على رغم مسارعة أكثر من جهة في حركة أمل إلى نفي أن يكون التفجير الذي وقع في زحلة الأسبوع الماضي قد استهدف مواكب سيارات للحركة كانت في طريقها إلى الجنوب للمشاركة في ذكرى اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في صور، أكد الرئيس نبيه برّي لـ«الأخبار» أن «التفجير كان رسالة إلينا، هدفها عرقلة وصول البقاعيين إلى مهرجان الحركة في صور».
وقال رئيس المجلس النيابي أمام زوّاره قبل يومين: «قمنا سريعاً بتطويق الأمر، وطلبت أن يعلن الحركيون أن التفجير لا يستهدف المواكب، كي تسير الأمور كما هو مرسوم لها، ولكي لا يتمّ بث أجواء من الرعب تعكّر صفو المهرجان الكبير. وتقديراتي أنه لم يكن الهدف وقوع ضحايا بل التخريب، وللأسف، استشهدت امرأة في المكان». وأضاف: «الناس تردّدت ربع ساعة وحدثت بلبلة، لكن سرعان ما عادت الأمور إلى طبيعتها، وفشل هدف التفجير، وكانت الحشود هي الرّد».
من جهتها، قالت مصادر معنيّة في الحركة لـ«الأخبار» إنه «لم يتمّ التوصّل حتى الآن إلى من قام بهذا العمل، لكن باتت الخلفية واضحة لدينا لجهة استهداف مواكب من حركة أمل، وصودف مرور الباص الآتي من عكّار، ونجت مواكب الحركة من التعرّض للأضرار البشرية». وقالت المصادر إن «التفجير سبقه الحديث عن سيارة مشبوهة في الجنوب، والهدف هو حدوث بلبلة أيضاً للتشويش على المهرجان».
وعن جلسة الحوار اليوم، أكّد برّي أمام زواره أمس أنه «بحسب معلوماتي التيار الوطني الحر سيشارك في الجلسة». ومن المرجّح، بحسب أكثر من مصدر، أن يتناول وزير الخارجية جبران باسيل مسألة الميثاقية على طاولة الحوار، والإشارة إلى أن «جلسة الحكومة الأسبوع الماضي ليست ميثاقية بسبب غياب الفرقاء المسيحيين عنها». ومع أن برّي سبق أن ردّ أكثر من مرّة على طرح التيار الوطني الحرّ حول عدم ميثاقية جلسة الحكومة بغياب وزيري التيار ووزراء الكتائب، معتبراً أن «من غير المنطقي اعتبار الجلسة غير ميثاقية بحضور ثلاثة وزراء موارنة من أصل أربعة»، (مع الأخذ في الاعتبار أن القوات اللبنانية لا تشارك أصلاً في الحكومة، وأن وزراء الكتائب لم يتقدموا باستقالاتهم رسميّاً من الحكومة)، إلّا أن المتوقّع اليوم أن تأتي الردود على باسيل من طرف أفرقاء مسيحيين آخرين مشاركين في الحكومة، لا سيّما كتلة النائب سليمان فرنجية ووزير الاتصالات بطرس حرب.
من جانبه، قال النائب آلان عون لـ»الأخبار» إن رد التيار الوطني الحر على قانون الانتخاب المطروح من بري كان إيجابياً، مؤكداً أن التيار سيطرح موضوع «الميثاقية» على طاولة الحوار اليوم. ولفتت مصادر تكتل التغيير والإصلاح إلى أن بري أيضاً وافق على اقتراح التكتل لقانون انتخاب مختلط. ولفتت مصادر سياسية إلى أن اقتراح التكتل متفق عليه مع القوات اللبنانية، وهو مبني على نظام مختلط: النسبية على مستوى المحافظة، والصوت الفردي (one man one vote) على مستوى القضاء. أما مشروع بري، فيقضي بإجراء الانتخابات على مرحلتين: مرحلة تأهيلية على مستوى الطوائف في الأقضية يُعتمد فيها نظام الاقتراع الأكثري، فيما يتنافس المتأهلون من المرحلة الاولى وفق النظام النسبي على مستوى المحافظات.
وعشية انعقاد الجلسة الـ21 من هيئة الحوار الوطني، ربط حزب الله «تعقيدات البلد» بملفين أساسيين: رئاسة الجمهورية وقانون الانتخابات. في الملف الأول، دعا نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الى تحديد اسم شخص الرئيس «بدل تضييع الوقت في المواصفات والمعطيات والنظريات المختلفة»، موضحاً أن «الاتفاق على شخص الرئيس يفتح لنا الطريق للاتفاق على أمور أخرى أو ننجز هذا الاستحقاق بالطريقة المناسبة». وذكر طريقتين لحل الأزمة، إما «السلة المتكاملة التي يتم الاتفاق على عدد من النقاط منها من أجل إنجازها، وإما أن تكون هناك حلول جزئية كل حل يتبعه حل آخر». ووفقاً لكلام قاسم، الذي جاء خلال احتفال أقامته بلدية كوثرية السياد في منطقة الزهراني للطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية، يجدر الاتفاق أولاً على قانون الانتخابات الذي يصلح للبنان ويكون عادلاً، ثم تحديد إذا كان جزءاً من السلة أو وحده. وسأل «ما فائدة النقاش العام إذا لم يكن هناك اتفاق على الرئيس ولا على قانون للانتخابات ولا على فتح المجلس النيابي». وتوجه الشيخ قاسم الى المعنيين بالقول: «بدل أن تلعنوا الفساد أنجزوا ملف الإنترنت غير الشرعي وحاسبوا المتورطين، وهم معروفون بالاسم والرسم والجهة والمكانة، من أجل أن تدخلوا الى ملفات أخرى».
الملفات نفسها طرحها رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، محمّلاً تيار المستقبل مسؤولية التعطيل من دون أن يسميه، ومشيراً الى أن «القوى السياسية المختلفة مع بعضها في لبنان حول رئاسة الجمهورية، كادت تتوصل الى اتفاق في هذا الشأن، لكن المعاندة أتت من السعودية ومن فريق معطل لبناني لا يريد أن يتم التفاهم».