الثقة بين نظام الأسد والمعارضة السورية.

وعن المرحلة الانتقالية التي تتضمن 13 بنداً، نصت توصية المبعوث الأممي على أن تكون مدتها 18 شهراً، وفيها يبقى الأسد بمنصبه بصلاحيات بروتوكولية، ويكون من أبرز مهامها الإشراف على مجلس عسكري مشترك من النظام والمعارضة.

وسيكون من أبرز مهام الهيئة ممارسة الأعمال المتعلقة بتنظيم حياة المدنيين وتعاملاتهم، كما تتضمن المرحلة الانتقالية إجراء «إصلاحات» في قطاعي الجيش والأمن.

وعن المرحلة النهائية، يرى دي ميستورا أنها تتضمن انتخابات تشريعية ورئاسية برقابة من الأمم المتحدة.

وفيما يلي نص مسودة التوصيات بالكامل كما حصلت عليها «السورية نت«:

1_ تكون المفاوضات التي يجريها المبعوث الأممي الخاص من خلال المفاوضات المباشرة وبالمساعدة الفعالة من الأمم المتحدة، مبنية على بيان جنيف والقرارات الدولية مثل 2118 و2254، وتهدف خلال ستة أشهر إلى التوصل لاتفاق مؤقت وهيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، ويجب أن يتمتع هذا الاتفاق المؤقت بصفة دستورية، وأن يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار بين أطراف الاتفاق والتعاون والدمج بين القوى المتحاربة (بما في ذلك سبيل محاربة التنظيمات الإرهابية)، وإصلاحاً للقطاع الأمني، ومبادئ أساسية ليتم تطبيقها على امتداد المرحلة الانتقالية وفي سوريا المستقبل ما بعد المرحلة الانتفالية، وتشكيل سلطات انتقالية، وإجراءات لتسهيل عودة اللاجئين والنازحين الطوعية، وتكون هذه عملية يقودها ويملكها السوريون وتستند إلى القرار السوري.

2_ منذ بداية المفاوضات ومن قبيل إجراءات لبناء الثقة تلتزم الأطراف بالامتناع عن استخدام أساليب الحرب المحظورة بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة وأي نوع من الأسلحة الكيميائية وأية وسيلة من وسائل الإرهاب، على سبيل المثال لا الحصر.

كما تسمح الأطراف أيضاً بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود، ويمكن الاتفاق على إجراءات إضافية لبناء الثقة بما في ذلك على سبيل المثال الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف عمل محكمة الإرهاب.

3_ ولتسهيل بناء الثقة خلال العملية الانتقالية وفي الحالة النهائية التي تعقب الانتقال، وخلال الاتفاق المؤقت فيها تستثنى وتحترم مجموعة من المبادئ الأساسية، وتتضمن هذه المبادئ الأساسية سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، ومبدأ الدولة اللاطائفية والتعددية الديموغرافية متعددة الأحزاب المبنية على الشمول والتمثيل والمواطنة، ومبدأ المساواة في الوصول إلى الخدمات العامة، ومبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان والمساءلة.

4_ تمتد المرحلة التفاوضية ستة أشهر، واذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق مؤقت بعد ستة أشهر يقيّم المبعوث الخاص الوضع، ويمكن للأمين العام تقديم التوصيات التي يراها مناسبة لمجلس الأمن.

المرحلة الانتقالية:

5_ تمتد المرحلة الانتقالية لمدة ثمانية عشر شهرا، وخلال المرحلة الانتقالية تتمتع هيئة الحكم الانتقالي بسلطات تنفيذية كاملة، مع استثناء السلطات البروتوكولية التي تسمح باستمرار الرئيس (الأسد) في ممارسة بعض المهام خلال هذه المرحلة.

6_ يكون الالتزام وتطبيق وقف اطلاق النار المستدام أساسياً للمشاركة في المؤسسات الانتقالية ويتضمن وقف إطلاق النار الدائم تعريفاً وبرنامجاً زمنياً لوقف الدعم وسحب جميع المقاتلين الأجانب.

7_ تكون هيئة الحكم الانتقالي انعكاساً للشعب السوري على أساس غير طائفي ولا تمييزي وتتكون من ممثلين من الحكومة والمعارضة، وممثلين للمجتمع المدني غير مرتبطين لا بالحكومة ولا المعارضة. وتمتلك هيئة الحكم الانتقالي منذ لحظة تأسيسها سلطة كاملة على جميع الشؤون العسكرية والأمنية، وتشرف على المجلس العسكري المشترك، وتضمن هيئة الحكم الانتقالي حماية جميع المواطنين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدعو المجتمع الدولي للمساعدة في محاربة المنظمات الإرهابية.

8_ سيعمل المجلس العسكري المشترك على التنسيق مع الهيكليات العسكرية المحلية القائمة، وسيتضمن ممثلين عن الأطراف المقاتلة التي تتمتع بوجود معتبر، وستعمل بمثابة منصة لقيادة جميع العمليات العسكرية للأطراف، وتضمن احترام وقف إطلاق النار بين الأطراف والمعركة المشتركة ضد المنظمات الإرهابية واستعادة سلامة أراضي سوريا.

9_ سينئشئ المجلس العسكري المشترك عند الضرورة هيئات محلية لوقف إطلاق النار، ويكون أي تنظيم مسلح غير متضمن في المجلس العسكري المشترك ممثلاً في هيئة وقف إطلاق النار الإقليمية أو المحلية.

10_ يكون هناك مؤتمر وطني سوري يتكون من أشخاص يمثلون الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، ويكون ثلث ممثلي كل مجموعة على الأقل من النساء، ويعكف المؤتمر الوطني السوري على عملية حوار وطني، كما سوف يعين هيئة لإجراء مراجعة دستورية، وسيقدم المشورة أيضاً لهيئة الحكم الانتقالي حول عملها.

وسيتم تجميد مجلس الشعب خلال المرحلة الانتقالية وتضطلع هيئة الحكم الانتقالي بأية وظائف تشريعية ضرورية.

11_ يتم توسيع المحكمة الدستورية العليا خلال المرحلة الانتقالية بأشخاص تسميهم المعارضة وممثلين آخرين للمواطنين، ويتم إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى بحيث يكون مستقلاً، وسيتم إغلاق محاكم الإرهاب ويحال اختصاصهم القضائي إلى القضاء العادي.

12_ تعيّن هيئة الحكم الانتقالي لجنة مستقلة لوضع مسودات المقترحات التي تقدم إلى الحوار الوطني الذي يجريه المؤتمر الوطني السوري أو تسلم إلى هيئة الحكم الانتقالي، لوضع برنامج للعدالة الانتقالية والمساءلة والمصالحة بما ينسجم مع المعايير والأعراف الدولية.

13_ تعمل هيئة الحكم الانتقالي على تنظيم سلطة المجالس المحلية وهيكليتها وتشكيلها في المناطق التي لا تتوفر فيها حكومة محلية فعالة أو خدمات عامة.

14_ سيتم الحفاظ على مؤسسات الدولة وإصلاحها بما في ذلك الجيش والقطاع الأمني والقضائي بما يضمن المهنية وتعزيز التنوع.

15_ تعمل لجنة خاصة بالمعتقلين والمفقودين على الإفراج الفوري عن المعتقلين ذوي الصلة والبحث عن الأشخاص المفقودين، وتتشكل لجنة من ممثلين تسميهم الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.

16_ يعمد المجتمع الدولي إلى رفع كافة العقوبات الاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية، كما يقدم أيضاً مساهمات معتبرة لعودة اللاجئين والنازحين وإعادة بناء سوريا اقتصادياً وإعادة تنميتها.

17_ يساعد المجتمع الدولي الأطراف السورية على ضمان انسحاب جميع المقاتلين الأجانب، وسيساعد المجتمع الدولي هيئة الحكم الانتقالي بناء على طلبها في محاربة التنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا.

18_ تساعد بعثة الامم المتحدة في دعم تطبيق الاتفاق المؤقت ويمكن أن يتضمن ذلك دعم مراقبة وقف إطلاق النار.

الحالة النهائية:

في نهاية المرحلة الانتقالية يتم تطبيق مخرجات الحوار الوطني والمراجعة الدستورية، وتجرى انتخابات تشريعية ورئاسية برعاية الأمم المتحدة وبدعم فني، وسيأذن ذلك ببداية مرحلة جديدة في سوريا تتمتع فيها بالسلام، وتبقى المبادئ الأساسية المحددة في الاتفاق المؤقت سارية بوصفها جزءاً من الدستور.


(السورية نت)